-
خواطر حول الأزمة في التعليم.. رؤى قديمة لموضوع متجدد
---------------------------------------------------------------------
عبدالله الماجد
ليس من هدف هذا المقال، توجيه النقد المباشر أو الضمني، للسياسة التعليمية، أو التقليل من الجهود الجبارة، المبذولة في قطاع التعليم، فلطالما كان المسؤولون، من قمة الهرم حتى القاعدة، يؤمنون بأن الاستثمار الأمثل، هو في بناء الإنسان، الذي يمثل التعليم الجذر الأهم، في إعداده عضوًا فاعلاً، في بناء نهضة الأمة والمجتمع.وفي المقابل, فإن هذا المقال ? على قدره ? سوف يعرض لقضية التعليم كأهم قضية تواجه الدولة ? أي دولة ? وإذا ما نُظر إليها كأزمة، فإنها تكون أهم تلك الأزمات التي تواجه الدول؛ فهي أخطر وأهم من الأزمة النووية ? مثلاً ? أو قرار الدخول في الحروب، فتلك الأزمات تُحل بقرار، كمثل ذلك القرار الذي صدر بحق تدمير الرؤوس النووية لمئات الصواريخ، بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، في الثمانينات من القرن الماضي. بينما تظل قضية التربية والتعليم، قضية تنمية، تمثل دائمًا أزمة قائمة. ولقد بلغ من خطورتها وأهميتها، أن التقرير الذي صدر عن المجلس الدولي لتنمية التعليم Iced عام 1968، اعتبرها أزمة عالمية حيث صدر تقريره بعنوان (أزمة التعليم في عالمنا المعاصر), وجاء التقرير التالي له، الذي صدر في منتصف الثمانينات (1985) الماضية تحت عنوان (أزمة التعليم في العالم), وجاء عنوانه في الترجمة العربية (أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينات) (418) صفحة.وقد اهتمت معظم دول العالم بهذا التقرير، فترجم في حينه إلى معظم لغات العالم, ولم يحظَ ? وللأسف ? بأي اهتمام عربي، على المستوى الرسمي. وعلى المستوى الشخصي، اهتم به الراحل العلامة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز القوصي، فعهد إلى نخبة من تلاميذه بترجمته، هم الأساتذة: محمد خيري حربي، والدكتور شكري عباس حلمي, والدكتور حسان محمد حسان، وحينما قدمه إليّ، تحمست لهذا العمل ونشرته في حينه، ولم يكن قد مضى أمد طويل على نشرته الرسمية، وللأسف بعد وفاة الدكتور القوصي, لم نتمكن من متابعة صدور هذا التقرير، الذي يصدر تباعًا بعد كل فترة زمنية، يبحث فيها خبراء هذا المعهد في شؤون التعليم على مستوى العالم.يتضح من ذلك أن خبراء التربية والتعليم في العالم، ومنذ أن استقرت أركان العالم جغرافيًا وسياسيًا, بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن، يرون أن التعليم لا يزال قيد الأزمة، فالتحدي المستمر لكل الجهود، التي تحاول إصلاح التعليم، يضع التعليم رهنًا لهذه الأزمة المتنامية والمعلنة. فالأسباب التي عرض لها تقرير الستينات، لا تزال هي نفس الأسباب, التي لا تزال تعاني منها أزمة التعليم في الثمانينات، وفي التسعينات، وكذلك في هذا القرن الجديد. من تلك الأسباب الرئيسية، التي أشار إليها تقرير (1968):
أولها: الزيادة الحادة في تطلعات الشعوب نحو التعليم.
وثانيها: النقص الحادّ في الموارد.
وثالثها: القصور الذاتي الكامن، في الأنظمة التعليمية (الذي أدى إلى البطء الشديد، في استجابتها أثناء تكييفها شؤونها الداخلية لضروريات خارجية جديدة، حتى ولو لم تكن الموارد المالية، هي العقبة الرئيسية في سبيل التكيف).
ورابعها: قصور ذاتي للمجتمعات ذاتها، (فالثقل الكبير للاتجاهات التقليدية، والأعراف الدينية، وأنماط المكافآت والحوافز، وأبنية المؤسسات، منعت هذه المجتمعات من الاستفادة المثلى من التعليم، ومن العمالة المدربة لمساندة التنمية القومية).ويذهب التقرير إلى حالة تشخيصية، أكثر تحديدًا وتركيزًا، مما يمكن تلخيصه فيما يلي:
1- إن المربين لا يمكن وحدهم، أن يصلحوا كل معوج من الأنظمة التعليمية؛ لأن الأزمة تشمل كل المجتمع، وكل الحياة الاقتصادية، وليس التعليم وحده.
