وضع ازدياد طلبات نقل المعلمين إلى إداريين في عدد من المناطق، لا سيما النائية؛ وزارة التعليم في مأزق؛ ما دفعها إلى تحديد ضوابط وآليات جديدة لتطويق عملية النقل.
وأرجعت مصادر مطلعة، ارتفاع عدد طلبات النقل إلى كادر الإداريين، إلى ضعف حركة النقل الخارجية، واغتراب عدد من المعلمين والمعلمات خارج مدنهم لسنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، الجمعة (29 يناير 2016).
وأشارت المصادر إلى أن العمل الإداري يُفقِد المعلمين ثلث الراتب، لكنه يوفر عليهم عناء التنقل والسكن، لافتةً إلى أن الظاهرة تفاوتت من منطقة إلى أخرى، إلا أنها تبدو واضحة في المناطق النائية.
من جهتها، وضعت وزارة التعليم آلية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى الكادر الإداري، تتضمن أخذ الرأي حيال الطلب، وإمكانية الاستغناء عن طالب النقل في الوقت الحالي دون بديل، أو احتسابه ضمن الاحتياج للعام الدراسي المقبل، وأخذ إقرار منه بطلب النقل، وما يترتب عليه من نقص في الراتب، مع موافقته على المرتبة الشاغرة التي تحددها إدارة المكان المطلوب النقل إليه، مع ما يثبت أن المعلم ليس لديه مدرجًا في قضية قائمة أو محالاً إلى التحقيق من إدارة المتابعة.
ويخلى طرف المعلم إذا كان الاستغناء عنه إلى الكادر الإداري دون بديل، بعد صدور قرار النقل مباشرةً، أو بعد احتسابه ضمن الاحتياج للعام المقبل بعد نهاية العام الدراسي الحالي.