أخبارالتربية والتعليم ليوم الخميس 29 / 1/ 1429 هـ 7/فبراير 2008 م

[img]http://www.6**kb.com/uploads/da7e970ba6.gif[/img]

[glow=CCCC33]أسعد الله أوقاتكم بكل خير...
بسم الله نبدأ اخبار التعليم ..
لهذا اليوم ..
الخميس 29 /1/ 1429 هـ ..[/glow]
[img]http://www.6**kb.com/uploads/0b2a71973c.gif[/img]

الرياض:الخميس 29 المحرم 1429هـ -7 فبراير 2**8م - العدد 14472

--------------------------------------------------------------------------------


عوامل متعددة تغذي العنف المدرسي وتهدد أبناءنا بترك مقاعد الدراسة 2-2
العنف المدرسي يشكل 82% من إجمالي الحوادث.. والعدوى تصل إلى الطالبات


د. سعد آل رشود

تحقيق - متعب أبو ظهير
العنف المدرسي يعد من أخطر ما يهدد أمن واستقرار المؤسسات الاجتماعية وأفراد المجتمع وخاصة ما يقع منه في المدارس والذي يتضح انه مشكلة اختلف في تفسيرها المختصون فمنهم من يرى ان الإنسان يستعمل عدوانه كعامل دفاع استباقي ضد احتمال الاعتداء من الآخرين وهناك من يرى انه استعداد غريزي لتوجيه عدوانية نحو هدف معين أو رداً على أذى أصيب به.
في الجزء الأول من التحقيق تحدثنا عن أسباب انتشاره وعن الأمور التي تجعل الطالب يختلق العنف ضد المعلم والعكس وأخذنا كذلك آراء بعض المعلمين حول هذه الظاهرة.

ان العنف المدرسي أصبح من أكثر المشكلات شيوعاً إذ شكلت في احصائيات وزارة الداخلية 82% من إجمالي الحوادث عموماً فقد بلغت سابقاً في عام 1418ه في منطقة الرياض فقط 1406حوادث اعتداء وأصبحت في عام 1425ه 4528حالة اعتداء بزيادة 4**% خلال سبع سنوات.

الغريب ان عدوى العنف المدرسي انتقلت من مدارس البنين إلى مدارس البنات مما يعني وجوب الوقوف بحزم وقوة ضد هذه الظاهرة التي قد تنهي ما تم بناؤه من مسيرة الحركة التعليمية.

"الرياض" في هذا الجزء تطرح النقاش مع عدد من المختصين من وزارة التربية والتعليم وعدد من المختصين في هذا المجال وكذلك مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.





في البداية يتحدث ل "الرياض" الدكتور سعد بن محمد آل رشود أحد منسوبي وزارة التربية والتعليم قائلاً: ان العنف المدرسي تتنوع أشكاله في الوقت الحاضر نظراً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وأصبح يهدد أمن واستقرار المؤسسات الاجتماعية وحتى المجتمع نفسه.

ويعد العنف مشكلة متعددة الأبعاد، فهي تتضمن أبعاداً تربوية وأمنية ونفسية واجتماعية واقتصادية ولقد لفتت أنظار علماء النفس والمهتمين بالتربية والتعليم وعلماء الاجتماع فدرسوا أبعادها وأسبابها والعوامل المؤدية إليها، حيث يحاول الأفراد التعبير عن مشاعر النقص وعدم الكفاءة وعدم نمو الشخصية والعجز عن مسايرة الآخرين فيحاولون التعبير عن ذلك بالعنف.

ومما لا شك فيه ان الطلاب في عمومهم وعلى اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية يبدون اتجاهاً طيباً نحو السلوك السوي، إلاّ ان هناك مشكلات سلوكية وتعليمية في المرحلة الثانوية قد تعيق الطالب في مسيرته التعليمية مما يجعله يتصرف من واقع مرحلة المراهقة حيث أشارت عدد من الدراسات إلى ارتفاع نسبة العنف المدرسي في مدارس المملكة العربية السعودية في السنوات العشر الأخيرة.

مؤكداً ان العنف أصبح من أكثر المشكلات شيوعاً إذ شكلت في احصاءات وزارة الداخلية 82% من إجمالي الحوادث عموماً كما كشفت احصاءات شرطة منطقة الرياض تزايداً مستمراً في العنف بداية من عام 1418ه فقد بلغت عام 1418ه 1406حوادث اعتداء إلى أن تطورت وأصبحت في عام 1425ه 4528حالة اعتداء بزيادة 4**% خلال سبع سنوات.

