وزارة التربية تفتح ملفاً للتحقيق في أوضاع مدارس البنات المستأجرة
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في شؤون تعليم البنات ستفتح ملفاً كاملاً وشاملاً على مستوى السعودية للتحقيق حول الكثير من الشكاوى المقدمة للوزارة بخصوص المباني المدرسية المستأجرة وأوضاعها المتردية والتي لم يتم اتخاذ أي حلول بشأنها، ومعالجة مشكلات الاختناق والضيق وتزايد أعداد الطالبات داخل الفصول في مبان أخرى.
وأشار المصدر إلى أن إحدى المناطق التعليمية شكت من أنه لا يوجد بها سوى مدرستين مملوكتين للدولة فقط يمكن أن تكونا صالحتين لدمج الطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة أما بقية المدارس في المنطقة فهي غير صالحة حتى للطالبات السليمات.
وأضاف المصدر أن الكثير من الشكاوى تتركز حول عقود التجديد التي تجدد سنوياً لأصحاب المباني على الرغم من عدم صلاحيتها وذلك لأسباب واعتبارات مختلفة داخل الشؤون المالية بإدارات تعليم البنات.
وطالبت مسؤولة في تعليم البنات وزير التربية بعدم تشكيل اللجان من إدارات تعليم البنات بل تشكيلها من إمارات المناطق وديوان المراقبة بالتنسيق مع جهاز الوزارة الرئيس.
