اشتراك المواطنين في مجالس البلديات بالانتخاب

**قريات الملح** · 14 - 10 - 2003, 01:51 PM

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
وفيما يلي ما صدر عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم قطاع البلديات:
تنفيذا لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة - الثالثة - من الدورة - الثالثة - لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول 1424هـ من توجيه كريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1424هـ بأن تتم بلورة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الكريم من مضامين في صيغة برنامج عمل للحكومة وبما يحقق الأهداف التي حددها ووجه بها الملك المفدى -حفظه الله-.
واستمرارا لأعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وبتوجيهات من سموه فقد استكملت اللجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها في محضرها الرابع عشر لاجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأولى 1424هـ إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورأى سموه - حفظه الله - الموافقة على تلك التوصيات ووجه بإحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء.
وقد أقر مجلس الوزراء توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً.
كما أكد المجلس على ما رآه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بأن تقوم الجهات المعنية باستكمال الإجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هذا وقد تضمن قرار المجلس الموافقة على بقية توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع البلديات وفقا لما يلي:
أولا:
تكون أسماء الأمانات على النحو التالي:
1 / أمانة العاصمة المقدسة
2 / أمانة منطقة المدينة المنورة
3 / أمانة منطقة الرياض
4 / أمانة محافظة جدة
5 / أمانة المنطقة الشرقية
6 / أمانة منطقة عسير
7 / أمانة منطقة القصيم
8 / أمانة منطقة جازان
9 / أمانة منطقة الجوف
10 / أمانة منطقة تبوك
11 / أمانة منطقة حائل
12 / أمانة منطقة الحدود الشمالية
13 / أمانة منطقة الباحة
14 / أمانة منطقة نجران
ثانيا / تبقى مراتب أمناء الأمانات القائمة حاليا في (المرتبة
الممتازة) أما مراتب أمناء أمانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لا تقل عن (الرابعة عشرة).
ثالثا / يرتبط الأمناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعا / يكون الارتباط التنظيمي للأجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو التالي..
1.. ترتبط بأمانة العاصمة المقدسة ما يلي..
1 / 1 بلدية محافظة الطائف
1 / 2 بلدية محافظة الجموم
1 / 3 بلدية محافظة رنية
1 / 4 بلدية محافظة تربة
1 / 5 بلدية محافظة الخرمة
2.. ترتبط بأمانة محافظة جدة ما يلي..
2 / 1 بلدية محافظة رابغ
2 / 2 بلدية محافظة القنفذة
2 / 3 بلدية محافظة الليث
2 / 4 بلدية محافظة خليص
2 / 5 بلدية القوز في محافظة القنفذة
خامسا / ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب ما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
سادسا / إلغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حاليا في بعض المناطق (منطقة مكة المكرمة - منطقة الرياض - منطقة عسير- منطقة القصيم - المنطقة الشرقية) على أن يخصص لكل بلدية ومجمع قروي نصيبه من
الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حاليا.
سابعا / بقاء الأراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقا لما يجري عليه العمل حاليا.
ثامنا / بقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة إلى الهيئة كما هو عليه الوضع حاليا.
تاسعا / تشكل لجنة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم إلغاؤها وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

فرق الدراسات تباشر ما تبقى من أعمال المشروع
الإعلان عن انتخابات محلية خطوة ضمن خطوات قادمة للإصلاح الإداري

أبها: الوطن
عطفا على صدور الأمر السامي رقم (7/ب/6629) وتاريخ 7/5/1420هـ الذي قضى "بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين وحجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاجة إليهم ومدى مناسبة حجم كل مصلحة أو وزارة قياسا بالمهام المنوطة بها والنسبة والتناسب للرتب والمراتب فقد تلقى المواطن بفرح كبير بعض ما تقوم به الحكومة من خطط للدراسات الميدانية لمشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية وهنا الهدف العام والأهداف التفصيلية للمشروع على النحو التالي:
يسعى هذا المشروع إلى تحقيق هدف عام هو تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه عن طريق دراسة التنظيم الإداري لمؤسسات الدولة، ونظام الموظفين، وحجم الوظائف وأعداد الموظفين والجوانب المالية المتعلقة بنسبة الإنفاق المتكرر في ميزانية الدولة. كما يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:
أ - رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
ب - تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي.
ج - تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
د - رفع مستوى أجهزة الرقابة *****اءلة الإدارية.
هـ - تخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية.
و - إدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية.
ز -إدخال أنظمة الكمبيوتر بكثافة في الأجهزة الحكومية (المرجع السابق/ص:7).
كما بينت الخطة أن الأهداف المتوخاة من الدراسة يمكن أن تشمل:
- الاستغناء عن بعض الأجهزة الحكومية أو دمج بعض الأجهزة أو الوحدات الإدارية ذات النشاط المتماثل، أو نقل نشاط من جهاز حكومي إلى جهاز حكومي آخر داخل القطاع الواحد، أو من قطاع إلى قطاع آخر، أو فئة إلى أخرى، مما يؤدي إلى توحيد الجهود وخفض التكاليف وتقليل الإجراءات.
- استحداث أنشطة جديدة أو إلغاء أنشطة قائمة على مستوى الدولة.
إعادة توزيع القوى العاملة داخل الجهاز الإداري الواحد وفروعه وبين مختلف الأجهزة الحكومية في مختلف القطاعات والفئات، عن طريق وضع ضوابط عملية مدروسة وقواعد تحدد حاجة كل جهاز وكل قطاع من القوى العاملة في ضوء هياكلها التنظيمية والأهداف المنوطة بها وحجم العمل المسند إليها بالمقارنة مع الأجهزة والقطاعات والفئات الأخرى.
- إعادة تدريب القوى العاملة في الجهاز الحكومي وفقا للمتغيرات التنظيمية التي تسفر عنها دراسات المشروع، ووفقا لأحدث نظريات وفلسفات التدريب.
- تعزيز القيم والاتجاهات الإنتاجية للموظفين وخلق سلوك وظيفي إيجابي لديهم تجاه أجهزتهم *****تفيدين منها.
- ربط الحوافز التي تمنح للموظفين (علاوات، ترقيات، مكافآت، حوافز معنوية) بمعايير الجدارة والكفاءة والإخلاص في العمل، والنظر إلى الحوافز باعتبارها وسيلة فعالة لإذكاء روح التنافس البناء بين الموظفين.
- تحقيق التوازن في الميزانيات بين الأجهزة الحكومية وبين القطاعات والفئات حسب حجم وأهمية العمل وأولوية الحاجة إليه، وتحقيق التوازن بين المصروفات الجارية (ما تنفقه الدولة على الجوانب الإدارية والتشغيلية والصيانة) وبين مصروفات الباب الرابع (ما تنفقه الدولة على الجوانب التنموية والتجهيزات الأساسية).
- التأكيد على وجود العلاقة الوثيقة بين الميزانية والتخطيط الاستراتيجي للأجهزة الحكومية لإيجاد الترابط بين متطلبات الأجهزة الحكومية من المشروعات وبين الإمكانات المالية المتاحة.
- تفعيل المساءلة الإدارية والمالية بجهاز الدولة.
- تحديث الأنظمة واللوائح بما يتمشى وأهداف كل جهاز وظروف العمل فيه والتطلعات المعقودة عليه. والتأكد من شمولية الأنظمة ووضوحها ومسايرتها للمستجدات في حقولها وتحقيقها لمبدأ الجدارة *****اواة والموضوعية، وتحقيق رضاء المستفيدين منها داخل الجهاز المعني وخارجه.
هذا المشروع الذي يمكن اعتباره المشروع الثاني الشامل لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في تاريخ المملكة العربية السعودية بعد المشروع الأول الذي اقترن باسم مؤسسة فورد الأمريكية وامتد من عام 1376 إلى عام 1383 تقرر إنجاز دراساته خلال ثلاثة أعوام بدأت في 1 رجب 1421. ويتكون الإشراف على هذا المشروع من اللجنة الوزارية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، ثم اللجنة الوزارية الفرعية التي تضم مجموعة من الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية، ثم اللجنة التحضيرية التي تضم مجموعة من كبار المسؤولين برئاسة مدير عام معهد الإدارة العامة، ثم أمين عام المشروع، ومدير المشروع، وفريق التخطيط والمراجعة، وفرق الدراسات التي تضم خبراء من معهد الإدارة العامة والجهات المعنية بالدراسات وخبراء متخصصين غيرهم حسب طبيعة الدراسة في كل جهاز، وقد تقرر رفع توصيات دراسات المشروع أولا بأول إلى المقام السامي من خلال اللجنة الوزارية للمشروع، وذلك لوضع ما يتقرر بشأنها موضع التنفيذ.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقوى عطفاً على إعلان الدولة بدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين. ولا تزال فرق الدراسات تباشر ما

**قريات الملح** · 14 - 10 - 2003, 01:54 PM

أكد مدير مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية الدكتور ثامر بن ملوح المطيري أن الموافقة السامية بتوسيع المشاركة الشعبية عن طريق الانتخاب في المجالس البلدية هي استجابة لتطلعات ملايين المواطنين، مشيراً إلى ان المجتمع السعودي مجتمع واحد ومتماسك ولن يكون هنالك نوع من العنصرية القبلية والاقليمية في عملية الانتخاب، مشددا ان هنالك اجراءات ستضمن نزاهة العملية الانتخابية وقال في حديث خاص ل«الجزيرة»: إن هذا القرار من أبرز وأفضل القرارات التي صدرت في هذا الجانب، مشيراً إلى ان هذا القرار امتحان للمواطن للنظر لمدى جديته وقدرته، موضحا ان هنالك دراسات جادة في توسيع المشاركة الشعبية في قطاعات أخرى..
وإلى تفاصيل الحديث:
* كيف تنظرون إلى أبعاد قرار مجلس الوزراء بخصوص توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب في المجالس البلدية على ان يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً؟
لا شك ان القرار يستجيب لتطلعات الكثير من المواطنين في هذا الجانب وهذا الموضوع لا شك كان محل نظر من قِبل الفريق المختص بهذا الموضوع في المشروع وتم التوصل إلى صيغة معينة في هذا الجانب وكان هناك ترحيب كبير جدا من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم وبالتالي جاءت الموافقة السامية الكريمة على هذا التوجه والاستجابة لتطلعات المواطنين ونظرا إلى انه جاء أيضاً نتيجة لدراسات تمت في هذا الجانب في مراجعات للأنظمة السابقة في هذا الموضوع كما نعلم في نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397ه وأيضاً نظام المجالس البلدية الذي جاء ضمن هذا النظام وجميعها تؤكد على اعطاء مجال لشريحة من المواطنين في المشاركة سواء تم عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين وهذا تفعيل لإرادة شعبية ووافق عليها المقام السامي ونأمل إن شاء الله ان تكون بادرة لصالح الوطن والمواطن ونتطلع بالتأكيد إلى المزيد القادم من الاصلاحات الإدارية والتنظيمية في هذا الجانب.
* هل أخذ بعين الاعتبار مسألة العنصرية القبلية في موضوع الانتخاب؟
أولا أرجو عدم وجود مثل مسألة العنصرية القبلية فالمجتمع السعودي أصبح الآن مجتمعاً واحداً ومتماسكاً وبالتالي لا يصح إلا الصحيح في مجال هذه الانتخابات بطريقة وبأسلوب نزيه ولدينا تجارب ناجحة في الدول المجاورة ولا احد يدعي الكمال في هذا الجانب هي تجربة وستكون محل نظر أثناء عملية التنفيذ وطبعا لم تحدد الآليات حتى الآن والذي يقر هو المبدأ أما الآليات لكيفية الانتخاب وكيفية المشاركة فهذه ستتم بالتأكيد لاحقا عن طريق إجراءات معينة وستضمن إلى حد كبير في عملية النزاهة وعملية الاختيار ونأمل إن شاء الله سيكون بادرة مشجعة للمواطنين لكي يدركوا مصالحهم والهدف الأول والأخير لصالح الوطن والمواطن وبالتالي لن يكون هناك بإذن الله أي مجال للعنصريين والاقليمية في هذه الجوانب وسنضع مزيدا من الإجراءات والترتيبات الادارية والتنظيمية ما يكفل عدم حدوث مثل هذه الجوانب بإذن الله.
* متى يتم العمل الفعلي والتنفيذي لهذا القرار؟
طبعا هذا عملية الاقرار وعملية التركيب بالتأكيد سوف تحتاج إلى بعض الوقت على أساس هذه الأمور تحتاج إلى تشكيل لجان معينة ويحتاج أيضاً إلى معالجة نظامية أيضاً للكيفية لأنه سيكون هنالك تعديل لبعض الأنظمة التي تتطلب هذا الشيء نظام المناطق عندنا الآن لا يعطي مجالاً للانتخاب وعن طريق التعيين فقط والنظام البلدي فنفس الشيء المطبق على الأقل وهذا يستدعي تعديل بعض الأنظمة واتخاذ بعض الترتيبات لتكلف تنفيذ هذا الشيء الأهم هو الموافقة السامية على هذا التوجه وهذا دليل على تطلع القيادة على انها تدخل اصلاحات جيدة واصلاحات جذرية في القضايا المتعلقة بمشاركة المواطنين في تنفيذ الخدمات سواء تم عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين في بعض الجوانب.
