طالب عدد من طلاب الماجستير الموازي في جامعة الباحة بمساواتهم مع طلاب الموازي في الجامعات الأخرى من ناحية إعفائهم من الرسوم المالية، مؤكدين أن الجامعة هددت بطي قيدهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الطلاب "حسين العمري"، نحن طلاب الماجستير الموازي للعام ١٤٣٥ قدمنا للقبول في جامعه الباحة، وتم قبولنا بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥، وكان البرنامج مدعومًا من قبل الدولة، وبعد أن تم قبولنا بأربعة أشهر طالبتنا الجامعة بالرسوم، بعد أن قررت الوزارة رفع الدعم الذي صدر بمرسوم ملكي عن بعض التخصصات.
وأضاف العمري أن جامعات الباحة والملك عبد العزيز وأبها تضررت من هذا الأمر؛ لأنهم قبلوا واستلموا الأرقام الجامعية قبل التعليمات الجديدة لوزارة التعليم العالي آنذاك.
واستطرد العمري: "جامعه الملك عبدالعزيز رفعت للوزارة طلب إعادة الدعم للطلاب لقبولهم قبل القرار، والوزارة وافقت على الدعم، ولدينا ما يؤكد ذلك الأمر، ورفعت جامعتنا الأمر للوزارة، وللأسف رفضت بدون إبداء الأسباب".
وختم العمري: "كل ما نريده هو العدل والمساواة، ولو احتاج الأمر أن نراجع الوزارة ونذكر الأمر ونحضر كل ما يؤكد كلامنا فلا مانع. طلبنا هو أن يشملنا الدعم كما شمل غيرنا، ونحن قبلنا على أساس أن البرنامج مدعوم. وقد تأكدنا من زملائنا في الجامعات الأخرى، وخصوصًا جامعة المؤسس وأم القرى وتبوك، أنهم لم يدفعوا، وشملهم الإعفاء من الرسوم".
"عاجل" بدورها عرضت قضية الطلاب على جامعة الباحة، وكان الرد من المتحدث الرسمي لجامعة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي بتأكيد أن الجامعة مرتبطة على برامج الدراسات العليا بتكاليف مالية خارج ميزانية الجامعة، وتدفع هذه التكاليف للقائمين على هذه البرامج (جهات خارجية مشاركة في تنفيذ البرنامج، وأعضاء هيئة تدريس وغير ذلك).
وكما يعلم الجميع بأن احتياج التنمية يتطلب التركيز على التخصصات الطبية والهندسية، ومن باب حث الجميع للتوجه لهذه التخصصات لتغطية الحاجة الملحة، فقد تم التركيز على دعم هذين المسارين، والصرف لهما بعد استيفاء الشروط التي أقرتها الوزارة، مع ترك الخيار لمن يرغب في مواصلة دراسته الأكاديمية في المجالات النظرية، وهذا يتطلب دفع رسوم هذه البرامج، وهي غير مشمولة في القرار السامي المنصوص عليه. حيث بُلغت الجامعة بتعليمات وزارية بالتمسك بما جاء في القرار السامي الكريم المشار إليه آنفا حيال جميع برامج التعليم الموازي، واقتصاره على البرامج الصحية والهندسية فقط.
وبالتالي وأمام هذه التعليمات، والتزامات الجامعة المالية حيال هذه البرامج، فإن الأمر يتطلب تسديد الرسوم للمنتظمين في هذه البرامج.