"التربية" تعتمد الدليل الإجرائي لتنفيذ البحوث التربوية
"التربية" تعتمد الدليل الإجرائي لتنفيذ البحوث التربوية
الرياض: محمد آل ماطر
اعتمدت وزارة التربية والتعليم الدليل الإجرائي لتنفيذ البحوث التربوية لمنسوبي الوزارة، بهدف تجويد العمل التربوي وتحسين مخرجاته من خلال الاستفادة من تلك البحوث المقدمة من الميدان التربوي، مؤكدة عزمها على تحمل أعباء تلك البحوث المادية بالإضافة إلى مساعدة الباحثين في أي إجراءات إدارية تسهل عملهم البحثي.وحددت الوزارة في تقرير "حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس" الأطر البحثية التي يلزم بها الباحث خلال عمله البحثي من قواعد عامة وعناصر إعداد خطة البحث وتقريره المرحلي والنهائي وشروط تقديم البحث حسب لائحة البحوث والدراسات التعليمية، محددة شروط تقديم البحث منها أن يكون موضع البحث ضمن أولويات البحوث في الوزارة ولا يتجاوز 20 صفحة وتقديم أصل البحث ونسخ له ورقية وإلكترونية ويحق للوزارة عدم قبول أي خطة أو تقرير مبدئي أو نهائي للبحث لا يستوفي المتطلبات الفنية.وكان على رأس المواضيع المهمة التي ترى الوزارة أهمية البحث فيها "النصاب الجزئي لعمل المعلمات في التعليم العام" ووصفت النصاب الجزئي للمعلمات بالعمل وفق الدوام الجزئي حيث يقسم العمل وفق عدة بدائل بالتساوي بين المعلمتين، ويتم تعين معلمتين ممن لديهم مؤهلات مقبولة في مجال التربية والتعليم بصفة رسمية للقيام بمهام تربوية وتعليمية واحدة تتم وفق قواعد محددة وتؤدى في أيام وساعات معينة، بما يسهم في توفير فرص عمل إضافية في مجال التربية والتعليم ومعالجة أوضاع المعلمات ذوات الظروف الخاصة بما يلائم احتياج أسرتها ولا يؤثر على واجباتها المنزلية وتربية أولادها وكذلك تخفيف العبء المترتب على عدد الحصص المطلوبة من المعلمة في النصاب الكامل للمادة الدراسية.ويهدف البحث المقدم لهذا المشروع التعرف على تجارب وأنظمة بعض الدول في هذا المجال، استطلاع آراء شرائح مختلفة من المعلمات والخريجات اللاتي على قوائم وزارة الخدمة المدنية والمعلمات المتقاعدات من العمل الوظيفي وأولياء أمورهن حول تطبيق فكرة النصاب الجزئي للمعلمة, مع مراعاة كافة الشرائح والمؤهلات والمناطق دون التركيز على شريحة بذاتها، ورصد رأي الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم, ووزارة الخدمة المدنية, وزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، ودراسة كافة الجوانب التربوية والتعليمية والإدارية والمالية المتعلقة بنظام التطبيق، وحصر ومناقشة كافة الجوانب الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تبرز جراء تطبيق هذا النظام على الطالبات والمعلمات والأجهزة الإدارية المتعددة.ووضعت الوزارة قرارها العام المنصرم بإلغاء مركزية الاختبارات للثانوية العامة وإسناد مهام وضع الأسئلة وتصحيح الإجابات وإخراج النتائج للمدارس، على قائمة المشاريع المطروحة للبحث التربوي العلمي، حيث تهدف الوزارة للوقوف على واقع التطبيق للعام المنصرم ودراسة المعوقات والمشكلات التي واجهت المدارس خلال التطبيق لتلافيها مستقبلاً من خلال طرح الحلول المناسبة لها.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...7489&groupID=0