كما أشارت التقارير التي أعدتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم إلى عدد من مظاهر العنف المدرسي حيث جاءت كما يلي:

@ القضايا الأخلاقية: ألفاظ بذيئة وشتائم، تحرش جنسي، فعل اللواط بالقوة، الاختطاف.

@ قضايا السرقة: سرقة مباشرة بالقوة، ابتزاز.

@ قضايا المضاربات والاعتداء الجسدي: الاعتداء على المدير، الاعتداء على معلم، الاعتداء على طالب، محاولة القتل، استخدام السلاح، استخدام الأدوات الحادة للتهديد، تدمير ممتلكات الآخرين.

كما ان الاعتداء بالضرب على الآخرين يكون خارج المدرسة، يستخدم فيها العصي والسكاكين والآلات الحادة حيث تأخذ طابع التعصب للاقران أو النسيج الاجتماعي القبلي، وأخذت المرتبة الأولى بين مظاهر العنف.

وأتى في المرحلة الثانية عدم احترام الأنظمة والتعليمات المدرسية.

وزاد آل رشود ان الاحصاءات التي قامت بها إدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة عام 1419ه ان المضاربات والاعتداء على الآخرين باستخدام أدوات حادة وسكاكين وخناجر وقطع حديدية وقوارير زجاجية وأقلام حادة أخذت النسبة الأكبر من بين أبرز أشكال العنف المدرسي.


انتقل العنف للبنات

وبين ان العنف المدرسي شمل مدارس البنين وكذلك البنات وكان آخرها اعتداء طالبة مدرسة ثانوية المرامية شمال المدينة المنورة على معلمتها بالضرب والتحرش بها أمام المعلمات والطالبات والتهديدات المستمرة لها مع الترصد لها.

كما ان فشل مواجهة العنف في هذه المرحلة يعني خروج فرد جانح يتخذ العنف نمطاً للتعامل مع الآخرين مع ما قد يؤدي إليه ذلك من سلوك إجرامي في المستقبل.

كما ان انتشار العنف المدرسي بناء على ما يشهده مجتمعنا من الكثير من المستجدات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نتيجة لعوامل متعددة أثرت على بنائه الاجتماعي والثقافي.

في مقدمتها حركة التغير الاجتماعي السريع في المجتمع السعودي وتعرضه لفترة من الطفرة المادية التي غيرت من مكونات وقيم الأسرة السعودية وأيضاً الانفتاح الثقافي التي أحدثتها وسائل العولمة من قنوات قضائية وإنترنت ومن ثم انتهاء فترة الطفرة الاقتصادية وتداعياتها من ارتفاع مستوى المعيشة وقلة الموارد المادية لدى بعض أفراد المجتمع واستقدام العمالة الأجنبية مما نتج عنه ظهور الكثير من القيم الوافدة.

مما أدى إلى تأثر الأسرة كجزء من هذا المجتمع بعدد من المتغيرات في بنائها ووظائفها وعلاقات أفرادها فيما بينها وظهور بعض المشكلات النفسية والسلوكية نتيجة لعدد من الضغوط التي أثرت بشكل مباشر على الأسرة السعودية وبرزت أشكال من العنف غير المعهود في ظاهرة بدأت تأخذ أشكالاً متنوعة عنيفة باستخدام آليات تقنية.

حيث ان الأسرة هي المرجعية الأولى للفرد في المجتمع السعودي وكانت تتميز بالتماسك والترابط بين أفراد الأسرة الواحدة برباط متكامل من النواحي البنائية والنفسية والاجتماعية بل وحتى الاقتصادية مما يشير إلى أنها بناء اجتماعي صلب متماسك متكامل بالرغم مما تتعرض له من الضغوط والمشكلات.

ويرى د. آل رشود ان أنواع العنف المدرسي تتكون من:

@ العنف المدرسي الموجه نحو الذات: يقصد به السلوك الذي يقوم به الفرد بهدف توجيه الايذاء نحو الذات والمتمثل في (الانتحار، ايذاء الذات باستعمال الآلات الحادة).

