ملف العلاج بالخارج يحتاج إلى إسعاف

اشتكى عدد من المواطنين من أصحاب الحالة المرضية الحرجة من ضبابية القرارات التي تصدر عن لجنة العلاج في الخارج، لا سيما وأنَّ هناك حالات علاجها متوفر في الدولة إلا أنها تحظى بفرصة الحصول على الموافقة والعلاج في الخارج، وأكدوا أن ما يزيد معاناتهم هو رفض أي مسؤول في اللجنة مقابلة المريض أو ذويه في حال رفض الطلب دون ذكر أي أسباب، حيث يتم الرفض عن طريق رسالة نصية كُتب فيها "الطلب مرفوض".

ووصف عدد من المواطنين في حديث لـ "الشرق" رفض لجنة العلاج في الخارج لطلباتهم بالتعسفي، لافتين إلى أنَّ اللجنة تتيح التقدم بتظلمٍ بعد الرفض، إلا أنَّ في غالب الأحيان يتم رفض الطلب مجددا دون إبداء أية أسباب، معتبرين، على حد قولهم، أنَّ التقدم بتظلم للجنة هو بماثبة المخدر.

وفي ذات السياق أكدَّ عدد من القانونيين أحقية المرضى في الحصول على العلاج المناسب داخل المؤسسات الصحية محلياً وخارجياً، لافتين إلى أنّ الدستور القطري كفل لكل مواطن حق الحصول على التعليم والصحة والعلاج.
واقترح عدد من المحامين إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية لحل المشكلات التي تنجم عن قرارات لجنة العلاج بالخارج أو للنظر في التظلمات أو القرارات التي لا ترضي المرضى وتكون أمام اللجنة ويرأسها قاضٍ لضمان الحيادية، وهي بذلك أسوة بلجان فض المنازعات الإيجارية أو العمالية.

ومن منطلق الرأي والرأي الآخر، حاولت "الشرق" الحصول على رد من قِبَل وزارة الصحة العامة بهذا الشأن، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد الملف.

علي الشيب:مسؤولو اللجنة يرفضون مقابلتنا دون أسباب

وصف علي الشيب أنَّ لجنة العلاج في الخارج تتعامل مع الطلبات التي تُقدم لها بصورة تعسفية من وجهة نظره، وبناء على التجربة التي يمر بها حيال طلب العلاج في الخارج لنجله المصاب بفشل كلوي، أوضح قائلا "إنَّ لجنة العلاج في الخارج رفضت طلبي بشأن علاج نجلي الذي تم تشخيصه منذ عام بإصابته بفشل كلوي جراء عيب خلقي منذ الولادة، الأمر الذي أثر على صحة نجلي إلى أن تم تشخيصه منذ عام تقريبا أنه مصاب بفشل كلوي، وترتب على هذا الأمر حاجته لإجراء قسطرة في المثانة، يليه إخضاعه لعملية زراعة كلية، وبالرغم من التعقيدات الصحية التي يُعاني منها نجلي، وتكرار دخوله إلى قسم الطوارئ بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أنَّ طلب علاجه يواجه بالرفض غير المسبب".

وأضاف علي الشيب، قائلا "إنه بالرغم من حصولي على ثلاثة تقارير طبية اثنين من مؤسسة حمد الطبية وثالث من أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد جميعها حاجته الماسة لإجراء قسطرة في المثانة، حيث اضطررت في عام 2018 أن أسافر معه على نفقتي الخاصة لعرضه على أحد المستشفيات إلا أنَّ تكلفة العلاج كانت باهظة فعدنا إلى الدوحة على أمل أن أتقدم بطلب لعلاج نجلي في الخارج، حيث اعتقدت أنَّ الأمر سيسير بكل سهولة ومرونة خاصة وأنَّ لديَّ ما يثبت حاجته الماسة للعلاج وإجراء زراعة الكلى، حيث إنَّ حُجة لجنة العلاج في الخارج هو أنه لابد من الإتيان بمتبرع!، ولكن السؤال كيف ستجرى له عملية زراعة الكلية وهو بحاجة قسطرة في المثانة، بسبب تضخم الكلية والذي على إثره يحدث أن يعود البول ثانية للكلية مما نتج عنه الفشل الكلوي على هذا العمر".

