تواصل لجنة مشكلة من وزارتي التربية والتعليم والعمل الأسبوع الجاري مناقشاتها، لوضع آليات منح تأشيرات الاستقدام للمدارس الأهلية، والتي تم استثناؤها العام الدراسي الحالي (1424/1425هـ) من تطبيق نسب السعودة، على أن تطبق اعتبارا من العام الدراسي المقبل (1425/1426هـ).
وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة أن وزارة التربية والتعليم طلبت من وزارة العمل استمرار المناقشة رغم توجه وزارة العمل لإيقاف تأشيرات المدارس الأهلية التي لم تصل نسبة سعودتها إلى 80%.
وبرر مراقبون قرار وزارة العمل باشتراط سعودة 80% من وظائف المدارس الأهلية لمنح التأشيرات بسبب تهرب المدارس الأهلية من واجبها الوطني تجاه السعودة، على الرغم من وجود شباب سعوديين مؤهلين للعمل في قطاعات التربية والتعليم الخاصة، والذين لم تستوعبهم القطاعات الحكومية, مؤكدين في الوقت نفسه على قدرة المدارس الأهلية على تحقيق نسب سعودة كاملة في حال منح الشباب الفرصة المناسبة.
يذكر أن المعلمين يطالبون المدارس الأهلية برفع رواتبهم التي تدور في حدود الألفي ريال في حين يطالب ملاك المدارس الأهلية بآلية لإلزام الشباب بالاستمرار في العمل, ويشتكون من ترك الشاب للعمل في أي وقت بعد حصوله على وظيفة براتب أعلى.
كانت لجنة مشكلة من وزارتي العمل والتربية والتعليم قد أوصت بوضع حد أدنى للرواتب قدره 25** ريال يزيد حسب المؤهلات، التي يحصل عليها الشاب.. إلا أنها خطوة لم تتحقق بعد أن قرر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي إيقاف النقاش حولها.
وتسعى وزارتا العمل والتربية والتعليم إلى سعودة المدارس الأهلية التي قدر عدد الوظائف فيها بـ(19.507) وظيفة تعليمية وإدارية، يمكن أن يتم إحلالها بالسعوديين, حيث يوجد (885) وظيفة إدارية,و(18.622) تعليمية.
واستثنت وزارة العمل المدارس الأهلية من نسب السعودة العام الحالي من تطبيق نسب السعودة, على أن تطبق بداية العام الدراسي القادم.
وبلغت نسبة السعودة في المدارس الأهلية للبنات 71%، و20% لمدارس للبنين.
ويرجع ارتفاع نسبة أعداد السعوديات (المعلمات، والإداريات) في المدارس الخاصة الأهلية إلى قيام (الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقا) بمنع تأشيرات الاستقدام للمدارس الأهلية، فيما لم تمنع وزارة التربية والتعليم الاستقدام إلا لمدرسي المواد الدينية فقط.