وزير التعليم: لدينا أفكار جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة

 كشف وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، أن لدى التعليم أفكاراً جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة خصوصاً، ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم عموماً، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني، وأنها ستضع برامج ومبادرات خاصة بالتحول الوطني، منها إنشاء مؤسسات صغيرة فيما يسمى بالمدارس المستقلة، وهي فكرة تعني تشغيل بعض المدارس الحكومية من جانب مؤسسات صغيرة، يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي، للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس، بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) حول فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016، الذي تنظمه وزارة التعليم، وسيعقد في الرياض في الفترة من 5 إلى 7 رجب 1437هـ الموافق 12-14 نيسان (أبريل) 2016، بعنوان «أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم»، أن الاستثمار ليس جديداً على البيئة التعليمية، إذ تنتشر المدارس الأهلية في مناطق عدة بالمملكة.

وأعلن أن فرنسا ستكون ضيفاً في المؤتمر للتعرف على تجربتها في التعليم، والتواصل مع مؤسسات التعليم فيها سواء العام أم الجامعي، مشيراً إلى أن فرنسا «من الدول المتقدمة في الكثير من العلوم والمعارف، ولدينا تعاون معها في مجال الابتعاث والتعليم العالي، ونسعى لتعميق هذا التعاون في المستقبل، والرفع من مستوى التعاون بين البلدين الصديقين».

وفي ما يخص التوسع في إسهام شركة «تطوير» التعليمية القابضة في توفير خدمات تعليمية من خلال القطاع الخاص، ذكر العيسى أن هناك تجربة تشغيل المقاصف المدرسية والخدمات التعليمية في القطاع الخاص. وأضاف أن توجه الوزارة هو التماشي مع السياسية الاقتصادية للمملكة، والتقليل بقدر الإمكان من دور الحكومة في تقديم الخدمات، والاكتفاء بجوانب الإشراف وإصدار التشريعات والأنظمة ومراقبة الجودة، والتأكد من أن ما يقدم ويصل إلى المستفيد يكون وفق أفضل المعايير. وحول تهيئة بيئة الاستثمار قال إن وزارته تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في شكل أفضل، مع تذليل العقبات التي تواجه المستثمر والأنظمة التي تعيق بعض الإنجازات، كاشفاً عن توجه لإنشاء مركز للخدمات المساندة للقطاع الخاص، بحيث تقدم كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، من تراخيص وتأشيرات وفقاً لصحيفة الحياة.