رفض الطلب مرة ثانية

وتابع الشيب قائلا "إنني عندما عرضت قصة نجلي على إحدى وسائل الإعلام، تواصل معي قسم التظلمات بلجنة العلاج في الخارج دون طلب مني، بهدف الوقوف على ملابسات الموضوع، مؤكدين لي أنه لا يوجد ما يمنع علاج ابنكم في الخارج، إلا أنَّ المفاجأة وبعد 10 أيام بلغني الرد برسالة نصية "طلبك مرفوض" دون أدنى أسباب، وعندما حاولت أن أتواصل مع أحد المسؤولين في لجنة العلاج في الخارج تم منعي، وطلب مني أن أكتب الشكوى فقط وتسليمها للاستقبال، مع عدم السماح بمقابلة أي مسؤول، وبعد أيام بلغني أيضا رفض الشكوى على لسان أحد الأطباء المعروفين، أيضا دون أسباب تُذكر، والسؤال هل حياة ابني رخيصة إلى هذا الحد؟، أم أنَّ الأمر يعود إلى أهواء البعض؟!، بالرغم من أنَّ ابني الآن بحاجة إلى مرافق من التمريض في حال سافر إلى الخارج بسبب تدهور حالته الصحية، بسبب ما تعرض له من انتكاسة في عطلة العيد".

التبرع بكليتي

وحول التبرع لابنه بكلية قال "نعم تقدمت بطلب للتبرع بكلية لنجلي، إلا أنه تم رفض طلبي لأسباب بالنسبة لي ليست بأسباب حقيقية، حيث حدث أمر قبل العيد، وقابلت لجنة التبرع بالأعضاء، وسألتهم عن سبب الرفض، وكانت إجابتهم أن الرفض من اللجنة الأخلاقية، وعند الاستفسار والاستيضاح تبين أن هناك خشية من أن يكون التبرع نظير مبلغ مالي!، حيث أصبت بالدهشة خاصة وأنه أنا المتبرع وأنا والد المتبرع له فكيف يتم تسبيب الرفض بهذا السبب!، ثم تراجعت المنسقة قائلة "إن السبب يعود إلى أنك تراجع في عيادة الألم وهذا الأمر يمنعك من التبرع"، قائلا "إنني تناقشت مع الأطباء المعنيين، الذين أكدوا أنَّ لا مانع من التبرع في حال لم يوجد متبرع آخر، وبالنسبة لمثل حالتنا لا يوجد متبرع، وأنا أريد أن أتبرع لنجلي بالكلية، فرغبتي بأن يحيا بصحة وعافية، وحياتي لا تهم الآن".
وقال علي الشيب لـ"الشرق": "إنَّه بالرغم من وضعه الصحي الذي يزداد كل يوم سوءا، فنحن ننتظر موعدا في عيادة المسالك البولية أكثر من 4 أشهر، بالرغم من أن حالة نجلي مستعصية جدا، لكن لا أعلم حقيقة ما هو السبب وراء تعطيله، أشير إلى أنَّ ابني وبسبب وضعه الصحي بات عاطلا عن العمل، وتراكمت عليه الديون، والسبب لتأخير العلاج عليه حقيقة دون سبب حقيقي مقنع".
واختتم علي الشيب حديثه قائلا "إنَّ لجنة العلاج في الخارج بحاجة إلى إعادة النظر بطريقة تقديم الطلبات، والنظر مليا بمن يستحق ومن لا يستحق، فهناك حالات لا تستحق إلا أنها تسافر أكثر من مرة على حساب الدولة، ونحن هنا لسنا بصدد توجيه الاتهامات، لكن وجود اللجنة هو لخدمة المواطن ولخدمة مصالحه، فلماذا تُقبل طلبات، وترفض طلبات لحالات بأشد الحاجة للعلاج".

