التعليم السعودي : أوصى المشاركون في فعاليات الندوة العلمية المقامة ضمن فعاليات اللقاء العلمي الشهري الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز المنعقدة اليوم بمقر الكلية بضرورة توفير المعلومات الاقتصادية الحديثة عن الاقتصاد الوطني وكذلك توفير المعلومات المحاسبية عن الشركات المتعاملة في سوق الأسهم السعودية والالتزام بالإفصاح والشفافية مع توعية المستثمرين وذلك لرفع كفاءة سوق الاسهم وزيادة قيمة الأسهم والقضاء على المضاربات أو التقليل منها .
كما دعوا صناديق الأسهم إلى الاعتماد بشكل كبير على المعلومات المحاسبية بدلاً من الاعتماد على التحليل الذي تعتمد عليه بنسبة 80 % مطالبين بتفعيل شركات الوساطة في سوق الأسهم وموضحين في هذا الصدد أن شركات الوساطة التي تعمل في سوق الاسهم السعودية لا يتجاوز عددها 10 شركات في حين مرخص لعد 110 شركات للعمل في هذا المجال .
وقد أدار الندوة الأستاذ بقسم المحاسبة الكلية الدكتور عوض الرحيلي وتحدث فيها أعضاء التدريس بالكلية الدكتور عبد اللطيف بن محمد با شيخ والدكتور خالد بن عبد الرحمن البسام بمشاركة الاكاديميات المشاركات عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة والتي أوضحت أن نقص المعلومات والبيانات تؤثر على كفاءة سوق الأسهم .
وأشار المشاركون في الندوة إلى أنه كلما توفرت المعلومات أنعكس ذلك بالإيجاب على أسعار الأسهم وبالتالي المؤشر العام للسوق مؤكدين أهمية الافصاح وأنه يوجد نوعان من المعلومات الأول هو المعلومات المحاسبية والثاني هو المعلومات الاقتصادية وفي سياق الحديث عن النوع الأول المعلومات المحاسبية أشادوا بالإجراءات التي تطبقها المملكة لإلزام الشركات بالإعلان عنها .
واجمعوا على أن المملكة هي الأولى على مستوى المنطقة في إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن مراكزها المالية كل ثلاثة أشهر كما إنها تطبق غرامات صارمة على الشركات التي تخفي بياناتها المحاسبية لكنهم أوضحوا أن المشكلة التي تواجه سوق الأسهم في المملكة هي تأخر المعلومات الاقتصادية التي تُعلن بعد فترة طويلة مما يجعلها معلومات تاريخية لا قيمة لها .
وأشادوا بما حققه السوق من إنجازات في فترة زمنية قصيرة وبالإجراءات المتعبة مؤكدين أن المعلومات المحاسبية المتوفرة عن الشركات في المملكة دقيقة بل أن السوق السعودية أفضل في كثير من الحالات من أسواق أخرى عريقة وأن قيمة الأسهم المتداولة في المملكة العام الماضي بلغت 1.929.32 مليار ريال من خلال ما يقارب 42 مليون صفقة مقابل 25 مليون صفقة عام 2011 م محققة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 64.81 % كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2012 م ما يقارب 83 مليار سهم مقابل 49 مليار سهم في العام الذي سبقه بنسبة ارتفاع بلغت 71.03 % .