تحويل مطابخ بعض المدارس إلى فصول وتحويل دورات المياه إلى مختبرات
أكد مدير عام المالية في وزارة التربية والتعليم للبنات صالح العجلان، أن الوزارة لا تجدد عقد أي مبنى مدرسي يكون مستأجراً إلا بعد الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المناطق والمحافظات للتأكد من سلامة المباني المدرسية، وحصول المبنى على مشهد باستيفاء جميع شروط السلامة بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة المطلوبة. وأوضح العجلان أن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تتولى مباشرة تجديد العقود بعد استيفاء المتطلبات كافة في المبنى المستأجر وفي حال عدم استيفاء الشروط كافة يخلى المبنى بعد إنذار صاحب المبنى المستأجر بضرورة إجراء الصيانة والإصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات المتبعة في استئجار المباني.
ونفى العجلان علمه بقيام أية إدارة من إدارات التعليم بتجديد عقد أي من المباني المستأجرة التي لم تستوف جميع الشروط ولم تجر أعمال الصيانة، مجددا تأكيده على أن تجديد عقود المدارس المستأجرة يتم مباشرة من إدارات التعليم وأن الوزارة تتابع ذلك. وطالب بإبلاغ الوزارة في حال وجود أية تجاوزات لضوابط استئجار المباني المدرسية.
وكانت قد تصاعدت شكاوى أولياء أمور الطلاب والطالبات من افتقار المدارس الحكومية *****تأجرة إلى عوامل الأمن والسلامة، وتصدع وتهالك بعضها وسوء أحوال بعض المباني الأخرى، إضافة إلى عدم جاهزية بعض المدارس الجديدة. ووصلت الأمور إلى أن بعض الأهالي في ضمد مثلا منعوا بناتهم من التوجه إلى المدرسة خوفا على حياتهن. وقد تضامنت بعض مديرات المدارس مع شكاوى أولياء الأمور، ورفعن تقارير إلى مندوبيات تعليم البنات دون الوصول إلى نتيجة تذكر. وعلى الرغم من نداءات مديرات المدارس المتكررة لإدارة التعليم في منطقة عسير بإخلاء مسؤوليتهن عن المدارس المستأجرة التي أصبحت تشكل خطرا على الطالبات ومنسوبات المدرسة، إلا أن تلك المدارس ما تزال الدراسة فيها مستمرة وسط مخاوف يومية، تنذر بوقوع كوارث لا سمح الله.
ووفقا لمصادر تعليمية، فإن مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير مهدي الراقدي تدارس موضوع تلك المدارس مع المختصين، ووجه بإخلاء مدارس، والبحث عن بدائل. وقام مختصون بدراسة ميدانية لبعض المباني بهدف استئجارها لمصلحة المدارس، إضافة إلى نشر إعلانات عن الحاجة إلى مبان مؤهلة لتكون مدارس. ويجري التنسيق بين الجهات المختصة في المنطقة لدراسة أوضاع المدارس غير الصالحة والمباني المستأجرة لإيجاد بدائل وحلول، إضافة إلى قيام فرق من الدفاع المدني بدراسة أوضاع هذه المدارس، والتأكد من توفر وسائل السلامة فيها.
وقد تلقت "الوطن" عدداً من شكاوى المواطنين والمعلمات عن عدم صلاحية مدارس في خميس مشيط. وكشفت مسؤولات في تعليم البنات لـ"الوطن" عن أن عدم صلاحية المدارس تتركز في ضيق الفصول الدراسية وعدم وجود مخارج طوارئ كافية، إضافة إلى تصدعات وتشققات في الجدران، وعدم وجود ساحات وفصول تقي الطالبات من البرد والأمطار وقت هطولها. وكشفت المصادر عن تكليف مسؤولات للقيام بزيارات ميدانية، وكشف الخلل في بعض المباني. وتم رفع تقارير عن جوانب التقصير لدراستها، وإيجاد حلول لها. وكانت "الوطن" قد نشرت أخيرا خبرا أكدت فيه أن مديرات مدارس في منطقة عسير أبلغن إدارة التعليم عن عدم صلاحية مدارسهن بهدف إخلاء المسؤولية.
