قالت مسئولة موريتانية بوزارة الشئون الاجتماعية إن 'نسب الطلاق عرفت زيادة كبيرة في المجتمع الموريتاني حيث بلغت 31 بالمئة'.
وأوضحت السيدة النيه بنت هالي مستشارة خلية النزاعات الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية في مداخلة لها خلال ورشة حول النزاعات الأسرية بنواذيبو (شمال غرب نواكشوط ) أمس السبت أن 'نسب الطلاق تعرف زيادة معتبرة بعد كل خمس سنوات تبلغ 71 '، وذلك بسبب الضغوط المادية والحياتية مما يجعل الأطفال هم الضحية الأولى'.
وأضافت أن 'العنف الأسري يمارس بشكل دائم داخل البيت الموريتاني دون وعي بحقيقته وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من قبل قادة الرأي ووكالات التنشئة الاجتماعية'.
يذكر أن الطلاق يعد ظاهرة شائعة في موريتانيا حيث لا تترتب عليه التزامات للرجل تجاه مطلقته أو أبنائه.