تواصل لجنة مشكلة من وزارات التعليم، الاقتصاد والتخطيط والمالية والخدمة المدنية، دراسة منح إدارات التعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة.
وعلمت «المدينة» أن هناك توجيهات عليا بدراسة هذا المقترح في إطار العمل اللامركزي ومنح إدارات التعليم في المناطق كافة الصلاحيات في الجانبين المالي والإداري.
وتوقعت مصادر مطلعة أنه في حالة إقرار التنظيم فإنه يسهم في العديد من المزايا على العملية التربوية أبرزها إزاحة العديد من الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل الوزارة، ومساعدة المناطق التعليمية في اتخاذ القرارات المناسبة بعيدًا عن الوزارة، والارتقاء بمخرجات التعليم وفقاً لصحيفة المدينة.