بعد ساعات من إعلان وزارة التعليم تراجعها عن شرط حصر تدريس مقرر الرياضيات في الحصص الأولى وإمكانية تدريسها في الحصص الأخيرة (السوابع)، بدا الكثير من معلمي ومعلمات الرياضيات إبداء امتعاضهم من هذا القرار، والذي يتيح لهم إنهاء حصصهم مبكرا، معلنين أنهم بريئون من أي تأثيرات سلبية ناجمة عن القرار وفي مقدمتها عدم تفاعل الطلاب والطالبات.
لكن مدير الإشراف التربوي في الوزارة ناصر بن عبدالله اليمني نفى مزاعم بعض المعلمين بأن المواد العلمية وخصوصا مادة الرياضيات لا يمكن تدريسها في الحصتين السابعة والثامنة في الجدول المدرسي، مؤكدا لـ«عكاظ» أن المعلم متى ما كانت لديه القدرة على تحريك وإثارة الدافعية والحوار وعرض المادة بالشكل المطلوب للطالب بأسلوب مشوق فلا مشكلة في توقيت الحصة.
وأشار إلى أن بعض المعلمين لديهم فكر أن مقرر الرياضيات مادة صعبة ولا يمكن أن تدرس في الحصتين السادسة والسابعة، مؤكدا أن ذلك الفكر خاطئ.
وزاد «أنا معلم فيزياء قبل أن أكون مشرفا أو مديرا للإشراف ودرست مادتي في جميع الحصص من الأولى حتى الثامنة أيضا، ولم تواجهني أي مشكلة»، معتبرا «ما صدر ما هو إلا تأكيد لما موجود في الدليل التنظيمي والإجرائي في المدارس المعتمد بقرار وزير التعليم الذي كان واضحا وصريحا ويؤكد وجوب العدل والمساواة بين المعلمين»، مؤكدا أن جميع المواد لها قيمتها ووزنها ولا توجد مادة أهم من الأخرى.
وشدد على أنه «في جميع مدارس دول العالم لا يتم التمييز بين المواد الدراسية ووضعها بداية الداوم أو نهايته»، مستشهدا بمحاضرات الجامعات التي تعطى فيها المواد العلمية ومادة الرياضيات في أوقات مختلفة. يذكر أن الوزارة أكدت وجوب العدل والمساواة بين المعلمين في توزيع الحصص الدراسية، في وقت يحدث ما يوصف بالصراعات بين المعلمين على الجدول المدرسي، إذ يسعى كل معلم إلى جدول (مريح) طوال العام الدراسي، حيث تكثر الشكاوى بين المعلمين وتصبح الفصول فارغة بسبب هذه الإشكالات. لكن عددا من المعلمين يرون أن هناك محسوبيات (حسب وصفهم) في إسناد الحصة السابعة وافتقادا للمعايير التربوية والعلمية، فيما يرى آخرون أن عددا من المديرين يتخذونها كوسيلة عقابية تجاه المعلمين وفقاً لصحيفة عكاظ.