2- إن أي محاولات لحل الأزمة، تتطلب بوضوح, نوعًا من التوافق والتكيف المتكامل، من جانب كل من التربية والمجتمع.
3- إن التفاوت المتزايد بين التربية والمجتمع، يمكن حتمًا أن يحطم إطار الأنظمة التعليمية، وفي بعض الأحيان إطار المجتمعات المقابلة لها.
4- تحتاج الأنظمة التعليمية، لكي تلعب دورها في مواجهة الأزمة، إلى مساعدة من كل قطاع، من قطاعات الحياة اليومية. وتحتاج أيضًا إلى كثير من المساعدات الإضافية، من مصادر خارج حدود أوطانها.ويوجه التقرير الذي صيغ في أواخر الستينات الماضية، النقد للأنظمة التعليمية، التي تتصف بالجمود، وقصورها الذاتي, على هذا النحو:
(يمكن للنظام التعليمي، أن يفقد القدرة على رؤية ذاته رؤية واضحة، فإذا ما تمسك بالممارسات العرفية، لمجرد أنها تقليدية، وإذا ما ربط نفسه بالعقائد الموروثة، لكيما يظل طافيًا على الماء في بحر من الحيرة، وإذا ما رفع الثقافة الشعبية إلى مرتبة العلم، ورفع القصور الذاتي إلى مرتبة المبادئ الأولية، فإن هذا النظام يصبح عارًا على التربية نفسها، ويمكن للأفراد الذين يظهرون مواهب أصيلة، أن يتخرجوا مع ذلك من نظام كهذا، لكنهم لن يكونوا من نتاجه، ولكنهم تمكنوا من البقاء بعد التخرج منه، بمعنى أنهم استطاعوا التكيف، ومغالبة الصعاب على الرغم من قصور التعليم).ينتقد التقرير كذلك، الأنظمة التعليمية (المستوردة)؛ لأنها في واقعها توفر في آخر المطاف، كوادر منتقاة من المتعلمين، تصلح للعمل في بيئات حضرية حديثة، لكنهم كانوا غير صالحين لتنمية الموارد البشرية الضخمة، والموارد الأخرى للقطاع الريفي التقليدي. حيث لا تزال هناك الأغلبية من الناس. وبانقطاع أولئك، وكأنهم أصبحوا في جزر معزولة، نتيجة لتعليمهم تعليمًا متميزًا، يحول بينهم وبين العمل في ميادينهم الواسعة، حيث استوعبتهم ميادين العمل في المدن. ومما جاء في هذا التقرير وبأسلوب واضح:
(الأقطار النامية بالذات، أساءت إلى نفسها مرتين، عندما استوردت أنظمة تعليمية أجنبية، صُممت لتناسب أهدافًا وظروفًا مختلفة اختلافًا تامًا، وكانت في الغالب أنظمة أكاديمية، خاصة بالصفوة، حققت أهدافها بنجاح في وقت سابق في مواطنها الأصلية، لكنها أصبحت متخلفة، بشكل متزايد في بيئة ما بعد الحرب العالمية الثانية سريعة التغير، وكان من غير الممكن لها بأي حال، أن تناسب الحاجات والظروف المختلفة أساسًا, ناهيك عن ضآلة موارد الدول النامية التي نالت استقلالها أخيرًا).وأرجو أن يلاحظ ? معي? القارئ العزيز، أنني كنت استعرض رؤية كُتبت في نهاية الستينات الماضية، وهي لا تزال تمثل الآن لب الأزمة التي يعاني منها التعليم، على مستوى العالم، وربما بشكل واضح في الدول النامية. وفيما لا تزال أعداد كثيرة من الطلاب، تقف على أبواب المدارس، بحثًا عن مقعد، وآخرون على أبواب الجامعات، فإن المشكلة ليست هي مشكلة الباحثين عن المقاعد الدراسية، ولكن المشكلة المقابلة لذلك، هي مشكلة مَنْ تدفع بهم المدارس إما إلى أبواب الجامعات، أو إلى سوق العمل، وكذلك مَنْ تدفع بهم الجامعات إلى المجتمع بعد تخرجهم، فليست القضية، هي مُجرّد الإحصاءات الكبيرة في مخرجات التعليم، ولكن أيضًا في مدخلات التعليم.
يتبع.....
-
يتب**;**;**;**;**;**;**;**;**;**;**;**;**;ع.....