23 سنة تكفي
في خميس مشيط، طالبت مديرة مدرسة البنات الخامسة عشرة الابتدائية مندوب تعليم البنات في المحافظة بضرورة سرعة تسليمها المبنى الحكومي الجديد المخصص للمدرسة، مشيرة في خطاب موجه للمندوب بتاريخ 21/7/1425هـ إلى سوء حال المبنى المدرسي المستأجر منذ 23 عاما، وما تعانيه الطالبات والمعلمات وخاصة في ظل انتشار الحشرات والزواحف داخل المدرسة، إضافة إلى وقوع المدرسة بين مساكن العزاب من العمالة الوافدة. وحذرت المديرة من خطورة المبنى على الطالبات والمعلمات نظرا لوجود تصدعات فيه، وحفر في بعض الفصول، وحدوث تماسٍّ كهربائي مستمر أثناء هطول الأمطار، مما يشكل خطورة على الجميع. وأضافت أن المدرسة تجاور بعض البيوت المهجورة الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع.
عدم جاهزية مدرسة جديدة
وطالب أولياء أمور طالبات الثانوية العاشرة للبنات في خميس مشيط من جانبهم، باستكمال الخدمات الناقصة في المبنى الجديد، الذي افتتح خلال العام المنصرم، وتدرس فيه نحو 4** طالبة. وأشاروا إلى أن المدرسة تعاني عدم جاهزية المبنى مع تزايد أعداد الطالبات، وعدم اكتمال معمل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بخلاف نقص معلمات اللغتين العربية والإنجليزية، وعدم توفر بعض الكتب.
وتعليقا على هذه المشكلة قال مندوب تعليم البنات في خميس مشيط عبدالله معدي إنه سيتم نقل المدرسة إلى مبنى حكومي، أنجز 60% منه، موضحا أن سبب نقص المعلمات يرجع إلى انقطاع المعلمات اللاتي تم تعيينهن من قبل وزارة الخدمة المدنية عن العمل. وأكد أن المندوبية تعمل على حل هذه الأزمة عن طريق افتتاح المدارس 16، 42، 49 في الحي نفسه. وأشار إلى حصر النقص من الكتب بهدف تأمينها في أقرب وقت.
بيئة غير تربوية
وفي المنطقة الشرقية، كشف عدد من مديري المدارس المستأجرة عن سلبيات المباني المدرسية المستأجرة، ووصفوها بأنها غير مهيأة للعمل التربوي لافتقارها إلى أبسط المرافق ووسائل ومتطلبات السلامة من طفايات الحريق وممرات الطوارئ لسلامة الطلاب.
وتمثل مباني المدارس المستأجرة عائقاً في نمو البيئة التربوية السليمة التي تؤثر سلباً على الطلاب والمعلمين لافتقارها إلى كثير من المقومات الأساسية التي لا تتوفر إلا في المباني المدرسية المعدة لذلك بدءاً من المختبرات ومعامل الحاسب الآلي والصالات الرياضية وساحات الفسح المهيأة والمكتبات *****رح وغيرها من المرافق الحيوية مما يولد انعكاسات وآثاراً سلبية ونفسية ليس على التحصيل الدراسي للطلاب فحسب، بل على المعلمين في تأدية رسالتهم التعليمية والتربوية، مما يتطلب وقفة جادة لإنهاء هذه المعاناة من قبل المسؤولين، وإيجاد الحلول البديلة الرامية للرقي بالعملية التعليمية والتربوية بصفة عامة.
وقد قامت "الوطن" بجولة ميدانية على مجموعة من مدارس البنين المستأجرة في مختلف المراحل الدراسية في عدد من مدن ومحافظات الشرقية شملت الدمام والقطيف والخبر للوقوف على حجم المشكلة ومعاناة الطلاب والمعلمين. وأكد عدد من مديري المدارس ضيق الفصول التي تكون أحيانا في مطابخ بعض المدارس، بالإضافة إلى المختبرات التي يتم تهيئتها بعد عمل بعض التعديلات على دورات المياه، وكذلك ضيق الممرات بين الفصول مما يسبب في الزحام أثناء الفسح وفترة انتهاء الدوام وتداخل أصوات المعلمين أثناء الشرح، وكذلك عدم كفاية التهوية والإضاءة في الفصول بالإضافة إلى صغر مساحتها وعدم وجود ساحات للفسح والطابور والإذاعة المدرسية مما اضطر كثيراً من المدارس لممارسة تلك الأنشطة فوق سطح المبنى المستأجر وهذا يشكل خطورة خاصة على طلاب المرحلة الابتدائية أثناء تدافعهم على السلالم في الصعود والنزول لضيق السلالم التي لا تتسع لأعداد طلاب المدرسة وقد تصل في بعض المدارس إلى ثلاثة أدوار. كما أكد عدد من معلمي المدارس المستأجرة أن هناك صعوبات وعقبات تواجه مسيرة التعليم في تلك المباني لعدم وجود المرافق اللازمة للعملية التعليمية والتربوية