تتسلم وزارة الآثار المصرية غدا الاثنين من الخارجية المصرية 80 قطعة أثرية كانت استرددها مصر من بلجيكا بعد انتزاع حكم صدر من إحدى محاكم العاصمة البلجيكية بروكسل يقضى باستعادتها وتسليمها للسفارة المصرية ببروكسل، حسبما صرح بذلك وزير الآثار المصري محمد إبراهيم.
ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الأحد عن الوزير قوله انه شكل لجنة أثرية برئاسة مدير عام إدارة الآثار المستردة الدكتور أسامة النحاس لتسلم القطع الأثرية من وزارة الخارجية غدا الاثنين بعد أن تسلمتها من السفارة المصرية منذ أيام.
وأوضح إبراهيم "أن الآثار المضبوطة كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين والدخول بهم إلى بروكسل في نيسان (ابريل) 2010 وتم ضبطها من قبل جمارك المطار وتم إبلاغ مسؤولي المتحف القومي في بروكسل لمعاينتها، واثبتوا أثرية القطع المضبوطة وأبلغت الانتربول الدولي في مصر".
وأشار إلى انه فور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة، وإنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتم إيفادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار والتي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسلمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى.
وصرح النحاس "أن القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الاسلامي، من بينها 27 جعرانا و13 تميمة مختلفة الشكل وختم أسطواني تعود جميعها للعصر الفرعوني، بالإضافة إلى 11 تمثال خشبي وحجري وعباءة قبطية لطفل وقطعة نسيج قبطي وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي وجرة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة 2".