فجر الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلي، مفاجأة مدوية منذ أيام قليلة، حينما أعلن عن انخفاض عدد خطوط المحمول ليصل إلى 93 مليون، خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يعني فقدان 8 ملايين خط، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الربع الثاني من عام 2014، فكيف حدث ذلك؟
مع بداية العام الجاري، شهدت البلاد أحداثا إرهابية يقوم مرتكبوها بالاعتماد على خطوط المحمول، فمثلا يتم التخطيط للعملية اعتمادا على خطوط محمول غير مسجلة ومجهولة الهوية، وهو ما يصعب على الجهات الأمنية الوصول للمجرمين، كذلك تم اكتشاف حالات تفجير للقنابل عن بعد تعتمد على الهواتف المحمولة، وهو الأمر الذي استلزم قيام المسؤولين باتخاذ قرارا بوقف كافة الخطوط مجهولة البيانات.
وشرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إلزام شركات المحمول الثلاثة، بضرورة استكمال بيانات العملاء، وإلا يتم قطع الخدمة عن أي خط بدون بيانات تدل على صاحبه الحقيقي، وهو ما فعلته شركات المحمول على الفور.
وخاطبت الشركات عملاءها برسائل نصية لتبلغهم بضرورة تحديث البيانات، وهو ما نتج عنه استجابة واسعة لعدد كبير منهم، في حين تم قطع الخدمة عن الذين لم يستجيبوا، وتم تحديث بيانات 14 مليون مشترك، وإيقاف الخدمة عن 3.8 آخرين، لم يقوموا بتحديث بياناتهم حتى الآن، بجانب خروج 4 ملايين خط محمول كان يتم استخدامها بشكل غير شرعي، وهو ما يعني فقدان قرابة الـ8 ملايين خط، ليصل إجمالي خطوط المحمول بمصر 93 مليون خط خلال سبتمبر 2014.
وفي سياق متصل، قام جهاز تنظيم الإتصالات بإقرار منظومة جديدة لبيع خطوط المحمول، بحيث يتم قصر عملية البيع على الفروع الرئيسية لشركات المحمول بجانب الموزعين المعتمدين، لضمان تسجيل البيانات بشكل سليم