والوسائل والتجهيزات المستخدمة في تطبيق بعض الأنشطة. كما أنها تفتقر إلى الغرف الخاصة بالمعلمين مما حدا بكثير منهم إلى تهيئة المطابخ لتصبح غرفاً لهم حتى يتمكنوا من تصحيح دفاتر واختبارات الطلاب والانتظار في بعض حصص الفراغ فيها مؤكدين عدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه بسبب سوء المباني. وأشار بعض المعلمين إلى عدد من الإيجابيات في المدارس المستأجرة من أبرزها قلة عدد الطلاب في الفصل مما يسهل عليهم عملية الشرح وتصحيح الدفاتر وأسئلة الاختبارات وقلة نصابهم الأسبوعي من الحصص وانشغال بعض المشرفين عن متابعتهم لتركيزهم على المباني الحكومية بالإضافة إلى الجو الأسري الذي يعيشونه مع زملائهم المعلمين الذين لا يتجاوز عددهم في بعض المدارس خمسة عشر معلما. وأجمع عدد من الطلاب عن استيائهم من مواصلة الدراسة في مبان مستأجرة، ووصفوها بالعقبة التي تقف في طريقهم وتمنعهم من تحقيق طموحاتهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة من مخرجات التعليم أسوة بزملائهم ممن يتمتعون بالدراسة في مبان حكومية. وأشاروا إلى افتقار هذه المدارس لكثير من المرافق الحيوية مثل معامل الحاسب الآلي والمختبرات التي تجعلهم يفهمون المادة من خلال التطبيق العملي لما درسوه من معلومات نظرية كذلك افتقارها للملاعب الرياضية التي تم تعويضهم عنها بساحات خارجية مكشوفة في الحي الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، إضافة إلى عدم وجود مكتبات وهي مرفق حيوي لا يمكن الاستغناء عنه للمطالعة وتنمية الجانب المعرفي وعمل البحوث. كما أشاروا إلى ضيق الفصول الأمر الذي يصيب الطلبة بالخمول، وعدم التفاعل خاصة في بعض المواد التي تحتاج إلى عمل جماعي أو ورش عمل وبعض التطبيقات.
وأجمع عدد كبير من أولياء أمور الطلاب على أن هناك سلبيات كثيرة أثرت على مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم بدءاً من الخدمات الرديئة في تلك المباني وانعدام المرافق الأساسية التي لها علاقة بالمنهج مما تحد من ممارسة المواهب الرياضية والثقافية والفنية.
إنشاء مبان جديدة وترميم المستأجر
من جانبه... أكد مدير إدارة المشروعات والصيانة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية (بنين) المهندس سلام المسلم
لـ "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم ممثلة بوكالة المباني والتجهيزات المدرسية تسعى لإيجاد بيئة تربوية سليمة لجميع الطلاب على اختلاف المراحل الدراسية، مشيرا إلى أن تعليم الشرقية قطع شوطاً كبيرا في التخلص من مباني المدارس المستأجرة منذ عدة سنوات مضت حيث بلغ عدد المدارس المستأجرة (290) مدرسة أغلق منها خلال الأربع سنوات المنصرمة (72) مدرسة وفقاً للخطط والدراسات التي وضعت لهذا الخصوص وإحلال مبان ومجمعات حكومية في كل حي أو أحياء قريبه منها. وأشار المسلم إلى أنه تم طرح 16 مشروعا ًجديداً في المنطقة للعام الدراسي 1425 /1426هـ منها (2 مجمع مدرسي و 8 ابتدائي و5 متوسط، وثانوية واحدة، تشتمل على 466 فصلاً دراسياً بقيمة 85 مليون ريال.
كما تمت ترسية تنفيذ 10 مشروعات في هجر المنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون ريال، بالإضافة إلى 22 مشروع مبنى مدرسي تحت التنفيذ، يتضمن 4 مجمعات مدرسية و7 ابتدائي و8 متوسط وثانويتين بعدد فصول إجمالي قدره (641) فصلاً وبقيمة إجمالية قدرها 138 مليون ريال. وبين المسلم أنه تم اعتماد تنفيذ مشروعات الترميم والتأهيل ضمن خطة وكالة المباني والتجهيزات المدرسية لترميم وتأهيل مدارس المنطقة الشرقية حيث تم إعداد برنامج للأولويات شملت اعتماد 15 مشروع مبنى مدرسي وإداري بقيمة إجمالية تقارب خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى تأهيل 35 مشروع مبنى مدرسي بقيمة إجمالية قدرها 13 مليون ريال. وقال إنه تم البدء بجميع أعمال الترميم والتأهيل خلال فترة إجازة الصيف المنصرمة وتم الانتهاء من غالبيتها.
صاحب المبنى لا يستجيب
وفي بيش، تعاني متوسطة وثانوية المعطن من تقصير جميع الخدمات المعمارية، فالمبنى متهالك والخدمات الصحية تفتقر إلى التكامل، فالسباكة معطلة ودورات المياه مسدودة والطالبات لا يستطعن الاقتراب منها طوال فترة الدوام المدرسي. أما الكهرباء فهي تمثل مصدر الخطر الأكبر. وقد أكدت مديرة المدرسة تضررها من هذا الوضع وخوفها على الطالبات. وقالت إنها خاطبت صاحب المبنى أكثر من مرة لإصلاح جميع الأعطال الموجودة دون جدوى، الأمر الذي دفع بها إلى مخاطبة توجيه بيش، فحضرت بعض المشرفات وشاهدن جوانب التقصير، وتمت مخاطبة إدارة تعليم البنات في جازان، فحضرت لجنة بصحبة الدفاع المدني... وانتهى الموضوع بمخاطبة صاحب المبنى الذي قام بإصلاحات بسيطة لم تشمل دورات المياه والكهرباء.
زيادة الطالبات وضيق المباني
على الرغم من اللجان التحضيرية المشكلة التي تعقد اجتماعاتها بين الحين والآخر للمباني المستأجرة والحكومية بشأن صلاحيتها أو عدم اتساعها لأعداد الطالبات الهائلة إلا أن الأمر كأنه لا يعني تعليم البنات في محايل عسير فيما يخص الثانوية الأولى للبنات في بارق فالمطالبات والآمال تراوح مكانها والنتائج تكدس ما يقارب 670 طالبة تحت سقف واحد مما يجعل العملية التعليمية تقلق كثيراً من أولياء الأمور والكادر التعليمي في المدرسة والطالبات من عدم الاستيعاب للمقررات والمناهج الدراسية. وقد طالب عدد من أولياء الأمور بسرعة التدخل لإيجاد البدائل فكثير من الطالبات خريجات المتوسطة اللاتي يردن الالتحاق بالثانوية ويحدوهن الأمل فلم يحالفهن الحظ بسبب العدد الهائل والمتزايد يوما بعد يوم.
"الوطن" توجهت بالسؤال إلى مندوب التربية والتعليم في المجاردة وبارق لتعليم البنات أحمد مصطفى الشهري الذي قال: لقد وصلتنا خطابات بشأن ضيق المبنى من قبل مديرة المدرسة وتزايد أعداد الطالبات وضيق مرافق المبنى لاستحداث فصول دراسية ونحن بدورنا رفعنا تلك المطالب إلى الإدارة العامة لتعليم البنات في محايل عسير لإيجاد حلول لتلك المشكلة ومطالبة أولياء الأمور بتحويل مدرسة البنات في المنيظر المتوسطة والابتدائية حديثة الإنشاء إلى مدرسة ثانوية تكون رافداً مسانداً للثانوية الوحيدة في المدينة وحتى الآن لم يأت رد على ذلك.
أزمة توزيع معلمات
أما في منطقة المدينة المنورة، فقد اتخذت أزمة المدارس جانبا آخر، تمثل في النقص الملحوظ في المعلمين والمعلمات. فقد تم في حركة النقل الخارجي نقل كثير من المعلمات من مناطق مختلفة إلى منطقة المدينة. وتم في حركة النقل الداخلي توزيع معلمات النقل الخارجي، أي إنه لم تكن هناك حركة نقل داخلي إلا بصورة محدودة تكاد لا تذكر وبطريقة تفتقر إلى التنظيم والمصداقية، فعلى سبيل المثال، ثانوية عامة دون معلمة فيزياء بينما ثانوية أخرى مجاورة لها توجد فيها أربع معلمات فيزياء... ومدارس ابتدائية توجه إليها معلمات فيزياء بينما معظم تلك المدارس لا حاجة لها بهن، وهناك مدارس لديها عجز في معلمات اللغة العربية والدين والرياضيات وتوجه إليها معلمات اجتماعيات وفيزياء وكيمياء حتى أصبح هناك تكدس في المعلمات في تخصصات معينة دون نقل المعلمات ذوات الأقدمية.