------------------------------------------------------------------
الأزمة في هذا الخصوص، تتركز في التعليم الأساسي (أي ما قبل الجامعة)؛ لأنه هو الذي يُحدد نوعية من يدخلون إلى أبواب الجامعات، وهم بشكل آخر, مؤثرون بالوراثة التعليمية الجذرية، في نوعية ما تخرجه الجامعات، إلى المجتمع الأرحب. ولكي تستوعب الجامعات الأعداد المفترضة من الراغبين في التعليم الجامعي، يتعين إعادة النظر في استراتيجية القبول في الكليات الجامعية على مختلف تخصصاتها، التي يفترض فيها أن تتجدد وتُجدد نفسها وفقًا لمتطلبات ومتغيرات الحياة، فليس هناك ما يبرر الثبات ولسنوات عجاف على بعض التخصصات، التي لم يعد المجتمع بحاجة إليها. ويمكن أن تُدمج بعض التخصصات، التي يُستغنى عنها في شكل مناهج فصلية، في التخصصات التي يُتطلب بقاؤها وفقًا للحاجة إليها، والأصل أن تقبل الجامعات مُعظم الراغبين في الالتحاق بها، ممن يتخرجون حديثًا من مدارس التعليم العام، ليس وفقًا لقاعدة المجموع، فعادة المجموع لا يمثل حقيقة استعداد الطالب للتعليم الجامعي، أو التخصص الذي يفرض على الطلاب الاندماج فيه عن طريق المجموع. وإنما يفترض أن يكون هناك إعداد للطالب أثناء قيده في الجامعة، وحسب التخصص الذي يرغب فيه، يُمنح خلالها فرصة، عن طريق تقديم امتحان، يقرر قبول الطالب، أثناء اجتيازه في التخصص الذي يرغب فيه بعد عام دراسي, يتم خلاله الكشف عن ميول الطالب الذاتية, واستعداده الفطري للعلم الذي سوف يتخصص فيه بشكل نهائي. والطريقة المعمول بها حاليًا، عن طريق امتحان التقويم، التي تحدد قبول الطالب للالتحاق بالجامعة من عدمه، هي تكرار لعملية الامتحانات، التي لا تشف عن ميول الطالب، أو استعداده الفطري للتخصص الذي يرغب فيه.والحقيقة أن المعضلة الكبرى التي يواجهها قطاع التعليم؛ وهو القطاع الأهم في قطاعات التنمية، هي النقص الحاد، والمستمر في الموارد على اختلافها، ومن أهمها الموارد البشرية. فالمدرسون وهم المورد المهم اللازم للتعليم، لا يزالون هم أحد الأسباب المؤثرة في أزمة التعليم، ولا تزال مقولة (مدرس الضرورة) التي أطلقها منذ زمن بعيد، الأستاذ إبراهيم الحجي، أحد رواد التعليم؛ تتردد في أذهاننا، وهي حاضرة الآن، لقد رصدت بعض المتابعات لقطاع عريض من المدارس، الحكومية منها والخاصة، أن الطلاب وحدهم هم الذين ينفذون المنهج الدراسي في معظم الأحوال، عن طريق الاستذكار والدروس الخصوصية، وأن دور المدرس أصبح تقليدًا، مُجرّد ضابط لوقت الحصة، وتحديد الدرس الذي يليه، واستعراض تقليدي لموضوع الدرس، ولا يزال هناك قصور في تدريب المدرسين على تنفيذ المنهج وتطبيقه على كتاب المدرس الذي يفترض أن يصدر مع مادة المقرر.والقضية المهمة التي تحدث عنها تقرير الستينات، لا تزال هي قضية اليوم، وهي القصور الذاتي الكامن في الأنظمة التعليمية، وتميزها بالبطء الشديد، في استجابتها لمتطلبات التطوير الخارجية. والطريف في الموضوع, أن التقرير الذي تمت صياغته في أواخر الستينات الماضية، يعتبر أن الحل، ليس في استيراد أنظمة تعليمية أجنبية، صُممت لتناسب أهدافًا، وظروفًا مختلفة اختلافًا تامًا، فيما لا يزال كثيرون من دعاة التطوير والتجديد، في هذا الزمان، يرون أن الحل في استيراد أنظمة تعليمية أبدت نجاحًا في بيئاتها، ولم يكن ذلك وحده كافيًا لأن تحقق نجاحًا في بيئات وموارد نامية مختلفة عنها.والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن البال، هي أن الفائض في الموارد البشرية، الذي تحقق عن طريق أعداد كبيرة، من مخرجات التعليم، بمستوياته الثانوية والجامعية، قد فاق قدرة الاقتصاد في استيعابهم، عن طريق إحداث وظائف لهم، فبرزت ظاهرة التعطل بين الخريجين، وقد بدا هذا الأمر خطيرًا، حينما جرى الاحتكاك بين مخرجات التعليم، ومتطلبات المجتمع الذي نشأ عن تطورات اقتصادية ومجتمعية، شهدت تغييرات واسعة في نمط اتجاهات سوق العمل، وحياة المجتمع أيضًا. والحقيقة أن تقرير الثمانينات حول أزمة التعليم المستمرة قد أشار إليها فيما يلي:
