الوطن:الثلاثاء 27ذوالحجة1427ه**; الموافق 16يناير2**7م العدد:23**
--------------------------------------------------------------
الأمير مقرن يحمل وزارة التربية مسؤولية عدم تدريب الطلاب على الحاسب الآلي
وزارة المالية تطور نظاما لشراء السلع والخدمات الحكومية إلكترونيا
[img]http://www.alwatan.com.sa/daily/2**7-01-16/Pictures/1601.eco.p17.n113.jpg[/img]
الرياض: عدنان جابر، خالد الغربي
قال مشاركون في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي انطلقت جلساته العلمية أمس في الرياض إن الاستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية تهدف إلى تحقيق مستوى استخدام بنسبة 75% مع توفير 150 خدمة إلكترونيا من الخدمات ذات الأولوية العالية.وتتضمن مكونات الخطة التنفيذية الأولى لمشاريع التطبيقات الوطنية في الحكومة الإلكترونية خلال الفترة من عام 2**6 وحتى عام 2010، تنفيذ مشاريع تشمل المشتريات الحكومية الإلكترونية لشراء السلع والخدمات التي تحتاجها الجهات الحكومية، وتكون إجبارية للسلع والخدمات التي يتجاوز حدها سعرا معينا، بحيث تتولى وزارة المالية الإشراف على هذا المشروع، فضلا عن تطوير نظام حكومي إلكتروني لإعداد وإرسال وتخزين ومتابعة الرسائل والتوثيق، وإتاحة المعلومات المخزنة في قواعد المعلومات المخزنة التابعة لمختلف الجهات الحكومية.من جانبه حمل رئيس الاستخبارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وزارة التربية والتعليم المسؤولية التامة في عدم تدريب وتعليم الشباب والشابات في الحاسب الآلي في مراحل الدراسة الأولى وحتى ما قبلها، مبينا أنه على الوزارة أن تعمل على استثمار عقول الشباب والشابات، وأن التعليم هو في التحديث كأولية بتطبيقات التعاملات.وأكد الأمير مقرن في كلمته خلال افتتاحه الجلسات العلمية الأولى للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية في الرياض أمس، أن السعودية أعطت جانب التخطيط الاستراتيجي حقه من الدراسة والجهد على المدى البعيد والقريب، إذ تم إعداد مشروع الخطة الوطنية لاتصالات وتقنية المعلومات وتم تطوير سياسة الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية.ورأى خلال ترؤسه الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان الأبعاد الاستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية أن تطبيق مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية هو هاجس لكل الدول التي تعرف المعنى الحقيقي للتنمية لما لذلك من الأبعاد الإستراتيجية الإيجابية، من زيادة الكفاءة والفعالية ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، واستحداث مجالات عمل جديدة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.إلى ذلك قال محافظ هيئة الاستثمار العامة عمرو الدباغ إن الهيئة تسعى إلى رفع تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية ضمن برنامج 10/10 لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم عام 2010، مضيفا أن ترتيب السعودية في تحسن ملحوظ حسب تقرير البنك الدولي، فقد تبوأت السعودية المركز 38 في العام الماضي مقارنة بالمركز 67 عام 2**4 من بين 175 دولة في العالم والمرتبة الأولى عربيا.ولفت الدباغ إلى أن حكومات طبقت نظام المشتريات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص كدولة تشيلي حيث نتج عن تطبيق النظام توفير 2** مليون دولار سنويا أو ما يعادل 1.4% من إجمالي ميزانية الدولة، وكذلك الحال في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد عقد اتفاق مع إحدى الشركات الخاصة لعمل بوابة الولاية الإلكترونية بنظام المشاركة في الداخل، مما نتج عن هذا المشروع إنجاز مليون عملية شهرياً، ودخل إضافي للولاية يقدر بحوالي مليار دولار في عام 2**4.
وأوضح الدباغ خلال حلقة النقاش الأولى "نحو مشاركة ناجحة للقطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية"، أن هناك تجارب سعودية ناجحة وطموحة بين القطاعين العام والخاص كالمشاريع المشتركة بين وزارتي الحج والخارجية، ووزارة الداخلية.وأضاف الدباغ أن ما قدمته وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع شركة العلم من الخدمات الإلكترونية الحكومية كمشروع إصدار تأشيرة العودة للمقيمين إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات والتي سيتم إطلاقها وتقديمها قريبا، ومشروع الاستعلام عن المخالفات المرورية، ومعلومات المركبات عبر رسائل الجوال القصيرة، ومشروع ربط شركات التأمين الصحي إلكترونيا من خلال مجلس الضمان الصحي بالجوازات، ومشروع تسجيل بوالص تأمين السيارات لدى المرور، ومشروع ربط قطاعات الإيواء وتأجير السيارات إلكترونيا بالأمن العام.في المقابل أكد الأمير الدكتور بندر المشاري آل سعود نائب الرئيس في شركة العلم لأمن المعلومات أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الفشل في مشاريع الحكومة الإلكترونية تزيد عن 70%، مبينا أن هناك خطورة في عدم تفاعل القطاعات أو عدم هندرة الإجراءات، إلا أنه أوضح أن نجاح الشركات الحكومية سيولد فرصا كبيرة للشركات الخاصة في مجال تطوير البرامج والأجهزة والخدمات مثل الدعم الفني والتدريب وخدمات التكامل، إضافة إلى أداة فتح السياج المغلق الذي يحيط ببعض القطاعات الحكومية تخوفا من أعباء إضافية دون مردود، مشددا على أهمية محدودية الشركات الحكومية وتبني مبدأ التعاون مع القطاع الخاص وعدم منافسته وتحديد عمل الشركات الحكومية في المجالات التي يصعب دخولها من القطاع الخاص.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2**7...rst_page15.htm
المفضلات