مدرسة من 50 سنة
وفي منطقة حائل، شكا عدد من أهالي قرية الزرقاء في منطقة الباحة من وضع وموقع مدرستي الزرقاء للبنين وكذلك للبنات الابتدائية، الأمر الذي دفع بـ"الوطن" إلى القيام بزيارة ميدانية إلى الموقعين. وتبين أن المدرستين في بيوت قديمة، تشبه المنازل المهجورة أو المؤجرة للعمالة الوافدة. ولوحظ أن بوابات مدرسة البنين قصيرة وكوابل الكهرباء ممتدة أمام أنظار ومتناول الأطفال، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياتهم... إضافة إلى أن المدرسة تقع على منحدر عال جدا يؤدي إلى واد صخري. كما أن الشارع ضيق جدا، فلا يسمح بعبور سيارتين في وقت واحد. وداخل المدرسة لا يوجد غير فناء صغير جدا، لا يستوعب أعداد الطلاب. كما أن الصفوف الدراسية ضيقة وبالية على الرغم من التحسينات الجادة كل عام. أما المكتبة والمختبر فقد تم دمجهما معا في فصل واحد. وفي مدرسة البنات لا يقل الوضع سوءاً عن سابقه فالمبنى قديم متهالك، والمرافق سيئة والكوابل الكهربائية مكشوفة وتعرض حياة الطالبات للخطر... إضافة إلى وقوع المدرسة على طريق سريع "البلحة - الطائف" الأمر الذي يهدد حياة الطالبات لاحتمال تعرضهن لحوادث الدهس بخلاف الإزعاج والتلوث الناجم عن عوادم السيارات.
وأوضح مدير مدرسة الزرقاء الابتدائية للبنين مصلح عبدالله الغامدي أن موقع المدرسة قديم جدا وعمره يزيد على (50) عاما، ولكن لا يوجد مكان آخر نستطيع الاستفادة منه ولم نستطع إيجاد مبنى جديد.
أما مدير عام وزارة التربية والتعليم في الباحة مطر أحمد رزق الله فقد أوضح أن مدرسة البنين تقع على منطقة جبلية على منحدرات لأن القرية تقع أساسا في منطقة جبلية ولا نستطيع أن نجد مكان منبسطا تماما، وإذا حاولنا الحصول على مبنى آخر أفضل في القرية فالأفضلية بين مباني القرية قد تكون نسبية وليس هناك فرق نرى من خلاله وجوب انتقال المدرسة من المبنى الموجود حاليا.
أما بالنسبة لمدرسة البنات فهي بالفعل تقع على طريق سريع والخطر وارد، ولكننا وجهنا لجنة للمعاينة والنظر في أحوال المباني المدرسية ومن ضمنها المدرستان المذكورتان ومدارس أخرى في المنطقة وذلك للتأكد من مدى ملاءمة المباني وسلامة المرافق وضمانها لسلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومدى مطابقتها للشروط إما بتحسينها وتطويرها أو بإيجاد مبان أخرى.
حقل داخل المشكلة
أما ثانوية حقل فهي المدرسة الثانوية الوحيدة في محافظة حقل، وقد كثرت الشكوى ضدها من قبل الطلاب وأولياء الأمور وكانت محاور الشكاوى تدور حول سلامة المبنى وكذلك استيعابه للطلاب من خريجي المدارس المتوسطة (ثلاث مدارس متوسطة في حقل). وأكد الطلاب محمد العمراني، وعلي العمراني، ومحمود الشمسان، وعبدالله الفايدي، وأولياء الأمور مسلم العمراني، ومسلم الدبر، وعيد الفايدي، أن المبنى قديم ويحتاج إلى صيانة دورية واهتمام ومتابعة مستمرة. كما أن دورات المياه تفتقر إلى أدنى مستوى للصيانة... بخلاف الزحام الشديد داخل الفصول إلى درجة وجود 50 طالبا الفصل الواحد، وفي بعضها الآخر لا يوجد جهاز تكييف واحد. وقد اضطرت إدارة المدرسة إلى استخدام مسجد المدرسة فصلاً دراسياً بسبب عطل تكييف أحد الفصول. كما اضطرت الإدارة إلى صرف الطلاب لمنازلهم قبل الموعد المحدد للانصراف بسبب قلة عدد المعلمين.
كما قامت "الوطن" بجولة على مدارس حقل الابتدائية والمتوسطة، ولوحظ أن بعضها في حال أسوأ من حال ثانوية حقل، بل تفتقد إلى أبسط الوسائل التعليمية والصحية خاصةً في المراحل الابتدائية. وقد طرحنا المشكلة على مدير مكتب الإشراف التربوي في المحافظة أحمد الريس، فرفض الإجابة على التساؤلات بحجة أنه غير مسموح له بالتصريح للصحافة
