أوقفت وزارة التعليم العمل بثلاث استمارات تتعلق بنقل الإداريات، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصا على استقرار الجهاز الإداري، وضمان سير العمل على أكمل وجه في المدارس والأقسام. جاء ذلك في توجيه أصدرته إحدى الإدارات التعليمية لمسؤوليها بالإدارة والمدارس التابعة لها.
توقف مؤقت
وأوضحت الإدارة أن التوقف سيكون “مؤقتا” حتى إشعار آخر. وتشمل الاستمارات الموقوفة استمارة الظروف الخاصة، واستمارة المناقلة، واستمارة المصلحة العامة.
يأتي ذلك بعدما نظمت وزارة التعليم آلية نقل الإداريين والإداريات داخليا وخارجيا، من خلال لجان وحركة نقل سنوية أسوة بالمعلمين والمعلمات، خاصة بعد خطوة الوزارة بالاستفادة من خريجي الجامعات، وتعيينهم على وظيفة “مساعد إداري” بالمدارس.
ضوابط للنقل
ومنعت تعاميم الوزارة الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، من عدم نقلهم لغير جهات تعيينهم، أو ندبهم أو تكليفهم، إلا من خلال حركة نقل شاغلي الوظائف الإدارية في التشكيلات المدرسية للبنين والبنات التي أعلنتها اللجنة المشكلة للإشراف العام على تنفيذ حركة نقل المشمولين بتلك الوظائف وفق التنظيمات والضوابط التي اعتمدتها اللجنة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأداء، والعمل على نقل منسوبي ومنسوبات مدارس التعليم العام وفق حركة نقل لشاغلي الوظائف الإدارية أسوة بالوظائف التعليمية، وبما يضمن إنفاذ الأمر السامي، الذي ينص على الالتزام بالأوامر والقواعد والضوابط المنظمة للنقل وعدم الاستثناء بأي حال من الأحوال تحقيقا للمصلحة العامة.
حركة موحدة
وأوضحت تعاميم الوزارة أن حركة النقل الموحدة تعد وفق الاحتياج، الذي سيتم تحديده من خلال التشكيلات المدرسية وحسب ما يرفع به من إدارات التعليم على أن تجري معالجته وتحقيق النقل من خلاله وفق المتاح، وبما يضمن استقرار العمل في المدارس.
في السياق ذاته، أصدرت الوزارة تعميما لجميع إدارات التعليم، تؤكد فيه حق الإداريين والإداريات في النقل بحسب الظروف الخاصة، من خلال تعبئة الاستمارات المطلوبة، وإرفاق الشواهد والتقديم للجان المخصصة بإداراتهم التعليمية، ومنها للوزارة للنظر وإصدار القرارات لمن يشملهم النقل وفقاً لصحيفة الوطن.