@ العنف المدرسي الموجه نحو الآخرين: يقصد به السلوك الذي يقوم به الفرد بهدف توجيه الايذاء اللفظي نحو الآخرين أو الايذاء البدني نحو الآخرين، والمتمثل في (الشتائم، التهديد، المهاجمة، الضرب، الرمي، التمزيق).

@ العنف المدرسي الموجه نحو الممتلكات أو الأشياء الخاصة بالآخرين: ويقصد به السلوك الذي يقوم به الفرد بهدف توجيه الأذى نحو الممتلكات العامة أو الخاصة والاضرار بها والأشياء المحيطة به والمتمثلة في (المباني والتجهيزات، الوسائل، الحدائق).

وعن أسباب العنف المدرسي أكد ان هناك بعض الأسباب تؤدي إلى ظهور العنف المدرسي من هذه الأسباب:

@ أسباب بيولوجية جسمية: منها الوراثة التي أثبتت الدراسات ان لها علاقة بالعنف لدى مجموعة من الأطفال العدوانيين الذين تمت عليهم هذه الدراسات.

كما ان شذوذ الصبغات الوراثية واضطراب وظيفة الدماغ من الأسباب التي تسبب العنف لدى هؤلاء مما يجعلهم من معتادي العنف، وكذلك إدمان المخدرات يسبب اضطرابات في الدماغ مما ينتج عنه السلوك العنفي.

@ الأسباب الاجتماعية:

أ) أسباب تتعلق بالأسرة وطريقة التربية: نجد ان أساليب المعاملة الأسرية إذا كانت أنماط التنشئة الاجتماعية سلبية فستكون سبباً في ظهور العنف المدرسي ومن أساليب المعاملة الأسرية (التسلط الأسري) أسلوب الحماية الزائدة للأبناء، الاهمال الاسري، التدليل الزائد للأبناء، القسوة في معاملة الأبناء، التذبذب في معاملة الأبناء، التفرقة في معاملة الأبناء، تفضيل بعض الأبناء على البعض الآخر، تقليد الآخرين في سلوك العنف.

@ أسباب تتعلق بالمدرسة إحدى مؤسسات المجتمع: قد تكون المدرسة أو البيئة المدرسية سبباً في ظهور العنف المدرسي لدى طلابها أو طالباتها ومن هذه الأسباب ما يلي: (سوء معاملة بعض المعلمين للطلاب باستخدام ألفاظ بذيئة أو الشتائم أو السخرية منهم، غياب الرقابة المدرسية الحازمة، ضعف متابعة المشكلات السلوكية للطلاب، عدم انهاء المشكلات التربوية أو السلوكية وفقاً للأنظمة والإجراءات، غياب تحقيق العدالة بين الطلاب، اهتزاز القدوة المدرسية، قسوة بعض المعلمين على الطلاب باستخدام العقاب، البدني، انخفاض مستوى الاحترام المتبادل بين الطلاب والمعلمين، التمرد على النظم المدرسية، عدم وجود أساليب عقابية تربوية أفضل، نقص كفاءات التوجيه والارشاد الطلابي في المدارس، قلة كفاءة المرشد الطلابي في التعامل مع حالات العنف في المدارس.

@ أسباب تتعلق بوسائل الإعلام

قد يكون الاعلام من اسباب ظهور العنف المدرسي ومنها (عرض برامج تشتمل على مظاهر ومشاهد عنيفة في التلفاز، نشر وسائل الاعلام للأفكار العدوانية).

@ أسباب نفسية:

هناك بعض الأسباب قد تؤدي الى ظهور العنف المدرسي منها: (اضطراب العلاقة بينن الابن والام منذ الصغر لعلاقة ذلك بالنمو الاجتماعي والاستقرار النفسي) نقص مستوى الذكاء، سيطرة شخصية الأم على المنزل مما يتعارض مع نمو نزعة الذكورة لدى الأبناء خلال مرحلة المراهقة، او قبلها مما ينتج عن ذلك اضطراب الابن مما يؤدي لاتيان السلوك العنفي بغية اثبات الذكورة، الرغبة في اثبات الذات وتحقيقها عن طريق العنف على الآخرين، الشعور بالاحباط والتعاسة والتعبير عن الرفض الداخلي، تقلب المزاج والشعور بالاكتئاب، الشعور بالذنب والحاجة اللاشعورية للعقاب، تأثير جماعة الرفاق على تفسير السلوك، الفشل في تحقيق التوافق النفسي للفرد.

