رفض ملاك المدارس العالمية الغرامات التي فرضتها جهات حكومية بعد رصدها عدداً من المخالفات في تلك المدارس ، ولجأوا إلى القضاء لـ "حماية استثماراتهم، وإعادة حقوقهم" واصفين القرارات بـ "المجحفة".
بدورها أوضحت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل أنها رصدت من خلال فرق التفتيش التابعة لها 133 مخالفة متنوعة لأنظمة العمل علی المدارس العالمية وأنه تم تغريمها بمقتضی النظام.
لكن المدارس العالمية وفق مصادر عمدت إلى إقامة قضايا وتظلمات تنظر حاليا في المحاكم الإدارية ضد جهات حكومية، فرضت عليها غرامات باهظة وهو ما دفع بعدد منها للجوء إلی المصارف لطلب قروض ومنهم من خرج من السوق.
ومن المرجح حسب المصدر أن يواجه عدد من المستثمرين والمستثمرات عقوبة السجن في حال عدم السداد، لافتا إلى أنه منذ فترة والانسحاب من قطاع التعليم العالمي متواصل، فضلا عن انخفاض عدد المستثمرين في هذا القطاع، ما تسبب في تراجع عدد المدارس، في ظل شح الأراضي وارتفاع التكلفة التشغيلية.
وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن فرق التفتيش بالوزارة رصدت خلال جولاتها التفتيشية على المدارس العالمية وجود 133 مخالفه لـ 25 مادة من مواد نظام العمل موزعة على 103 زيارات تفتيشية وتم تغريمها حسب الأنظمة.
وأوضح أن من أبرز المخالفات سماح صاحب العمل لغير السعودي بالعمل دون الحصول على ترخيص عمل، حيث بلغ عددها 36 مخالفة شكلت نحو 27 في المائة من إجمالي المخالفات التي رصدت على المدارس العالمية، إضافة إلى عدم قيامه بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وبلغ عددها 17 مخالفة، مثلت نحو 13 في المائة من الإجمالي.
وأضاف أن من بين المخالفات وجود عمال يعملون بالمهن المقصورة على السعوديين من نظام العمل، بعدد قدره 14 مخالفة تشكل نحو 11 في المائة من الإجمالي، فضلا عن عدم احتفاظ صاحب العمل بالسجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام العمل وبلغ عددها 12 مخالفة تشكل 9 في المائة من عدد المخالفات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن من ضمن المخالفات التي رصدتها الوزارة عدم إخطار مكتب العمل كتابة عند بدء عمل المنشأة باسمها ونشاطها وعنوانها والمدير المسؤول عنها وعدد العاملين بها وبلغ عددها عشر مخالفات، وجاء عدم إعلان لائحة تنظيم العمل المعتمدة في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها نحو سبع مخالفات.
و قال إن من بين المخالفات عدم التزام صاحب العمل بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية، وبلغت خمس مخالفات، إضافة إلى عدم قيامه بتعيين مسؤول يمثله في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين، لافتا إلى أن عددا من المدارس قامت بالحيلولة لمنع مفتشي العمل بأداء واجبهم.
وأكد أن عدم استعمال اللغة العربية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله ضمن هذه المخالفات، وكذلك عدم التزامه بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، أو عدم إنارة المنشأة أو عدم توفير مياه الشرب وللاغتسال للعاملين أو عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة.
ومن جهته، قال منصور الخنيزان رئيس لجنة التعليم العالمي في مجلس الغرف السعودية أن عددا من المدارس العالمية رفعت قضايا ودعاوی ضد جهات حكومية بعد أن رصدت لجان تابعة لها عددا من المخالفات التي لا تستوجب فرض تلك المبالغ الكبيرة واتخاذ قرارات وعقوبات ارتجالية، تسببت في زيادة أعباء هذه المدارس وحدوث أزمة مالية كبيرة.
وأضاف الخنيزان أنه تم فرض غرامات على 90 في المائة من مدارس التعليم العالمي تراوحت الغرامات ما بين 40 ألفا إلى 90 ألف ريال، بسبب مخالفات لا تستوجب فرض هذه المبالغ، في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية 30 في المائة، فضلا عن زيادة إيجارات المباني.
وأكد أنه منذ سنتين والانسحاب من قطاع التعليم العالمي متواصل، فضلا عن انخفاض عدد المستثمرين في هذا القطاع، خاصة أن عددا منهم مهدد بالسجن، وآخرين يواجهون الإفلاس، ما تسبب في تراجع عدد المدارس، في ظل شح الأراضي وارتفاع التكلفة التشغيلية.
ولفت إلى أن هناك مشاكل حقيقية أدت إلى انسحاب بعض المستثمرين، حتى أصبح التعليم العالمي بيئة طاردة، وليست جاذبة للاستثمار، وذلك ليس عمدا لكن لعدم معرفة الواقع، حيث إن المستثمر الأجنبي تسهل له كل الأمور، وجميع الجهات الحكومية تزيل المعوقات التي تعطله، مشيرا إلى أن بعض ملاك مدارس التعليم العالمي لجأوا إلى المصارف واقترضوا لتسديد إيجارات المباني وكذلك تسديد المصاريف التشغيلية، خاصة بعد ارتفاع تكلفتها 30 في المائة.