في مقالة للكاتب /صالح إبراهيم الطريقي بصحيفة عكاظ انتقد فيه الكاتب التخطيط للتعليم في المملكة حيث كتب : قضية خريجات دبلوم كلية التربية المتوسطة التي تورطت بها مؤسسات التعليم، تبدو إشكالية أكثر من أن تكون مشكلة قابلة لحل سريع وناجع، والإشكالية لا يوجد لها حل كامل، إذ أي حل في جهة ما ستتضر جهة أخرى، وإن حاولت حل الجهة الأخرى تورطت بمشكلة جديدة، دعني أوضح أكثر. تم تأسيس كليات التربية في عام واحد إلى حد كبير وهو عام 1414هـ، ويخيل إلي أن هذا التأسيس كان خطة لإحلال «المعلمات السعوديات» بدلا من «غير السعوديات» اللاتي كن غالبية عظمى في المدارس، أو هكذا تقول إحدى الكليات في أهدافها القديمة «لتلبي متطلبات المجتمع المحلي واحتياجاته التربوية، والتي في مقدمتها إعداد معلمات على مستوى عال مؤهلات للتدريس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية». وكان مطلب الخطة الإحلال السريع أي «الكم وليس الكيف» ، لهذا كانت طالبة كلية التربية تدرس عامين فتحصل على شهادة الدبلوم التي قيل لها إنها كافية لتصبح معلمة. بعد هذا الإحلال القائم على «الكم وليس الكيف» انتبهت مؤسسة التعليم أن خطتها أضرت بالتعليم، فأرادت التصحيح، في عام 1422هـ تم نقل كليات التربية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي، كذلك تم تحويلها إلى كلية التربية للمعلمات لخريجات مرحلة البكالوريوس نظام الدراسة «4 سنوات»، فوجدن خريجات عام 1416هـ إلى ما بعد 1422هـ أنفسهن عالقات، بلا تعيين. تعتقد مؤسسة التعليم أن تعيينهن معلمات سيضر بالتعليم، إن لم يتم تعيينهن، فمؤسسة التعليم هي من ورطتهن إذ وعدتهن بالتعيين إن حصلن على دبلوم المعلمات. ويبقى السؤال الأهم: ما ذنب خريجات دبلوم كلية التربية المتوسطة، فالخريجة ليس مهمتها أن تخطط للتعليم في الدولة، هذه مهمة مؤسسات التعليم. مهمة الخريجة أن تخطط لحياتها ومستقبلها، وحين كانت طالبة قالت لها مؤسسات التعليم: أحصلي على دبلوم كلية التربية، وسيتم توظيفكِ معلمة، وحين فعلت هذا، لم تفِ المؤسسة بوعدها؟.