(قامت سوق جديدة في دول البترول، وبخاصة في الشرق الأوسط، للخبراء الفنيين والمدرسين، والعمال المهرة من بلدان مثل الهند وباكستان، وبنجلاديش وجمهورية كوريا، وكانت الحكومات تنظر إلى هذا الانتقال لا كهجرة للعقول، بل كنوع من التصدير المربح، تتفاوض بشأنه الحكومات في بعض الحالات, ولقد أدى ذلك إلى تحويلات لها قيمتها بالعملة الصعبة، كما أنه ساعد على تخفيف حدة مشكلة المتعلمين العاطلين في الوطن الأم، وهي مشكلة سياسية إلى حد ما).ولأن مخرجات التعليم لا تتوقف عند حد، فإن إعادة النظر في توجيه سلوكيات هذه المخرجات، لا بد أن تتغير، إذا ما تراكمت أعداد الخريجين. مثلاً في مجال الطب، وهو من المجالات الأهم، فإن الأمر لا يقف عند حد المتعطلين عن العمل في هذا المجال، ولكن سيكون التزاحم على التميز وحده، هو الذي ستحتكم إليه سوق العمل، مع ما يتطلبه من وقت وإنفاق، كان يمكن أن يوجه إلى تخصص آخر مطلوب، فلا تزال هنا مجالات تخصصية، ظهرت مع تحولات مجالات التنمية وتعدد برامجها مثلاً كمعالجة الأزمات الطارئة، ومجال الإمدادات وإدارتها، وأزمات المخاطر مما يحتاجها سوق العمل. وبقدر مغاير تمامًا، يبدو تخصص الطيران مغريًا، لكن لا نتصور أن الخريجين في مجال الطيران المدني، يعانون من تعطل في العمل؛ لأن أعدادهم تفوق أعداد الطائرات، بما فيها التناوب على جدول الساعات المحددة لكل طيار. وفي هذه الحالة, تلجأ بعض الإدارات المسؤولة عن التعليم في الدول، لجعل بعض التخصصات، تخضع لتوقف معين مؤقت، تُستبدل بتخصصات أخرى مطلوبة.وهذه القضايا مرتبطة بشكل مباشر، بما يمكن تسميته (أم الأزمات التعليمية)، وأعني بذلك المناهج الدراسية، التي تحتاج إلى علاج مستمر دائم، يتجاوب مع متطلبات البيئات المحلية، وقد أكد تقرير أزمة التعليم في الثمانينات على هذه الناحية؛ إذ أكد أن (المشاكل التعليمية الخطيرة التي تواجهها الأقطار النامية، هي بسبب نماذجها التعليمية المستوردة، التي لا تتلاءم مع بيئات هذه الأقطار).والحقيقة أن المناهج الدراسية، إذا كانت تلبي الحاجة التعليمية الأولية للأفراد، أثناء فترات الدراسة حتى المراحل الجامعية، فإنها لا تلبي الحاجة المستمرة، لحاجة الأفراد (للتعلم)، التي تقتضي سنوات العمر كله، ولكنها تمثل حجر الزاوية في النقش على تلك العقول البيضاء، ولذلك كان من مأثور القول (العلم في الصغر كالنقش على الحجر)، ومن هنا تتشكل المناهج الدراسية، وأهمية أن تخضع للتطوير والتجديد المستمر.
E:marspub2**2@yhoo.com
http://www.al-jazirah.com/89773/ar8d.htm
-
اضطرارية المعلمين و(ندبهم) من مراكز الإشراف بالرياض
-----------------------------------------------------------
* الرياض - عمر اللحيان:
فوَّض مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز الدبيان مديري مراكز الإشراف التربوي التابعة للإدارة عدداً من الصلاحيات أبرزها ندب المعلمين داخل المركز خلال العام الدراسي حسب مؤهلاتهم ممن ليس لديهم قضايا حسب ما تقتضيه المعلمة التربوية والتعليمية وندب من تقتضي المصلحة التعليمية من المرشدين من مرحلة إلى أخرى داخل المركز بالتنسيق مع قسم الإرشاد والموافقة على مشاركة المعلمين في الأنشطة الرياضية الداخلية فقط مع أنديتهم من قبل مكاتب رعاية الشباب وفق التعليمات واللوائح المنظمة لذلك وبما لا يؤثر سلباً على أداء العمل ومتابعة ذلك ونقل من تقتضي المصلحة نقله من المديرين والوكلاء أثناء العام.
