زيارة العيسى تزيل حساسية التعليم والتقويم

 فصل محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي الجدل حول الحساسية التي بين الهيئة ووزارة التعليم وأكد أن هذا الأمر يعتمد على قيادات الجهتين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين حاليا ليس بها أي حساسية والدليل زيارة وزير التعليم الأخيرة للهيئة واعتماده عليها في عمليات عدة مثل بناء المعايير. وكشف الرومي عن موضوعات عدة من خلال الحوار التالي:

– ما أهم استراتيجية تنتهجها الهيئة في عملها؟
التعاون مع الشركاء ذوي العلاقة وأيضا أن يكون أصحاب المصلحة مشاركون معنا في العمل مثل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ولا يمكن للهيئة عمل أي مشروع دون الفئة المستهدفة ونحن لن نأتي بخبراء ونصدر تقارير من غرف مغلقة.

– كيف كانت بداية الشراكة الدولية ؟
عملنا مع الشركاء الذين نستقطبهم بالمشاريع مثل الاختبارات الوطنية مع الشريك العالمي والذي تعد من أفضل الشركات الرائدة في مجال الاختبارات الوطنية وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية والعالمية بحيث يعد موظفو الشركة ليسوا مناديب المناطق بل قادات تقويم التعليم لديهم موظفون بالهيئة حيث استطعنا استقطاب المدير العام للتقويم في فنلندا.

– ما الفرق بين الرخص المهنية ورخص المعلمين؟
الرخص المهنية للأفراد نقصد بها أخصائي تقويم المدارس أما المعايير المهنية لرخص المعلمين فهي للمعلمين لا يمكن أن تبدأ العمل على الرخص بشروطها وضوابطها إلا أن يكون لها معايير وأنهينا المعايير وبدأنا منذ شهرين في الرخص ولا يمكن أن نعملها ونتجاوز المعلمين.

– بعض الأشخاص يرون أن الهيئة ارتكبت خطأ بإشراكها المعلم كونه ناقلا للعملية التعليمية؟
ليس صحيح فأنا معلم وعملت 9 سنين بالتعليم والهدف أن نمهن مهنة التعليم وأن نجعلها مثل مهنة الطب والهندسة مع رخصة لتكون لها قيمتها من خلال هذا العمل، والرخصة أيضا تمايز بين المعلم الممتاز والمجد والذي يكون عمله قليلا، والمعايير المهنية عندما تنتهي ستطبق على المعلمين فلا يمكن أن تطبق أمرا على فئة بعيدة عنك ولم يشاركوا فيه.

– أعلنتم عن نتائج الاختبارات الوطنية اليوم وفي وقت سابق عرضتها على وزير التعليم هل هناك حساسية بين الجهتين؟
أولا في كل دول العالم من لديه جهازان مستقلان في التعليم تأتي مثل هذه الأسئلة ولكن في الواقع هي تعتمد على قيادات القطاعين إذا كانت القيادات مؤمنة أن الاثنين يسعيان لتطوير التعليم وهدفهما الأسمى تطوير التعليم وإرضاء تطلعات القيادة والمجتمع وليس هناك أي حساسية مع وزير التعليم والدليل بعد تعيينه بشهر ونصف الشهر زارنا في الهيئة وتعرف عن قرب و”قال لنا بكل صراحة أنا مؤمن باستقلالية الهيئة ومعتمد على الله ثم عليكم في معاييركم لتساعدني لاتخاذ القرار”، ومن خلالكم أثني على الدكتور أحمد العيسى فنحن أبناء وطن واحد وأبناء التعليم.

– هل الاختيار كان على المدارس الأهلية ؟
كان حكوميا وأهليا والاختيار كان عشوائيا والاختيار ليس باختيارنا وإنما عن طريق الكمبيوتر وعندنا 13 زميلة في غرفة العمليات، وكان أكثرهن متطوعات يكسبن خبرة وندربهن ونعطيهن شهادات وبعد شهر أوشهرين نوظف المميزات بما لا يزيد عن موظفتين.

– هل يتعارض عملكم مع برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم؟
لا يتعارض لأنه مثل ما ذكرت لك أن برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم لديهم استراتيجية وأغلبها يصب في العمليات الميدانية ونحن عملنا يصب في بناء المعايير في مختلف عناصر العملية التعليمية طالب ومعلم…إلخ، هم لديهم وضوح ونحن لا نقول أن نقوم بعملية تطوير التعليم وإنما تقويم التعليم بناء على معايير واحترافية ومهنية وسنسهم مع الوزارة في تطوير التعليم ولا توجد جهة واحدة أو شخص واحد يقول أنا أستطيع تطوير التعليم والجهتين هذه أيضا لا تكفي وهناك جهات أخرى مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأسرة التي تأتي على القمة ولهم دور كبير.

– هيئة تقويم التعليم ستصدر رخص المعلمين ويقال إن الوزارة لديها رخص؟
الوزارة لن تصدر الرخص والعمل عبارة عن شراكة والهيئة هي المسؤولة عنه ونتشارك مع الوزارة بخصوص هذا الموضوع وهناك لجان بيننا للتنسيق وتسير وفق التنظيم الصادر من مجلس الوزراء والهيئة هي المسؤولة عن هذا الجانب.

-مشروع تقويم إدارات التعليم هل بدأ؟
أول خطوة عملناها تجهيز الواقع لأنه إذا أردت أن تجري تقويما تمر بخمس خطوات وهي تشخيص الواقع قبل سنة والآن على وشك أن ننهي بناء معايير تقويم إدارات التعليم ولم نبنيها لوحدنا بل مع 11 مساعد مدير تعليم حول المملكة ونتوقع مع بداية العام القادم أن نبدأ هذه الخطوة وفقاً لصحيفة الوطن.