القانون وحماية المغفلين!

المتعارف عليه أن القانون لا يحمي المغفلين..
لكن ولكون جدة غير.. فلا بد أن يكون النص في جدة كالتالي: القانون لا بد أن يحمي المغفلين!
ـ أعني أولئك الذين يجرون ليل نهار خلف شركات توظيف الأموال الوهمية رغبةً في الثراء السريع!
دون أن يأخذوا العبرة مما جرى حولهم.. أعني: مساهمات الأجهوري والجمعة وغيرهما!
ـ دعونا نعرض الأمر بشكل مبسّط/ كمثال ـ حتى وإن كان هناك من يرفض تبسيط الأمور بهذا الشكل!
.. الناس لديها أموال.. والأموال بحاجة لتشغيل.. والقنوات الاستثمارية شحيحة.. هناك على ناصية شارع عام مكتب مفتوح لاستقبال مساهمات الناس دون ترخيص رسمي.. ليس أمام أصحاب الأموال المعطّلة سوى التوجه لهذه المكاتب الوهمية لتشغيل أموالهم دون وجود ضمانات تضمن لهم حقوقهم.. يدفع المستثمر المسكين قيمة السهم 85** ريال.. بعد أسبوع أو شهر أو سنة ـ حسب الاتفاق الوهمي ـ يقوم المستثمر الأكبر بتوزيع جزء من أموال الناس عليهم، وهذا من المضحكات المبكيات..!!
بمعنى: يأتي صاحب السهم الواحد ليقبض ربح السهم وهو 2**0 ريال عن كل أسبوع.. أي إن الربح في النهاية 1**%..وهو ربح خيالي بالفعل لا توفره حسب علمي أقوى شركات الاستثمار العالمية!
ـ تبدو العملية مغرية.. يبدأ المستثمر الصغير في زيادة عدد أسهمه.. وهكذا يفعل البقية.. وهناك من يستدين لزيادة رأس ماله.. شيئا فشيئا تزداد الأموال في جيب المستثمر الأكبر.. تتضخم.. نصف مليار.. مليار.. مليار ونصف.. وفجأة نجد أنه ـ كما يقول إخواننا المصريون " فص ملح وداب"، بعدما (لهف) أموال الناس بالباطل!
ـ يتوجه الناس للمستثمر فلا يعثرون عليه.. يعلو الصياح والعويل.. ويبدأ الناس في التوجه زرافات ووحدانا إلى إمارة مكة المكرمة.. إلى الجهات الأمنية والمالية والتجارية والغرف الصناعية ويشغلون الحكومة، ويضيعون وقتها ووقتهم، ووقت غيرهم.. دون جدوى!
ـ وهكذا ببساطة شديدة تضيع مليارات الريالات من أيدي المغفلين والسذّج!