كشف تقرير صادر عن وزارة العدل الجزائرية أن 11 ألف امرأة جزائرية طلبت الطلاق أمام المحاكم خلال العام 2010.
وقالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم لصحيفة 'الشروق' الجزائرية الخميس إن المرأة هي السبب الرئيسي في الكثير من حالات الطلاق بسبب افتقادها لحسن المعاشرة الزوجية.
وأوضحت أن ارتفاع معدلات الخلع والتطليق سببه أن 'المرأة باتت واثقة في نفسها وتعرف حقوقها أكثر من أي وقت مضى'، مشيرة إلى أن 'المرأة الجزائرية في السابق، كانت تحتمل الظلم والقهر من أجل أبنائها، وكانت تفضل الموت 100 مرة على الطلاق'.
وشهدت السنوات الأربع الأخيرة ارتفاعا كبيرا بعدد حالات الخلع، حيث سجلت ما يزيد على 15 ألف قضية. وقال تقرير وزارة العدل إن حالات الخلع كانت بحدود 2466 العام 2007، مشيرا إلى ارتفاع نسب التطليق بإرادة من المرأة من 2721 العام 2007 إلى 5135 العام 2010.
وبلغت نسب الطلاق سنة 2010 مستويات قياسية بحوالي 50 ألف قضية، كما يذهب ما يزيد على 100 ألف طفل سنويا ضحية لسوء المعاملة والتشرد بين الوالدين المنفصلين.
وأبرزت المحامية بن براهم أن قانون الأسرة الحالي (قانون الأحوال الشخصية) شجع على ارتفاع معدلات الخلع لعدم اشتراطه موافقة الزوج على طلب الخلع.
وسجلت الجزائر خلال السنوات الأربع الماضية 165 ألف حالة طلاق.
وأعلن وزير التضامن الجزائري سعيد بركات الثلاثاء الماضي عن إنشاء منصب الوسيط الأسري للتخفيف من استفحال ظاهرة الطلاق بالمجتمع الجزائري.
وقال بركات بمناسبة اليوم العربي للأسرة 'إن مهمة الوسيط هي مساعدة الأسرة على حل مشاكلها والحفاظ على الأسرة والحيلولة دون وصولها للمحاكم'، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعتمدون في جميع المديريات الولائية لوزارة التضامن وسيتلقون دورات تدريبية في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس.