الخريجات .. عقبات وعقبات
ماجد مسلم المحمادي
تدعو وزارة الخدمة المدنية سنويا الخريجين والخريجات للتقديم في الوظائف المطروحة التعليمية وغيرها في مثل هذه الأيام من كل عام، وهنا أود تسليط الضوء على الوظائف التعليمية، وبالاخص النسوية منها، وثمة شروط لا تزال مثار استياء لدى كثير من الناس، والتي نستطيع ان نصفها بالتعجيزية، قلت التعجيزية، لانه لا يوجد وصف اقرب من ذلك، وكنتيجة حتمية لتلك الشروط التعجيزية حرم الكثير من الخريجات من تلك الوظائف التعليمية، وبالمثال يتضح المقال، في هذا العام وفي كل عام تصر وزارة الخدمة المدينة على الشروط السابقة والتي تقف سدا منيعا في وجه الخريجات، حتى ولو كن يحملن أعلى المؤهلات ومنها ان تكون الخريجة درست في نفس المدينة في أي مرحلة من المراحل هذا الشرط ليس له موقع وبالاحرى ما الداعي له؟! وما هي الفائدة التي تعود على التعليم من دراسة الخريجة لمرحلة من المراحل الدراسية أيا كانت في نفس المدينة؟! سؤال محير فعلا!! بدلا من ان نسهل ونيسر الوظائف للخريجات مع الأسف نزيدها تعقيداً!! وأيضاً شرط ان يكون وليها من تلك المنطقة سواء كان أباها أو زوجها أو أخاها، والشرط الذي يليه ان تكون تخرجت من نفس المدينة التي تريد الخريجة التقدم للتوظيف بها، وكنا نظن ان تلك الشروط عفا عليها الزمن وطواها، ولكننا تفاجأنا بانها لا تزال حاضرة في كل عام بدون ان ننظر إليها ونقيمها، هل هي قابلة للتغيير أو لا، مشكلتنا في تعاملنا مع بعض القوانين غالبا ننظر إليها على انها مقدسة، فلا نستطيع ان نغير فيها، ولذلك لا نبالي بمن تضرر من تلك الشروط، والتي قد تكون نافعة في زمان ومكان معين، ولكنها قطعا لا تنفع ولا تتلاءم مع أزمنة أخرى، كالوضع الذي نحن فيه، وكنتيجة حتمية ومؤكدة ان الكثير من الخريجات يحرمنا من التقدم لتلك الوظائف، وبالتالى تنجح الجهات ذات العلاقة (كوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم) بانه لم يتقدم للوظائف اعداد كافية من الخريجات، وما الحل حينها ووقتها؟ الحل جاهز والمتمثل في التعاقد مع خريجات من خارج الوطن، وبالتالى نترك بناتنا واخواتنا وزوجاتنا يستسلمن للفراغ والحاجة والفاقة بدون ان نحرك ساكنا!! وفي ظل تلك الشروط التعجيزية لا يمكن للخريجات السعوديات الالتحاق بتلك الوظائف أبدا ولا ندري ما السبب في ذلك؟! هل هو في كثرة الحوادث التي نسمعها، فقررت الوزارتان المذكورتان وضع تلك الشروط التعجيزية، حتى تخفف وزارة التربية من الانتقاد الموجه لها عبر الصحف أعتقد ان الحل لا يمكن ان يكون بتحجيم بنات الوطن، والاستعانة بغيرهن من الدول العربية كما هو الواقع الحالي، وبامكان وزارتي الخدمة والتربية والتعليم ان تلزم أولياء أمور الخريجات بالتوقيع على عدم المطالبة بالنقل قبل ثلاث أو أربع سنوات، وبالتالى لا يتم حرمانهن من التوظيف والشيء الغريب والعجيب اننا لا نقرأ أي احتياج لوزارة التربية في المناطق والمحافظات الكبرى كمكة وجدة بداخل المدينة أو بالقرى التابعة لها، فلا ندري هل اكتفت من الخريجات في تلك المدينتين المذكورتين؟! بينما نقرأ عن محافظات صغيرة يتم إعلان وظائف بها فوق طاقتها، بتخصصات مثل تخصص اللغة الانجليزية، فعلى سبيل المثال قبل فترة أعلنت وزارة التربية عن احتياج وزارة التربية لتخصص اللغة الانجليزية في القنفذة بـ(55) معلمة، وفي بيشة ما يقارب من (60) معلمة في ذلك التخصص الحيوي!! فهل يعقل ان منطقة مكة المكرمة وجدة وقراها وضواحيها التابعة لها يكون الاحتياج بها صفرا في ظل التقاعد بنوعية (مبكر وبلوغ السن) وفي ظل افتتاح مدارس جديدة نتيجة التوسع العمراني والهجرة من القرى والهجر للمدن لعدم توفر الخدمات بها، أقول ربما!! وطالما اصررنا على تلك الشروط فلا تزال وزارة التربية والتعليم لا تستغني عن التعاقد من خارج الوطن، فالحل هو من وجهة نظري في جعل التعيين للمعلمات كتعيين المعلمين تقدم المعلمة للديوان وتختار المدينة التي ترغبها ومن ثم يأتيها التعيين على رغبتها التي اختارتها أو حسب احتياج الوزارة، وبغير هذا الإجراء أعتقد باننا ندور في حلقة مفرغة، إذ انه يستحيل ان يتم الاكتفاء من جميع التخصصات مثلا في محافظة لا يوجد بها كلية للبنات أصلا، فكيف تغطى النقص من الاحتياج في تلك المدينة أو المحافظة والتي بعضها لا يوجد بها كلية للبنات؟ وان وجدت فهي حديثة، فلم تخرج العدد الكافى، إذ لا تزال كثير من الخريجات ممن يحملن المؤهلات العلمية بأعلى التقديرات حبيسات تلك الشروط التعجيزية في منازلهن، ينتظرن –بكل أسف- تراجع المسؤولين بتلك الوزارتين عن تلك الشروط التي عصفت بأحلامهن وأحلام أولياء أمورهن، فهل من نظرة عاجلة لإصلاح ذلك الوضع؟ نتمنى ذلك، والله الموفق لكل خير سبحانه.
|
|
|
تواصل معنا
إعلانات نصية
الخصوصية
المفضلات