مبارك الخالدي: لجنة العلاج في الخارج رفضها للحالات غير مبرر

قال مبارك الخالدي "إنَّ لجنة العلاج في الخارج تفتقد إلى الشفافية في تعاملها مع المرضى، كما أنها تحتاج إلى تطوير في نظامها المهني، وما أقوله نابع من عدة تجارب شخصية مررت بها أنا شخصيا ونجلاي، فبالرغم من حاجة ابنتي للعلاج في الخارج خاصة وأنَّ العلاج الذي تلقته في مؤسسة حمد الطبية حينها أسهم في مضاعفة المشكلة الصحية التي كانت تعاني منها، حيث كانت تعاني من انحراف في العمود الفقري، إلا أنَّ ومع الطرق التي تم استخدامها لها في حمد الطبية تضاعفت المشكلة الصحية، بالإضافة إلى مماطلة لجنة العلاج في الخارج للنظر في طلبي بخصوص علاج ابنتي الأمر الذي دفعني لاتخاذ القرار والسفر بها إلى ألمانيا على نفقتي الخاصة".

وأضاف الخالدي قائلا "إنَّ نفس الواقعة تكررت معي حينما تم رفض علاج ابني في الخارج رغم أن حالته المرضية كانت تستدعي السفر، وذلك بسبب الأخطاء الطبية التي تعرض لها خلال فترة علاجه في الدولة بسبب التشخيص الطبي الخاطئ".
وأكدَّ الخالدي أنَّ رفض لجنة العلاج في الخارج لطلبات العلاج عادة غير مبررة، الأمر الذي يضاعف من الحالة الصحية السيئة للمريض وذويه، داعيا إلى ضرورة مراقبتها، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحسوبيات.

أحمد خليل: أتمنى من لجنة العلاج في الخارج إعادة النظر بطلبي

أحمد خليل والذي يبلغ من العمر 54 عاما، وأحد المواطنين المتضررين من لجنة العلاج في الخارج، حيث بدأت قصته منذ عام 2**2، حيث قُدّر له أن يصاب بجلطة دماغية، تركت أثراً دامغا على قدرته الحركية لاسيما على الجانب الأيسر من جسده، مخلفة وراءها الكثير من المعاناة والقليل من الأمل، لا سيما وأنَّ الجلطة لم تترك آثارا على مستوى ضعف الطرفين المصابين، اللذين بالإمكان أن يعودا إلى وضعهما الطبيعي مع العلاج التأهيلي، إلا أنَّ المعاناة الأكبر كانت في ضعف الأعصاب، وقلة تروية الدم، فكانت كما القشة التي قصمت ظهر البعير، لكن الثقة بالله، والتمسك بالخيط الرفيع، وتتبع مصدر النور، ***ت معها الخير كله، هذا الخير الذي قاده لتقديم طلب لوزارة الصحة العامة وتحديدا للجنة العلاج في الخارج في ذلك الوقت، للنظر في حالته وتقييم وضعه الصحي، وبناء على التقرير الصادر من اللجنة تمت الموافقة على تأمين علاجه في الخارج إلى أحد مستشفيات سويسرا، ليبدأ الأمل يتسلل إليه كما بصيص النور الذي يتسرب إلى نفق اكتساه السواد، متنفسا الصعداء، مطلقا جسده علامات استجابة للخطة العلاجية الشاملة، بعد عناء طويل، ولكن بعد انتهاء فترة العلاج، تزامن مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث من المعلوم أن في حال انتهت فترة علاج المريض التي قد تستمر 4 أشهر أو 6 أشهر لكل مريض على حسب وضعه الصحي، لابد من عودة المريض ثانية إلى أرض الوطن، ليتم تقييم وضعه طبيا من قبل لجنة العلاج بالخارج، وبالنسبة لحالة مثل حالته من الصعب أن تنتظر هذه الفترة دون علاج أو تقييم للوضع الصحي، وبالفعل هذا ما حدث، حيث تقدم بطلب للعلاج في الخارج، والذي تم رفضه رفضا مسببا بأن العلاج متوفر في الدولة، لافتا إلى أنَّ الحالة ازدادت سوءا بسبب تعليق المواعيد في مسشتفيات حمد الطبية، مما أثر على صحته التي تراجعت.

