الملك يدعم التعليم ب 80 ملياراً.. وانطلاقة العام الدراسي الجديد مؤشر للنجاح

  شهد العام الدراسي المنصرم صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته خمس سنوات، تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، وحددت الوزارة من خلاله الدعم المطلوب للسنوات الخمس القادمة، كما وضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، ويزيد إجمالي التكلفة للسنوات الخمس القادمة على 80 مليار ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنويا للوزارة، كما وافق المقام الكريم على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم آلية تنفيذ مضامين الدعم السخي في مؤتمر صحفي عقده صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم في محافظة جدة أوضح فيه أن نهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يؤكد دعم الإنسان السعودي بوصفه عماد التنمية وهدفها الأول والأخير، ويبرهن أن المواطنين سادة الفعل ورجاله، وأن دعوته لمنسوبي التعليم لأن يكون التعليم نموذجا متميزاً وركيزة للاستثمار والتنمية لم تكن قولاً عابراً ولا حديثا مستهلكاً بل رؤية سديدة تثبتها الأيام يوماً بعد يوم لقائد موفق جعل نصب عينيه أن يتبوأ وطنه المكانة المستحقة له بين دول العالم.

خالد الفيصل: نهج خادم الحرمين يؤكد دعم الإنسان السعودي بوصفه عماد التنمية

واستهل سمو وزير التربية والتعليم المؤتمر الصحفي الذي عقده بفندق هيلتون بقوله: "إن أبناء المملكة وبناتها ورجالها ونساءها وشيبها وشبانها يرفعون دوما أكف الضراعة إلى الله أن يحفظ المليك ذخراً، وأن يديم عزه وسؤدده، والدعاء والشكر موصولان لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله ورعاهم -".

وقال وزير التربية والتعليم: "لقد كان لكل مبادرة من هذه المبادرات في هذا البرنامج دواع ومبررات مرتبطة بواقعها وآثارها والتطلعات المستقبلية لتطويرها"، مبرزاً أن محاور البرنامج الذي تم رفعه للمقام الكريم في بداية شهر جمادى الأولى من العام الحالي، غطى أربعة محاور رئيسية هي (المعلم، والطالب، والتنظيم والإدارة، والمباني المدرسية)، وقد وجه المقام الكريم بدراسته في الجهات ذات العلاقة، ودراسة التكاليف المقدرة مع وزارة المالية، وبعد اكتمال تلك الدراسات، صدرت بحمد الله موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على البرنامج في منتصف رجب من هذا العام، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخدمة المدنية.

وأعلن سموه أن البرنامج تضمن، مبادرة إيجاد المميزات الوظيفية لمديري التربية والتعليم،التي تمت الموافقة على إحداث خمس وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التربية والتعليم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، بجانب إحداث إحدى عشرة وظيفة بالمرتبة الخامسة عشرة لبقية المناطق ومحافظتي الطائف والأحساء، وإحداث 29 وظيفة بالمرتبة الرابعة عشرة لمديري التربية والتعليم في بقية المحافظات. وأشار سمو وزير التربية والتعليم إلى تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدراسة إيجاد حوافز لمديري المدارس، وكذلك حوافز للمعلمين والمعلمات المتميزين، وفيما يتعلق بمبادرة التأهيل النوعي للمعلمين تم اعتماد مبلغ 5 مليارات للخمس سنوات، حيث سيتم إيفاد نحو 25 ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج تمتد لمدة عام.

كما أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن مبادرة التوسع في رياض الأطفال الحكومية، تمت الموافقة عليه بافتتاح 1500 روضة أطفال، سيستفيد منها نحو150.000 طالب وطالبة، وإحداث 3.500 وظيفة معلمة خلال خمس سنوات، وتغطية الفرق من الوظائف التي صدر بها الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 29/5/1435ه،

وسيتم إعطاء الأولوية للمدن الصغيرة، وللأحياء المكتظة ولذوي الدخل المحدود.

وعن مبادرة مشروع ربط المدارس بالإنترنت والتعليم الإلكتروني أكد سموه اعتماد مبلغ مليار و200 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات للبنية الأساسية وتشمل الشبكات الداخلية للمدارس، والربط بالإنترنت بسعات عالية لجميع المدارس بشكل كبير لتلبية متطلبات التعليم الإلكتروني، فيما تم اعتماد مبلغ مليار و190 مليون ريال سنويا، للمعامل والفصول الذكية والتشغيل والصيانة، حيث سيتم استكمال تجهيز جميع فصول المدارس، والتي تبلغ ما يقارب 250 ألف فصل، بتقنيات الفصول الذكية، بالإضافة إلى استكمال تجهيز المدارس بأجهزة الحاسبات. وفيما يتعلق بمبادرة مخصصات المدارس أشار سموه إلى أنه تم تعزيز اعتماد بندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بمبلغ 500 مليون ريال ليصبح (1.085) مليون ريال سنويا، مما سيعزز إمكانيات المدارس ويضاعف ميزانياتها المخصصة، كما يعزز أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية، ويؤمن للمدرسة احتياجاتها العاجلة واللازمة.