* ما المسوغات المطلوبة في العضو الذي يرشح نفسه؟
هذا بالتأكيد ضمن الترتيبات التي سوف تتخذ وسيكون هناك شروط معينة لعملية التمثيل والمشاركة بحيث نضمن ان من يتقدم لعملية الانتخاب تتوافر فيه الشروط المطلوبة نظاما وبالتالي صحيح المجال متاح ولكن وفق شروط وضوابط معينة ولكنها لم تتضح بعد طبعا بعضها موجود في الأنظمة الموجودة التي لم تطبق حتى الآن (أي الأنظمة القديمة) طبعا هذا تفعيل لما هو موجود في هذه الأنظمة طبعا لا شك انه يحتاج الأمر إلى إعادة نظر في بعض الجوانب النظامية سواء من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أو من قبل الجهات التي سيوكل لها عملية الترتيب.
* ما أبرز الشروط التي ذكرتها؟
طبعا انا اعتقد انه لم يتحدد حتى الآن شروط لكن ممكن الرجوع للانظمة السابقة في هذا الجانب سواء نظام المجالس البلدية وطبعا اقصد في المجالات المحلية ستجد انه يوجد شروط اصلا في هذه الأنظمة لعملية الانتخاب طبعا سيكون هناك لهذه الشروط بما يتناسب والوضع القائم حاليا سواء من حيث التأهيل والخبرة وهذا سيؤدي إلى تفادي أي جوانب تتعلق بالاقليمية والقبلية طبعا ليس عيباً ان تكون هناك قبائل أو عائلات أو شرائح معينة من المجتمع ولها تأثير لكن سيكون بإذن الله التأثير في حدود الأنظمة وفي حدود ما يتعلق بمصلحة الوطن ومصلحة الوطن ستكون هي العامل الرئيس في تحديد عملية المشاركة.
* هل سيفرض على العضو المنتخب أن يقدم تصوراً وبرنامج لعمله؟
بالتأكيد وأولا لم يتح مسألة الخوض في عملية النظر في الانتخابات ومن يتقدم ما لم تكون الأنظمة طبعا منتهية ومقرة ومعروفة لدى الناخب ومن يتقدم للانتخاب بمعنى آخر هذه أمور على درجة عالية من الحساسية *****ؤولية واعتقد انه الأهم بالنسبة للمواطن الذي سيرشح وينتخب هو الذي يفترض انه يكون عنده توعية كاملة وشاملة لمن يرشح أما بالنسبة لمن يتقدم فأعتقد انه لن يتقدم إلا من يجد في نفسه الأهلية والكفاءة والقدرة والإرادة وربما تتوافر فيه الشروط ولكن الارادة فيه بعض الأشياء ترجع لنفس الشخص المتقدم لعملية الانتخاب.
ووضع تصور من قبل المرشح ربما يحصل هذا وفي الغالب والدول التي تتبع هذا النظام عادة ما يتقدمون للانتخاب يصير لديهم برنامج عمل على أساس الناخب يكون لديه خلفية متكاملة عن المتقدمين وبالتالي اعرف ان المتقدم «أ» مقارنة مع المتقدم «ب» نجد ان هذا من خلال برنامجه ونظرته اكثر ربما تأهيل وجدارة واقتدار بهذا المكان لكن هذه الأمور نستبق فيها الأحداث ونترك المجال إلا ان تتخذ الترتيبات التي تضمن سير العمليات بالشكل المطلوب.
* ما هي توقعاتك المستقبلية لهذا القرار؟
أعتقد انه من أبرز وأفضل وأسمى القرارات التي صدرت في هذا الجانب ففيه استجابة كما اسلفت لتطلعات ملايين من المواطنين الكثير منهم يريد ان يشارك ويقدم لوطنه الشيء الكثير هذه فرصة الآن وامتحان للمواطن للنظر في مدى جديته واقتداره في مستوى الحدث ومستوى الثقة التي صدرت من المقام السامي واتوقع لها النجاح الكبير وخاصة انها من قبل ولاة الأمر في هذه البلاد.
