اكد «الحزم» ضد متجاوزي لائحة العقوبات... المديرس: ليس من حق المعلم مجرد التفكير في ضرب طالب
الدمام - محمد المرزوق الحياة - 31/03/09//
شدد المدير العام للتربية والتعليم (بنين) في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس، على اتباع أسلوب «الحزم» ضد المعلمين الذين يتجاوزون لائحة العقوبات، ويلجأون إلى الضرب كوسيلة تربوية، مؤكداً «اتخاذ أقصى عقوبة ضدهم، فضلاً عن ردعها لغيرهم»، وأوضح أنه «ليس من حق المعلم اللجوء إلى الضرب أو حتى التفكير فيه».وأبان المديرس، في لقاء مع الإعلاميين، نظمته العلاقات العامة والإعلام التربوي في «تربية الشرقية»، أمس، «وجود حالات فردية، ارتكب فيها معلمون تصرفات غير أخلاقية، وإن كانت مزعجة، إلا أنها لا تجعلنا نتجاوز عن الغالبية العظمي من ذوي الأخلاق العالية والسلوك الجيد»، مضيفاً «في حال ثبت ارتكاب معلم لتصرف سيئ، يبعد عن التعليم كخطوة إدارية أولى، وتتخذ إجراءات بعد صدور الحكم ضده، والتي تصل إلى حد الفصل من الوظيفة».واستبعد «تحميل اللجان المختصة بإجراء مقابلات مع المعلمين الجدد، مسؤولية ارتكاب معلمين لمخالفات»، مضيفاً أن «إجراء المقابلات تم حصرها في ثلاث مناطق رئيسة، من بينها الشرقية، ويمر المتقدم بلجان عدة، يخضع خلالها لاختبارات تكشف عن تمتعه بالصفات المطلوبة لشغل وظيفة معلم، إضافة إلى أن المعلمين الجدد يخضعون بعد تعيينهم لسنة تجريبية، وفي حال طرأ أمر مخالف للشروط، نقوم بخطوات استباقية لمساعدة المعلمين على تجاوزها قبل أن تتطور»، مشيراً إلى البدء في «التحضير لإجراء المقابلات وتجميع الطلبات السبت الماضي».وشرعت «تربية الشرقية» في الحد من لجوء المعلمين إلى «لائحة العقوبات ضد الطلاب ذوي السلوك السيئ»، وتحفيز المعلمين على اتباع وسائل تربوية إصلاحية، وعدم اللجوء للعقوبات إلا بعد استنفادها»، موضحاً أن «الوسائل التربوية التي نحفز المعلمين على العمل بها، تشمل إشراك الطلاب في المناسبات الاجتماعية، والتواصل مع أولياء أمورهم، ودعوة الطلاب لحضور المشاركة في مجالس الإدارة والأخذ برأيهم، وزرع شعور المسؤولية عن التعليم لديهم. كما عملت الإدارة على تنظيم ورش عمل، لتدريب المعلمين على طرق السيطرة على الفصل»، مشيراً إلى أن «الطلاب سيحظون بفرصة للفوز بجائزة الأداء المتميز، التي ستطلق العام المقبل».
وذكر أن «الوزارة في طريقها إلى الاستغناء عن المدارس المستأجرة، وإحلال مبان حكومية مكانها. وشهدت الشرقية انطلاقة في ذلك»، مبيناً وجود «49 مشروعاً تعليمياً قيد التنفيذ في مختلف المناطق. كما أن كثيراً من المدارس المستأجرة دمجت في مبانٍ حكومية»، متوقعاً التخلص من المستأجرة في «السنوات الأربع المقبلة»، مستثنياً «المدارس الواقعة في مناطق مزدحمة سكانياً، والتي لا تتوافر فيها أراض».ولم ينفِ لجوء مدارس إلى فاعلي الخير لسد حاجاتها، أو عمل صيانة، إلا أنه أكد أن «الإدارة تحاول تلبية حاجات المدارس»، مضيفاً أن الوزارة «اتجهت إلى القضاء على البيروقراطية المتعلقة في طلب المدارس للتمويل، كما سيعطى المديرون صلاحيات للتقليل من مراحل تنقل المعاملة، إضافة إلى رصد مبلغ مالي لكل منها».وأوضح أن الصيانة في المدارس تتراوح بين «علاجية ووقائية»، مشيراً إلى أن «العلاجية تطبق في إجازة الصيف، إلا أن هدف القضاء على المشكلة، اضطرنا إلى تمديد الفترة، التي تصل إلى خمسة أشهر في بعض الأحيان»، مضيفاً «يطلب من المدارس التحول إلى الدراسة الليلية، أو الانتقال إلى مدارس أخرى، ريثما يتم الانتهاء من الصيانة».ومنحت «تربية الشرقية» مديري المدارس صلاحيات واسعة في «حال حدوث ظروف طارئة، سواءً بيئية كالأمطار أو غيرها». وذكر المديرس أن مديري المدارس لهم «مطلق الصلاحية. كما أنهم يحلون محل المدير العام، فيقررون الحال التي تمر فيها المدرسة، ويتخذون الإجراءات اللازمة، ويُطلعون الإدارة على ما فعلوه، ولا ينتظر منهم أخذ الموافقة المسبقة».
|
|
|
رد مع اقتباس
تواصل معنا
إعلانات نصية
الخصوصية
المفضلات