بعد أن وصفها بالمشكلة، جزم مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن المدارس المستأجرة، والتي يفوق عددها بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن التربية 6294 مدرسة، أزمة لن تنهي.
جاء اعتراف المسؤول بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل قبل أربعة أشهر عن تفاصيل برنامج العمل التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي خصص له مبلغ 80 مليار ريال، كاشفا حينها عن اعتماد 46.25 مليون ريال لبناء 3200 مدرسة ونزع ملكيات الأراضي لصالح مشاريع مدرسية.
وبمقارنة بين الرقم الفعلي للمدارس المستأجرة والمشاريع المزمع تشييدها خلال فترة تنفيذ البرنامج فإن الوزارة ستحل المشكلة جزئيا. وبالمقارنة بين عدد المدارس المستأجرة وخطط الوزارة فإن الأخيرة بحاجة لنحو 10 أعوام للقضاء على المشكلة نهائيا، شريطة ألا تستحدث الإدارات التابعة لها مدارس جديدة تزيد العدد وتجدد المشكلة.
وتعتبر المدارس المستأجرة أحد أهم التحديات الكبيرة التي تواجه المسؤولين في وزارة التربية في وقت وصلت فيه نسبة المباني المستأجرة في بعض المدن الرئيسة إلى %40 تقريبا، وترتفع وتيرة التحدي في ظل وجود أراض لم يستفد منها في بناء مدارس حكوميّة جديدة في مواقع وأحياء وانعدامها في أحياء أخرى. وكان نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ ذكر في وقت سابق أن المدارس المستأجرة ربما تُجبَر الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية، وفي نفس الوقت لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة مستقبلا، مبينا أن التقرير الأخير الصادر عن الوزارة بين أن نسبة المدارس المستأجرة على مستوى السعودية %49 للبنات، فيما بلغت نسبة المدارس المستأجرة للبنين %35.