وأكد وزير التربية والتعليم اعتماد مبلغ مليار و500 مليون ريال للخمس سنوات لمبادرة مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وخصصت لعدد 15 مركزا حيث ستسهم في الاكتشاف والعلاج المبكرين ودعم مواصلة هذه الفئة الغالية لدراستهم قدر ما تستطيع.

وعن مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية، أوضح وزير التربية والتعليم اعتماد مبلغ 350 مليون ريال سنويا لأندية الحي لعدد 1,000 ناد للبنين والبنات، واعتماد مبلغ 50 مليون ريال سنويا للأندية الموسمية لعدد نحو 800 ناد للبنين والبنات، وسيستثمر المجتمع المحيط بالمدرسة والطلاب على وجه الخصوص مرافق المدرسة بعد تأهيلها في قضاء أوقاتهم بأنشطة مسائية متنوعة ثقافية ورياضية وترفيهية تمتد من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساء.

وأبان سموه أنه خصص مبلغ مليار و500 مليون ريال لمبادرة المدارس المتخصصة للخمس سنوات، وستكون مدارس نوعية لأبنائنا الموهوبين والموهوبات والمتميزين والمتميزات، وسيتم الحرص على أن تكون متقدمة في مناهجها وبرامجها وأساليبها.


وفي جانب مبادرة وقف التعليم العام، ذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء الوقف بحيث لا يترتب عليه أي التزامات مالية على الخزينة العامة، وسيتم وضع تنظيم مناسب للوقف ودراسته من قبل اللجنة الوزارية للبرنامج تمهيداً لرفعه للمقام الكريم، مستهدفين أن تكون هذه الأوقاف روافد كبيرة يستفيد منها الطلاب والمجتمع والوطن إن شاء الله. وأشار خلال المؤتمر إلى أن مبادرة القسائم التعليمية، التي يتولى القطاع الخاص تقديم خدمتها، وتتولى الوزارة تغطية تكاليفها وتقييم مستوى الخدمة، اعتمد لها مبلغ 400 مليون سنويا لطلاب التربية الخاصة، بحيث يتم تقديم الخدمة من قبل القطاع الخاص للفئات التي لا يمكن تقديم خدمات لها من قبل الوزارة، ومن الأمثلة على ذلك الطلاب التوحديون، وذوو متلازمة داون، وذوو العسر القرائي وغيرهم، كما تم اعتماد مبلغ 100 مليون ريال سنويا لطلاب رياض الأطفال.

بناء 3200 مدرسة وترميم المباني القديمة نزع ملكيات الأراضي وتجهيز وسائل الأمن والسلامة.

ولفت إلى أن مبادرة المباني المدرسية اعتمد لها مبلغ 24 مليارا و500 مليون ريال لمشاريع المباني المدرسية لمدة خمس سنوات، لبناء ما يقارب 3200 مدرسة تقريباً، يستفيد منها أكثر من مليون ونصف أي ما يقارب 30% من طلبة المملكة، كما اعتمد مبلغ 3 مليارات و750 مليون ريال لنزع ملكيات الأراضي لمدة خمس سنوات، وتم اعتماد مبلغ 5 مليارات و 500 مليون ريال لتأهيل وترميم المباني لمدة خمس سنوات، كما اعتمد مبلغ مليارين و500 مليون ريال للتجهيزات المدرسية ووسائل الأمن والسلامة، وتأمين المكيفات والبرادات لمدة خمس سنوات، بجانب اعتماد مبلغ مليارين و500 مليون ريال لعقود التشغيل والصيانة والنظافة، بالإضافة إلى استحداث وظائف للحراسات في المدارس، فتم تكليف اللجنة الوزارية للبرنامج بدراسته لإيجاد بدائل مناسبة.

وأشار خلال استعراض ما أقر في البرنامج من مبادرات، إلى ثلاثة جوانب أساسية، تشمل الميزانية الإجمالية للبرنامج للسنوات الخمس، والتي تزيد عن 80 مليار ريال، بوصفها إضافة كبيرة لما يخصص سنوياً للوزارة ولمشروع التطوير.

وقد استقبل المجتمع السعودي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله- على دعم قطاع التعليم العام ب 80 مليارا للسنوات الخمس المقبلة بفرحة غامرة كونها من بشائر الخير تؤكد حرصه -أيده الله- على بناء الإنسان، وهي تأكيد لاهتماماته بالتنمية البشرية وتفعيل مخرجات التعليم بما يتماشى مع التنمية المستدامة في المملكة، متمنين في الوقت نفسه أن يكون التعليم العام في المملكة العربية السعودية وفقا للدعم السخي أنموذجا متميزا يدفعنا لمنافسة العالم، متطلعين لتنمية العلاقة الإيجابية بين المعلم والطالب، ولتفعيل أداء الكوادر التعليمية وتجويد برامج التعليم، ومما لا شك فيه أن 21 بليون دولار ستحقق نقلة نوعية للتعليم غير مسبوقة وهي بوابة لتحقيق التحول لمجتمع المعرفة، يترجم ذلك 12 مبادرة تضمنها برنامج تطوير التعليم.

ولعلّ الرهان الحقيقي لنجاح وتحقيق طموحات مسؤولي وزارة التربية والتعليم سيتضح مع بداية العام الدراسي الجديد 1435-1436ه.