كما ان من مصادر تعزيز العنف (المدن الكبرى) التي امتلأت باعداد كبيرة من البشر تفوق طاقتها الاستيعابية وتتجاوز خدماتها العامة مما يسبب التزاحم وهو رد فعل تكون بناء عليه الاستجابة العدائية التي تناسب حركة المدينة وسرعة ايقاع التفاعل الاجتماعي فيها.


الحلول والتوصيات في حل العنف المدرسي

وزاد آل رشود ان العنف المدرسي أصبح منتشرا على كل المستويات بين الأفراد والجماعات بين الأطفال والمراهقين بين الذكور والإناث، ومع ادراكنا لخطورة هذه الظاهرة في المدارس لما تتركه من آثار سلبية على كل من المجتمع والفرد، لذلك يكون لزاما على الباحثين والاخصائيين النفسيين، والقائمين على تربية النشء الاهتمام بدراسة السلوك العنفي كما أرى أن التوصيات الآتية سوف يكون لها دور إيجابي في مجال الاسهام في الحد من العنف في المدارس:

- التركيز والاهتمام بالنواحي الانفعالية لدى الطلاب وردات الفعل قبل التركيز على النواحي المعرفية.

- ضرورة تطوير برامج التوجيه والارشاد في المدارس، والتوفير التجهيزات والامكانات لدى المرشدين في المدارس.

- وضع برامج تدريبية ونشرات توعية للمعلمين لمعرفة طرق التعامل المثالي مع المراهقين، وامكانية تخفيض الانفعالات التي تصدر في مرحلة المراهقة بدون المساس بكرامة المعلم.

- مراجعة وزارة التربية والتعليم لأنظمتها واجراءاتها لتطبيق أساليب عقابية تربوية افضل مما هي عليه.

- وضع برامج ارشادية نفسية لمعالجة بعض الظواهر والمشكلات التي تظهر في المدارس ومنها العنف المدرسي، وتكون هذه البرامج موضوعة من متخصصين في علم النفس الارشادي، وان لا يترك الأمر لاجتهادات المرشدين كل يعالجها بطريقته.

- تطوير العمل الارشادي واستخدام التقنية في أعمال المرشد، وعمل شبكة حاسب آلي يرتبط بها المرشد مع ادارة التربية والتعليم ومع الادارة العامة في الوزارة للتعرف على المشكلات لدى المرشد وكذلك لتسجيل الاحصاءات اولا باول، وتكون اسلوبا في تقييم المرشد الطلابي لاداء أعماله.

- العمل على تلبية احتياجات التوجيه والارشاد من نقص كفاءات الارشاد الطلابي حيث ان الاحتياج في الارشاد الطلابي في مدارس البنين يصل إلى أكثر من 5**0مرشد طلابي، ومدارس البنات يصل الى نفس العدد تقريبا، فمثلا نجد أن مدينة الرياض لا تزال أكثر من 5**مدرسة بها بدون مرشدين طلابيين.

- نظرا لاتساع حجم ظاهرة المشكلات الطلابية في المدارس وارتباطها بمشكلات اخرى، لذا ينبغي العمل على انهاء اي مشكلة تبرز في المدرسة واتخاذ الإجراءات المناسبة وانهائها بشكل من العدالة وان تحل بشكل جذري، وعلى الإدارة المدرسية عدم ترك المشكلة معلقة او تحلها بحلول غير منطقية مما يكون سببا في اتخاذ بعض الطلاب اسلوب العنف حلا فيما بينهم.

ويضيف الدكتور صقر محمد المفيد مدير ادارة التعاون الدولي بجامعة نايف انه لن يسلم اي مجتمع من هذه الظاهرة إذا لم يتم بحث الإجراءات التربوية والأمنية، وفي الجانب الغربي أدى تفاقم مشكلات العنف إلى تشكيل لجان حكومية لدراسة هذه المشكلات، وقامت هذه اللجان بإجراء العديد من الدراسات والابحاث العلمية، إلا أن تلك الدراسات لم تحدد بالضبط مفهوم العنف، وقد ناقشت الدراسات إحراق المدارس، والعبث بالممتلكات العامة، والاعتداء على التلاميذ والطلاب، وكذلك الإعتداء على المعلمين بالضرب والشتم وتهشيم سياراتهم، وكانت النتيجة أن مفهوم العنف يختلف عند التلاميذ عنه عند رجل الأمن أو رجل القانون.

