الشورى يبحث الزيادة في إيرادات المؤسسة العامة للتقاعد
الشورى يبحث الزيادة في إيرادات المؤسسة العامة للتقاعد
المطالبة بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي والإسراع في صرف المعاشات مباشرة بعد الإحالة للتقاعد
الرياض: واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب الرئيس المهندس محمود طيبة التقرير السنوي لبنك التسليف السعودي.
وأوضح الأمين العام الدكتور صالح المالك أن المجلس أشاد بزيادة رأس مال البنك إلى 3 آلاف مليون ريال والتي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وتم التأكيد على ضرورة استمرار زيادة ميزانية البنك الذي يسهم في رفع مستويات الحياة لذوي الدخل المحدود ويؤدي رسالته وبخاصة أن عدد الشباب في السعودية في تزايد مستمر وهم أكثر الفئات حاجة لقروضه.
وركزت المناقشات على المطالبة بزيادة الإقراض المهني لتدريب الشباب وعلى زيادة الأبحاث والدراسات والاهتمام بمهارات موظفي البنك ودعم المنشآت الصغيرة بالقروض الميسرة مثل الشراكات على طريق المرابحة والاستمرار في القروض الاستهلاكية إلا أن القروض المنتجة يجب أن تعطى نصيبها كاملا ليكون هناك توازن في تمويل القروض للأغراض المختلفة.
كما بحث المجلس إيجاد وسائل فاعلة في التحصيل ليتمكن البنك من الاستمرار في الإقراض وكذلك العمل على تملك مقار فروع البنك بدلا من استئجارها لما يعود عليه من توفير لميزانيته.
ولاحظ المجلس أن نشاطه في تأمين سيارة الأجرة والقروض المهنية لا يرقى إلى مستوى الطموح لأن تنمية هذين النشاطين سوف تسهم في القضاء على البطالة. ورأى أهمية دراسة إمكانية رفع سقف الإقراض للأغراض المهنية والتدريبية وتطوير آلياته وكذا مواكبة المستجدات المعاصرة وتوسيع مجالات الإقراض ليشمل الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية التأهيلية التي تقدمها كليات خدمة المجتمع في بعض الجامعات وغيرها من المراكز التعليمية الأخرى.
وأشار المالك إلى أنه لما لمداخلات الأعضاء من أهمية فقد طلب نائب رئيس لجنة الشؤون المالية المهندس أسامة كردي تأجيل رد اللجنة عليها ريثما يجتمع أعضاؤها لمناقشة مداخلات وتوصيات الأعضاء والأخذ بما يمكن أن يضاف إلى التقرير قبل أن يعتمد رسميا من المجلس ويرفع للمقام السامي.
بعد ذلك أكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز ووافق على التوصيات المتمثلة في توسيع قاعدة المشاركة النسائية في مناشط الدارة والاستمرار في دعم بند الأبحاث والدراسات والمناشط المعملية.
واستمع المجلس أيضا لتقرير رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان عن إنجازات ديوان المظالم عن العامين الماضيين المعد وفقا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء التي تتضمن أن تقوم الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية الماضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
وتضمنت المناقشات أن على ديوان المظالم أن يسرع في البت في القضايا التي مضى عليها سنوات طويلة ورأى أن يزود الديوان مجلس الشورى بما أنجزه من قضايا وتلك القضايا التي مازالت تحت النظر كما طلب المجلس ضرورة الإسراع في اعتماد وثائق التحكيم.
ثم استمع المجلس إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد المدني وجاءت مداخلات الأعضاء متضمنة أن تتصف تقارير المؤسسة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات مالية مع الإيضاحات ولا سيما أن المؤسسة لها اهتمامات بتنمية الاقتصاد الوطني مثلها مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن تخضع المؤسسة في حساباتها لنفس المعايير التي تخضع لها المؤسسات العامة.
كما ناقش الزيادة الكبيرة في إيرادات المؤسسة وما هي مصادر الزيادة وأكد المجلس على المؤسسة أن تزيد من استثماراتها على الصعيد المحلي والنظر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وبخاصة العسكريين القدامى والإسراع في صرف المعاشات التقاعدية مباشرة بعد الإحالة للتقاعد دون أن تكون هناك فجوة زمنية. وأجَّل مناقشة توصيات اللجنة إلى جلسة قادمة.
