«التعليم» تنقل 6 آلاف معلمة في المناطق البعيدة الوعرة اعتباراً من العام المقبل

 أعلنت وزارة التعليم أن مشروع نقل المعلمات اللاتي يعملن في المناطق البعيدة والوعرة سينطلق اعتباراً من العام الدراسي المقبل، الذي يبدأ أواخر شهر ذي الحجة المقبل. ويستهدف المشروع 6 آلاف معلمة، إلا أن الوزارة قالت إن المجال لا يزال مفتوحاً أمام من يرغبن في التسجيل فيه، مؤكدة أنه لا يرتبط إطلاقاً بحركة نقل المعلمات.

ويتوقع أن يسهم المشروع في إنهاء معاناة المعلمات في هذه المناطق اللاتي فقدن مئات الزميلات في حوادث تعرضن لها خلال العقد الأخير، خلال تنقلهن بين أماكن سكناهن ومقار عملهن.

وقال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن المشروع ستنفذه شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وذلك بعد استكمال المتطلبات كافة من التخطيط والتهيئة للتنفيذ، مضيفاً: «إن توفير الخدمات المختلفة والمساندة وفق الإمكانات المتاحة لمساندة المعلم والمعلمة في أداء رسالتهم هو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الوزارة، ويأتي هذا المشروع في مرحلته الأولى تجسيداً لتلك الرؤية وتفعيلاً لها».

وتطلع العيسى إلى أن تستفيد المعلمات من هذه المبادرة في تحقيق جانب من الاستقرار المعزز لأداء أدوارهن، حاضاً المعلمات المشمولات بالخدمة على الاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة شركة «تطوير» ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الوزير رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي، وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة.

واستعرض الاجتماع المراحل التي أنجزها المشروع منذ إقراره في شهر جمادى الأولى من العام الحالي، التي منها اكتمال مرحلة التخطيط للتنفيذ والمتضمنة تحديد النطاق ومعايير الاستحقاق والمدارس المشمولة بالخدمة التي تجاوز عددها 1900 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المعلمات الراغبات الاستفادة من الخدمة وجمع بياناتهن ومعالجتها.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي أن المشروع يستهدف 6 آلاف معلمة، وهن اللاتي تنطبق عليهن معايير وشروط استحقاق الخدمة، مؤكداً أن البوابة المخصصة لهذا الغرض ستستمر في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الخدمة حتى موعد إغلاق التسجيل في 28 من شعبان الجاري، التي ستمنح المشتركات الأولوية في الاستفادة من الخدمة. وأشار إلى أن الاجتماع أقر الجدول الزمني للمراحل المتبقية من المشروع التي منها اعتماد نموذج التشغيل للخدمة، وتأهيل المتعهدين، وإعداد وطرح المنافسة لمشغلي الخدمة، وغيرها من المراحل التي تكفل توفير نقل آمن ومريح للمعلمات المشمولات بالخدمة ابتداء من العام الدراسي المقبل. وأفاد الدبيخي أن المعلمات الراغبات في الخدمة واللاتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن، ولكنهن غير مشمولات بالمعايير المحددة في هذه المرحلة يمكنهن التقديم عبر البوابة لضم بياناتهن إلى القوائم التي يمكن تقديم الخدمة لها في المراحل المقبلة من هذا المشروع. إلى ذلك، استعرض الاجتماع أبرز المعايير والمواصفات التي سيتم الالتزام بها في هذا المشروع لضمان توفير خدمة آمنة ومريحة ومستدامة، ومنها توظيف الأنظمة الإلكترونية لإدارة أسطول النقل وتتبعه ورصد مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم معلومات آنية وربطها بغرف عمليات المراقبة لمتابعة العمل التشغيلي، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة داخل المركبة، وشروط صارمة لالتحاق السائقين في الخدمة، ومنها كونه لائقاً طبياً ويخلو سجله من السوابق الجنائية.

ويضع مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق البعيدة والوعرة الأولوية للمعلمات اللاتي يعملن في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني ويصعب على المعلمة الإقامة فيها لعدم توافر المسكن الملائم والخدمات المناسبة، وستكون الأولوية للمعلمات المستوفيات لمعايير الاستحقاق، ومن بينها أن تكون المدرسة ضمن قائمة المدارس المشمولة بالخدمة، وتباعد المسافة بين منزل المعلمة والمدرسة، وعدد المعلمات في المسار نفسه، ونوع الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحال الاجتماعية للمعلمة.

وأكدت الوزارة هذا المشروع لا يرتبط إطلاقاً في حركة نقل المعلمات، إذ يمكن للمعلمة المسجلة في البوابة الإلكترونية تعديل طلبها أو إلغاؤه في أي وقت، ولن تلزم بدفع رسوم الخدمة البالغة 500 ريال شهرياً إلا بعد توقيعها على الاتفاق بينها وبين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وذلك قبل بدء تقديم الخدمة وفقاً لصحيفة الحياة.