أما فيما يتعلق بالعنف في المدارس السعودية، فأنا أجزم أن هناك حالات فردية فقط، ولم ولن يصل لحد الظاهرة المقلقة خاصة وان المجتمع السعودي مجتمع معياري، ولكن المجتمع السعودي شأنه شأن المجتمعات الأخرى تعرض لتطورات ثقافية واجتماعية واقتصادية، وتبعاً لذلك تتبدل قيم وتتغير أخرى، وتظهر معايير جديدة، وعندها يواجه الشباب كثيراً من المتناقضات، لأن هنالك أزمة حقيقية يعيشها العالم المعاصر، وهنالك نظرة مزدوجة للقيم والعادات.

وزاد المقيد إن بعض السلوكيات المنحرفة التي تمارس في المدارس المتوسطة أو الثانوية دوافعها الحصول على الإعجاب في نظر الآخرين، أو الاخذ بالثأر لما جرى في الحي أو في الطريق للمدرسة، أو الاحتجاج على النتائج المدرسية، ولهذا تكون وسائل التعبير من خلال التخريب أو السرقة أو التهجم على الآخرين، وهنالك أيضاً الحرمان العاطفي الذي يعاني منه البعض، فالطالب المحروم عاطفياً لا يفتقد العاطفة فقط، وإنما يوضع في إطار اجتماعي يسهل له مجابهة الآخرين، وهذه أعراض مرضية لا فرق بينهما وبين الأمراض النفسية والعصبية، مشيراً إلى أنها قد تعزى مسببات العنف المدرسي الى ظروف عصبوية وفئوية وتعفن اجتماعي وذلك لغياب التوجيه السليم والنموذج والقدوة الحسنة، هذا بالإضافة إلى النزوات، وهي مجموعة الميول والرغبات والحاجات والمطامح تدفع الطالب نحو الاشباع والوصول إلى الهدف، ويمكن إشباع هذه الحاجات من خلال السلوكيات النشيطة وذلك لجلب انتباه الآخرين، ومن هنا يتضح لنا أهمية دور الأسرة حيث تبدأ منها أول التأثيرات باعتبارها أهم الجماعات الأولية ثم دور الرفقاء والأقارب من نفس الفئة العمرية وكذلك الشخص القدوة والذي ربما كان يروي قصصاً خيالية عن تعامله مع الطلبة والمدرسين، إذن للبيئة دور كبير في تكوين البناء النفسي للطالب أو التلميذ ويكفي ان ينشأ في بيئة منحرفة كي يتقمص شخصية أهله الذين أمعنوا في الخروج على المجتمع ومن ثم يتخد لنفسه شخصية مشابهة.





وبين المقيد انه يلزم على المؤسسات التربوية مضاعفة الاهتمام بالنظام القيمي والذي هو أحد الشروط الأساسية لاستقرار المجتمع، والتماسك الاجتماعي لا يمكن ان يحل ما لم يكن بناء الأفراد بناءً سليماً، ولا يمكن ان يتم بمعزل عن الأخلاق لأنها المكون الرئيس للإطار العام، وكلما كانت أخلاق الأمة قوية نقية كانت اتجاهاتها سليمة، والعلم بحد ذاته مبني على القيم الإنسانية وهو نظام للقيم، وإشباع أي حاجة من الحاجات القيمية يعتبر قيماً مثل حب الأمن، وحب الحق، وحق العدل، وحب الوطن وفيما مضى كانت الأمم تتفاضل بالقوة البدنية اما الآن فإنها تتفاضل بالعلم.

مشيراً إلى أن ترسيخ المفاهيم القيمية بات ضرورياً على القائمين على المؤسسات التربوية إيلاء المزيد من الاهتمام للمناهج وعلى الأخص في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك لما لها من أهمية في تكوين النشء وإعداده لأداء دوره في المجتمع بما يرسخ حب الوطن والدين والمثل ويطور الحس الأمني ويرسخ الأمن والاستقرار، وكذلك تنمية الفكر العلمي للدارسين بما يوازي التطورات المتلاحقة التي يشهدها يومياً في هذا المجتمع الالكتروني، وانصح كذلك بزرع ثقافة التطوع في عقول الناشئة وإشعارهم دوماً بأنهم قادة المستقبل وهذا الوطن بحاجة إليهم.