وأشار في ختام حديثه إلى أنه تقدم منذ أسبوع بطلب للجنة العلاج في الخارج لاستكمال علاجه وتأهيله في الخارج، وإلى ذلك الحين يتطلع إلى أن يلقى مواعيد في مركز قطر للتأهيل حتى لا تضعف قدمه المصابة ويصبح غير قادر على الحركة، متمنيا أن يعاد النظر بوضعه الصحي، ليحيا دون أن يشعر بأنه عبء على أفراد أسرته.

صالح الكواري: استقلال اللجنة عن وزارة الصحة.. ضرورة

قال صالح الكواري "إنَّ لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة من المهم أن تَستقل لتصبح هيئة مستقلة، يرأسها عدد من الأشخاص من هيئات ومؤسسات في الدولة تراقب عمل اللجنة لتحقيق العدالة *****اواة في اختيار الحالات، ولسد الأفواه التي تتهم اللجنة بأنها انتقائية في قراراتها".
وأضاف الكواري قائلا "إنَّ من المهم أن يشرف على اللجنة أعضاء من عدد من وزارات وهيئات الدولة المعنيين إلى جانب أطباء، الأمر الذي سيسهم في قطع الشك باليقين بأنَّ عمل اللجنة يمضي بناء على التقارير الطبية، وبناء على توفر العلاج في الدولة من عدمه، بعيدا عن أية أسباب أخرى".

المحامي أحمد السبيعي: قرارات اللجنة تخضع لضوابط مقننة

أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ قرارات لجنة العلاج بالخارج تخضع لنظام مقنن من الإجراءات والضوابط، ولا تحيد عنه، لأنّ أعضاء اللجنة مُشكلون من استشاريين وخبراء لهم صفة الحيادية والموضوعية والخبرة الطبية الكافية، ويتم تغيير أعضاء اللجنة سنوياً لضمان نزاهة القرارات الطبية التي تتعلق بالمرضى، لافتا إلى أنّ الضوابط التنظيمية هي التي تحكم آلية الموافقة أو عدم الموافقة على ملف طبي لمريض.
وقال السبيعي إنّ المرضى الذين يصدر بشأنهم قرار من الطبيب المعالج بالموافقة على العلاج بالخارج أو إمكانية العلاج بالخارج، يستند إلى عدم وجود العلاج داخل الدولة لذلك يتاح أمامهم العلاج بالخارج، مضيفاً أنّ قرار اللجنة بالموافقة من عدمها يخضع أيضاً للاستشاريين الذين يرون احتمالية علاجه في المؤسسات الطبية داخل الدولة.

كما كفل القانون لهم التقدم بطلباتهم للجنة أو الاعتراض أو التظلم من القرار أو إعادة تقديمه مرة أخرى مشفوعاً بمستندات طبية موثقة من الجهة الصحية أو الطبيب المعالج.
وأوضح دور اللجنة في تحديد المستشفى والطبيب المعني بعلاج المريض في الدولة الأجنبية أو التي تمت الموافقة على علاجه بها، وهي بدورها تنسق وتتواصل مع الجهات الدبلوماسية في بلد العلاج، منوهاً أنّ القرارات تخضع لتعليمات داخلية.