* ما أبرز المواضيع التي تدرس في المشروع حالياً؟
لا نريد ان نستبق الأحداث مثل هذا الموضوع على سبيل المثال لو كان طرح قبل عملية صدور القرار لوجد الكثير من اللبس وربما الغموض وربما التوقعات.. الخ وهذه تخل بعملية سير الدراسات ونحن نترك مجال لدراسات طبق الأصل فيها هي لجنة كما تعلم لجنة ادارية للتنظيم الإداري يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومدعومة بشكل كبير ومتكامل من المقام السامي وتدرس هذه الجوانب بروح موضوعية ويتطلع كبير جدا إلى ما يخدم هذا الوطن صدر منها الكثير من نتائج دراسات اللجنة كما في التشكيل الوزاري الأخير الذي كان نتيجة دراسات من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم وصدر هذا في قرار مجلس الوزراء وهذا القرار أيضاً نتيجة دراسات في مشروع اللجنة الوزارية ونتوقع إن شاء الله الكثير القادم وهناك الكثير من الدراسات لم تعرض بعد على اللجنة الوزارية ومن الصعب جدا ان نتحدث عنها كما اسلفت في هذا المجال ولكن هذه الدراسات تتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية في خدماتها وتنظيماتها ونشاطاتها بشكل عام يعني صور على سبيل المثال في عملية الاقتصاد والمال عندما فصل الاقتصاد عن المالية وادرج في وزارة التخطيط ولا نريد ان نستبق الأحداث لأن هذا ربما يكون مدعاة إلى ان الناس تجتهد وربما تخمن وهذا ليس لصالح الدراسات.
* هل نشاهد مشاركة شعبية قريباً في قطاعات أخرى غير المجالس البلدية؟
هذا راجع لتقدير ولاة الأمر ولكن إذا كان ابرز المجال يمكن ان تكون مشاركة شعبية هو المجال البلدي فمن باب أولى ان تكون هناك أيضاً مجالات أخرى ونحن نتحدث الآن عن المجال البلدي هو له مساس مباشر باحتياجات المواطن اليومية وبالتالي إذا كان المقام السامي وولاة الأمر قدروا هذا الأمر واعطوا المجال فمن باب أولى ان يكون هناك اتاحة للمجالات التي ربما تكون أيضاً من المناسب ان يكون هناك مشاركة شعبية فيها لكن دون تحديد مجال معين وهذا يرجع إلى تقدير ولاة الأمر.

**قريات الملح** · 14 - 10 - 2003, 02:07 PM

اعتبر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن عبدالعزيز الخضير ان قرار مجلس الوزراء في اشراك المواطن في انتخابات المجالس البلدية يعتبر خطوة هامة ستحقق اهدافا ايجابية وستكون بمثابة رفع للحرج الذي كان يتعرض له رئيس البلدية في كثير من الاجراءات التي تطبق لعدم المام المواطن بها ومعرفته التامة فعندما يواجه بعض تلك الاجراءات يعتقد انها غريبة بينما هي تطبق اعتياديا ومعمول بها بصفة مستمرة مثل اجراءات تصاريح المحلات التجارية وغيرها من الامور التي تهم المواطن ولكن هذا القرار سيلغي ما كان يتعرض له مسؤولو البلدية من احراجات وغيرها عندما يكون هناك اجراءات تصدر حسب الانظمة المعمول بها في السابق والتي يكون إلمام موظف البلدية فيها اكثر من المواطن. والان سيكون المجلس البلدي هو من يحدد احتياجات المدينة من المرافق والخدمات ويكون الجهاز المشرف (الرقابي) على تصرفات وقرارات امين البلدية او رئيسها وسيكون احد الاسباب الرئيسية في تغيير ثقافة المجتمع من خلال مشاركة المواطن في ادارة مدينته وسيساعد ذلك البلديات على ابراز دورها ومهامها على اكمل وجه وسيكون المواطن شريكا في اتخاذ القرار في مدينته وهذا سيؤدي الى مشاركة ايجابية من الجميع وسيكون نصف الاعضاء المنتخبين احد العوامل التي تساعد على اختيار من يراه المجتمع كفء لتقديم خدماته وما يستطيع تقديمه في المهمة المسندة اليه وهناك تجارب مماثلة في العديد من الدول اثبتت نجاحها وهي خير مثال على ان هذا القرار صائب وسيؤدي الى الايجابية.
وعن المردود الاقتصادي من هذا القرار قال الخضير متى ما كانت المدينة تدار بالطرق الصحيحة بالطبع ستكون النتائج سليمة وايجابية اما ان تكون المدينة تدار عكس ذلك فستكون النتائج سلبية ولكن المردود الاقتصادي ان هذا القرار سيكون ايجابيا من خلال تفهم اعضاء من المجلس البلدي للقرارات الاقتصادية المحلية التي يتخذها المجلس وعندما تكون العقول سليمة بالطبع ستقدم الامكانات والتطوير الدائم والحمد لله في هذا الوطن كفاءة وقدرات عالية لخدمة بلدهم ولجعله في مكانة مرموقة بين بلدان العالم ودرجة التفوق لدى الكوادر السعودية عالية جدا ولديها المام بكل الامور التي من خلالها ترتفع الثقافة لدى المجتمع في هذه الناحية وتطوير الجهة التي يتولون الاشراف عليها وبمشاركة المواطن.