(تدريب الطلبة على تحقيق الأمن)

واضاف ان الأمن والسلامة لابد وان يتصدر الاهتمام البالغ في المؤسسات التربوية، فلماذا لا يتدرب الطلبة على تحقيق الأمن في الفصل والأمن في المدرسة، والمدرس قدوة حسنة، والزميل أخ، وأمن الممتلكات الشخصية، وحماية البيئة المحيطة، واحترام انظمة المدرسة، ويتطور ذلك إلى أمن الحي، و أمن المدينة، و أمن الوطن، بحيث تصبح المدرسة وحدة أمنية آمنة، وتتحقق الصورة المثالية للمجتمع المدرسي وقد لا يختلف اثنان على ان المجتمع السعودي بأطيافه كافة يعتمد على استراتيجية الحوار، وعليه لابد من مراقبة سلوكيات التلاميذ والطلاب ومعالجة ظواهر الانحراف بأساليب تربوية وحضارية، واعتماد اساليب التوعية من قبل العلماء، رجال الأمن، ومن الرياضيين، ممن لهم تأثير على الناشئة، واقترح هنا ان يصار لإنشاء مجمع مدرسي نموذجي للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لتطبيق هذه المعايير وإضافة مقررات دراسية تعالج الأمن الفكري، والامن الثقافي، والأمن النفسي، والأمن الاجتماعي، لبيان أهمية مفهوم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي، علماً بأن الأمن النفسي بالغ الأهمية، ذلك ان الإنسان إذا لم يكن صحيح النفس فإنه لن يكون قادراً على التوافق مع عناصر الوجود من حوله وستكون علاقته مع تلك العناصر يشوبها التوتر والخوف والقلق وعدم الثقة.

وقال المقيد ان بعض الأحيان يكون التدخل المباشر والتقريع من قبل الكبار بمعاييرهم وقيمهم نحو الأبناء ذا أثر عكسي، وربما ينحرف بشخصياتهم واتجاهاتهم لما هو أسوأ، وما أجمل ما قاله العالم ابن خلدون: "إن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، ومن كان مرباه بالتعسف والقهر من المتعلمين سطا به القهر وضيق عن النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل" وما قاله كذلك الرشيد لمعلم ولده الأمين إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، و ثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعتك عليه واجبة، وكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وأرو له الأشعار، وعلمه الفن، وبصره بمواقع الكلام، وامنعه من الضحك، إلا في أوقاته، واجعله يعظم المشائخ، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة.

ويرى د. صالح محمد الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن العنف بشكل عام سواء كان لفظياً أو مادياً هو أسوأ سلوك في الحياة البشرية، ويعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، فالتكريم الرباني للإنسان لا يمكن على الإطلاق التسامح بامتهانه بالتعرض بالعنف للإنسان مهما كان موقفه وموقعه وحالته. وتتجلى قيمة التكريم للإنسان وفداحة الاعتداء عليها في المدارس، حيث تنطلق عملية التأسيس للفرد ليحقق السمو والكمال المنشود الذي يمكنه من القيام بالأمانة التي كلف بها من الله سبحانه وتعالى. إن حالات العنف التي تنشر الصحف أخبارها وقصصها تعد أكبر إساءة لنظام التعليم التربوي في المملكة خاصة تلك الحالات التي يترتب عليها إصابات تترك عاهات مستديمة وهي بحاجة إلى تدخل وعلاج سريع وتمثل تناقضاً واضحاً للرسالة التربوي التي تتمثل في التنشئة والبناء. فمثل هذه الحالات سواء كانت بالتعدي باللفظ أو التعدي باليد تترك آثاراً وجرحاً على مشاعر وحياة المعتدى عليه خاصة في حال عدم التصدي لها ومعاقبة مرتكبيها والوقوف بجانب من تعرض للاعتداء.

مؤكداً أن لجوء المعلم للعنف باللفظ أو الضرب يعد مؤشراً خطيراً على عدم أهليته للقيام برسالة ومهام التربية والتعليم السامية وعلى من يقع في مثل هذا الموقف أن يبادر على الفور بالمراجعة والوقفة الصادقة مع النفس والمؤنبة لها لقبولها مثل هذا السلوك، لأن التهاون في أول حالة عنف سيجعل السلوك العنيف يفقد بشاعته ويجعل النفس تتعود عليه مما يتسبب دون وعي في تحول المعلم عن رسالته التربوية ويفقد الاحترام والتكريم الذي يستحقه لقيامه بهذه الرسالة.