المحامي خالد المهندي: أقترح إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية

اقترح المحامي خالد عبدالله المهندي، إنشاء لجنة لفض المنازعات الصحية لحل المشكلات التي تنجم عن قرارات لجنة العلاج بالخارج أو للنظر في التظلمات أو القرارات التي لا ترضي المرضى وتكون أمام اللجنة ويرأسها قاضٍ لضمان الحيادية، وهي بذلك أسوة بلجان فض المنازعات الإيجارية أو العمالية.
وأضاف أنّ اللجنة المقترحة يرأسها قاضٍ برفقة فريق طبي مختص، بحيث تبت بشكل عاجل في حالة المريض خلال أسبوع، وأن يكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل لضمان الحفاظ على حياة المريض.
وقال المهندي "إنه يحق للمواطن الذي ترفض اللجنة علاجه بالخارج التظلم أمام اللجنة، ولكن في هذه الحالة ستتعرض صحته للخطر أو لمضاعفات صحية لا تحمد عقباها".
وأكد أنّ الدولة وفرت كفاءات طبية ومؤسسات صحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية، لذلك لابد من النظر لحالة كل مريض بشكل خاص وعدم المخاطرة بحياته بالضغط على المرفق الصحي.
واقترح إنشاء لجنة تعنى بالنظر في تظلمات المرضى ودراستها من خلال فريق محايد من الاستشاريين، ويكون النظر فيها بشكل عاجل وبذكر أسباب توضيحية للمرضى لضمان الحفاظ على سلامة المريض من المضاعفات.

الرفض غير المبرر

وأوضح المهندي قائلا "إنَّ رفض اللجنة علاج مريض ما في الخارج مع أنه قدم كل مستنداته الطبية والتقارير التي تفيد بعدم وجود علاج له داخل الدولة بالتعسف دون إبداء أسباب مقنعة، حيث إنَّ المادة 23 من الدستور القطري تفيد أنّ الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون، ونصت الماده 18 من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، حيث تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي *****تشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية، كما نص القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، ونصت المادة 2، أن تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتفيد المادة 3 أنه يكون علاج المواطنين في الخارج، أو في المستشفيات غير الحكومية بالدولة، بقرار من اللجنة، وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وذلك في الحالات المرضية التي لا يتوافر العلاج المناسب لها، في المستشفيات الحكومية داخل الدولة، ولا يجوز للجنة أن تقرر إرسال أي مريض للعلاج في الخارج، إذا كانت حالته المرضية ميؤوساً منها، أو كان علاجها على سبيل التجربة.

المحامي فلاح المطيري: التظلم من قرار اللجنة خلال 60 يوماً

أوضح المحامي فلاح المطيري قائلا "إنَّ قرارات لجنة العلاج بالخارج في حالة الرفض لابد أن يكون مسبباً ويوضح أسباب رفض علاج المريض، ويمكن للمريض التظلم من قرار الرفض خلال 60 يوماً مشفوعاً بما لديه من مستندات وتقارير طبية تثبت من الطبيب المعالج جدوى العلاج بالخارج".

وتابع قائلا "إنّ التظلم من قرار اللجنة لابد أن يخضع لإثباتات طبية، كما أنّ اللجنة المختصة لابد أن تذكر الأسباب التي بنت عليها رفضها أسوة بالأحكام القضائية التي ترد مسببةً، وهذا موجود في كل المستشفيات العالمية، وأنّ المريض عندما يتقدم بملفه للجنة فإنه يضع معاناته ومرضه وآلية شفائه أمام اللجنة، باعتبارها المعنية بطريقة علاج المريض والبحث عن وسيلة لعلاجه أو البحث عن مشفى أو مختص يتناسب مع حالته".

وقال: من الضروري أن تقوم اللجنة في حالة الرفض بمتابعة حالته الصحية بعد ذلك، إما عن طريق طبيبه المعالج أو القسم المعني بعلاجه أو دراسة حالته لأنها لجنة معنية بالمرضى، ولا يترك يبحث عن مكان للعلاج.
وأشار إلى ضرورة أن تضم اللجنة في عضويتها أطباء وخبراء واستشاريين وليسوا أشخاصاً إداريين، حتى يمكن إعطاء قرار طبي صائب في أيّ حالة مرضية، مؤكدا أهمية تسبيب قرار اللجنة، مع التوضيح والاستناد إلى أدلة مقنعة للمريض وليس الرفض فحسب.

المصدر : https://bookinghealth.ae