شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة طارئة لدراسة أوضاع المستبعدين من الترشيح للوظائف التعليمية الرجالية، وذلك على خلفية اكتشاف فروع الوزارة لأخطاء ناتجة عن اختلاف بيانات تاريخ تخرج المرشحين عن تاريخ تحرير الوثائق، إلى جانب تلاعب في زيادة المرشحين لمعدلاتهم.
وأكدت مصادر في الخدمة المدنية لـ"الوطن" أمس أن مسألة الاستبعاد غير نهائية، مشيرة إلى دراسة اللجنة الجديدة لهذا الأمر.
وأضافت المصادر أن من بين الأخطاء التي ارتكبت رفع المعدلات من جيد إلى جيد جدا طبقا لما سجله المتقدم في طلب التوظيف الإلكتروني، إلى جانب اختلاف تاريخ التخرج عن الأوراق المقدمة من قبل المرشحين.. مما يعمل على زيادة أعداد النقاط.
من جانبه اتهم المرشح سعد الغامدي وزارة الخدمة المدنية بأنها أخطأت في حقهم من جهتين، الأولى عندما طلبت تاريخ التخرج واعتمدت تاريخ تحرير وثيقة التخرج، مشيرا إلى أن الفرق لا يتجاوز 14 يوما عند أكثر الخريجين، مبديا استياءه من اعتماد تاريخ تحرير الوثيقة التي يمكن أن تتغير في أي لحظة، حيث إنها غير مرتبطة بتاريخ التخرج.
--------------------------------------------------------------------------------

شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة طارئة لدراسة أوضاع المستبعدين من الترشيح للوظائف التعليمية الرجالية، وذلك على خلفية اكتشاف فروع الوزارة لأخطاء ناتجة عن اختلاف بيانات تاريخ تخرج المرشحين عن تاريخ تحرير وثائق تخرجهم، إلى جانب تلاعب في زيادة المرشحين لمعدلاتهم.
وأكدت مصادر في الخدمة المدنية لـ"الوطن" أمس أن مسألة الاستبعاد غير نهائية، مشيرة إلى دراسة اللجنة الجديدة لهذا الأمر.
وأضافت المصادر أن من بين الأخطاء التي ارتكبت رفع المعدلات من جيد إلى جيد جدا طبقا لما سجله المتقدم في طلب التوظيف الإلكتروني، إلى جانب اختلاف تاريخ التخرج عن الأوراق المقدمة من قبل المرشحين.. مما يعمل على زيادة أعداد النقاط.
ونبهت المصادر إلى أن الخدمة المدنية سبق وأعلنت أكثر من مرة عن ضرورة مراجعة المتقدمين لبياناتهم في نموذج الطلب، وأعطتهم فرصة للمراجعة مرات عديدة.
من جانبه اتهم المرشح سعد الغامدي وزارة الخدمة المدنية بأنها أخطأت في حقهم من جهتين، الأولى عندما طلبت تاريخ التخرج واعتمدت تاريخ تحرير وثيقة التخرج، مشيرا إلى أن الفرق لا يتجاوز 14 يوما عند أكثر الخريجين، مبديا استياءه من اعتماد تاريخ تحرير الوثيقة التي يمكن أن تتغير في أي لحظة، حيث إنها غير مرتبطة بتاريخ التخرج.
وأضاف أنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم فأجابهم الموظفون المختصون بأن الحل ليس بيدهم، وكل موظف يحيلهم إلى موظف آخر ومن إدارة إلى إدارة، وتنتهي فترة الدوام ولم يصلوا إلى إجابة شافية.
ولفت إلى أنه اعتمد في تسجيل بيانات طلب توظيفه على ما طلب منه في نموذج الطلب، من تاريخ التخرج ضمن متطلبات المؤهلات العلمية، وسجل ذلك في الموقع، وعند مراجعته لفرع الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية - حيث يسكن - لمطابقة أوراقه أجابه الموظف المختص بأن كافة بياناته متطابقة وصحيحة، وطلب منه الانتظار لمدة أسبوع واحد لاستلام أوراق الكشف الطبي الخاصة به، إلا أنه فوجئ في موعد المراجعة باستبعاده من الترشيح، وراجع بعدها مدير التوظيف وأخبره بأن السبب هو خطأ في تاريخ التخرج، موضحا له أن التاريخ المطلوب هو تاريخ تحرير الوثيقة، وتاريخها مختلف عن تاريخ التخرج المسجل في نموذج الطلب وتاريخ التخرج المسجل في الوثيقة.
ووافقه المرشح أحمد الغامدي، الذي استنكر اعتماد الخدمة لتاريخ تحرير وثيقة تخرجه في منتصف عام 1428، وتجاهلوا تاريخ تخرجه المطلوب في نموذج الطلب في أواخر عام 1427.
مطالبا وزارة التربية والتعليم بتعيينهم، بناء على وعودها التي قطعتها لهم.