http://www.al-jazirah.com/89773/fe11d.htm
-
ضمن نشاطاته المتعددة لتدريب المختصين في دول المجلس
-------------------------------------------------
مكتب التربية العربي ينظم دورة عن برمجيات الرياضيات والعلوم وبرامج عن المهارات الحياتية
* الرياض - عوض القحطاني:
نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج دورة تدريبية على كيفية استخدام البرمجيات التعليمية المنتجة في مادة الرياضيات للحلقتين الثانية (4-6) والثالثة (7-9) من التعليم العام، وذلك خلال المدة من 7-10 صفر 1428ه**; الموافق 25-28 فبراير 2**7م في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية مقر بيت الخبرة (شركة منهاج لتقنيات التعليم). ومن أهداف هذه الدورة تدريب المختصين في مادة الرياضيات في وزارة التربية والتعليم على الاستخدام الأمثل لتقنيات البرمجيات والتعريف بالتقنيات المستخدمة في تنفيذها.من جهة أخرى، ينظم المكتب دورة تدريبية على كيفية استخدام البرمجيات المنتجة في مادة العلوم للحلقتين الثانية (4-6) والثالثة (7-9) من التعليم العام، وذلك خلال المدة من 28 صفر إلى 2 ربيع الأول 1428ه**; الموافق 18-21 مارس 2**7م في دولة الكويت مقر بيت الخبرة (المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية). وتهدف هذه الدورة إلى تدريب المختصين في مادة العلوم في وزارات التربية والتعليم على الاستخدام الأمثل لتقنيات البرمجيات ليقوموا بدورهم في تدريب المعلمين في بلدانهم، وكذلك وضع خطة مفصلة لكيفية نشر البرمجيات والتعريف بالتقنيات المستخدمة في تنفيذها.وكان قد عُقد في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج مؤخراً لقاء مع وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان التي مثّلها الأستاذ خليل بن ناصر الهشامي نائب مدير إدارة تطوير مناهج العلوم الإنسانية للمهارات الحياتية والمسؤول عن تنفيذ برنامج (المهارات الحياتية) أحد برامج مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بالمكتب. وتنبثق أهمية هذا البرنامج من ضرورة تزويد الطلاب بأساسيات المهارات الحياتية التي تسهم في إعداد المواطن الصالح الذي يعمل على تطوير بلده وتنميته. ومن أهم المهارات التي يسعى البرنامج إلى أن يكتسبها الطلاب: مهارات التواصل، ومهارات التفكير، ومهارات العمل اليدوي، ومهارات التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى مهارات استخدام التقنية. وسينتهي البرنامج إلى وثائق للمنهج يتم في ضوئها إعداد مقررات وكتب دراسية لتدريس المهارات الحياتية في مختلف المراحل وإعداد وثائق لتدريب المعلمين على تدريس المهارات الحياتية.
http://www.al-jazirah.com/89773/fe19d.htm
-
من المتفوقين والمبدعين دراسياً
------------------------------------------------------------------
الرياض تجمع 1** طالب خليجي بمهرجان ثقافي
* الرياض - عوض مانع القحطاني:
يجتمع تحت مظلة مكتب التربية العربي لدول الخليج وفي رحاب مدارس الرياض الشباب في الدول الأعضاء بالمكتب في مهرجانهم الأول خلال المدة من 4 إلى 6-4-1428ه**; الموافق 21- 23-4-2**7م، ويهدف هذا المهرجان لتنمية الجوانب التربوية، وتعزيز القيم والروابط الثقافية والاجتماعية، وتحقيق مزيدٍ من التكامل وتبادل الخبرات بين الشباب في الدول الأعضاء بالمكتب.وسيشارك في هذا المهرجان من كل دولة (15) طالباً من المرحلة الثانوية لإحدى المدارس الأهلية المتميزة يرافقهم اثنان من المسؤولين التربويين.ويشتمل المهرجان على عدة فعاليات وبرامج، مثل الندوات، والمسابقات الثقافية، والدورات التدريبية العلمية والتربوية، والزيارات الميدانية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين أبناء الدول الأعضاء بالمكتب والاطلاع على طموحاتهم واهتماماتهم.
http://www.al-jazirah.com/89773/lp4d.htm