وزاد الخثلان أن حوادث العنف الجديد التي بدأنا نسمع عنها مؤخراً وتتمثل في اعتداء الطلاب على الأساتذة والإداريين فهي مصيبة أخرى وإساءة كبرى للنظام التعليمي وتمثل خللاً في القيم والسلوك لا تقتصر أسبابه على المدرسة بل تعبر عن ظاهرة أكبر وأخطر يعيشها المجتمع وتتمثل في تآكل قيم ووسائل الضبط الاجتماعي، إن اعتداء الطالب على معلمه يعبر عن خلل كبير في النظام الأخلاقي في المجتمع وهو بحاجة إلى تشخيص حقيقي ومعالجة جذرية.

وعن التعامل مع حالات العنف أوضح الخثلان أنه يتم من خلال إجراءات عقابية وتربوية تقوم بها الأجهزة المختصة في وزارة التربية والتعليم وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر تدخل الأجهزة الأمنية والمحاكم الشرعية، فالاعتداء لا يمكن التساهل معه والمعتدي لا بد أن يلقى جزاءه ومن يقع ضحية اعتداء وإهانة لكرامته فمن حقه رد الاعتبار. وبالنسبة لدور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة قضية العنف في المدارس فهو دور مكمل للأجهزة التربوية من خلال لفت النظر إلى حالات عنف تلقت شكوى بشأنها أو قامت برصدها والمطالبة بمعالجتها والتأكيد على مبدأ التكريم الإنساني وعدم المساس به، وكذلك من خلال برامج توعوية موجهة للطلاب والمعلمين والإداريين تنطلق من مبدأ التكريم الرباني للإنسان وضرورة حمايته من الاعتداء.
http://www.alriyadh.com/2**8/02/07/article315481.html

تنفيذ مشروعات مدرسية للبنات بأكثر من 6مليارات ريال

--------------------------------------------------------------------------------


المهندس الأحمد ل"الرياض":




كتب - راشد السكران:

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالرحمن الأحمد في تصريح ل"الرياض" عن العديد من المشاريع الجاري تنفيذها في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بقيمة تتجاوز ستة مليارات ريال.. وتستوعب اعداداً كبيرة من الطالبات، وقد جاءت هذا المشروعات كالآتي:

كما كشف عن أعداد أخرى من المشاريع الجاري تنفيذها (ميزانية استثمار) والطاقة الاستيعابية في تلك المباني من الطالبات في جميع المناطق والمحافظات، وقد جاءت كالآتي:



وهذه المشاريع تندرج ضمن خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة نهائياً مع ميزانية الدولة لعام 1431/1430خ بمشيئة الله، وأكد المهندس الأحمد أنه يتم حاليا استلام مدرستين كل ثلاثة أيام.
http://www.alriyadh.com/2**8/02/07/article315464.html

مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الى أين؟

--------------------------------------------------------------------------------


فهد عبدالعزيز الكليب

...... متفوقة في مجال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العالي، وكبوة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام؟!! ونحن امام طفرة طموحة وحراك اصلاحي يقوده ملك المرحلة الوثاب عبدالله بن عبدالعزيز الذي يسابق الزمن وفي كفه مملكة المستقبل القريب وفي ناظره أمل يحدوه بكل تحد واقتدار مهما كانت الصعاب، يوم ان احتل الإنسان السعودي فكره كاستثمار للعقول البناءة "فالأمم دائماً ثرواتها الحقيقية في رؤوس أبنائها وعقولهم.. لا بثرواتها المادية".
عندما اطلق المليك وقاد حركة الإصلاح الجاد ومنذ البدايات الأولى لاعتلائه سدة الحكم في 1426/6/26ه (الأول من اغسطس 2**5م) والمملكة تشهد حركة تنموية لا تهدأ، مدن صناعية استثمارية كبرى في مختلف المناطق، جامعات جديدة تعلن، انظمة جديدة ومقننة تعلن، وزيارات تفقدية في الداخل لتلمس احتياجات المواطن وعن قرب، مشاريع تطويرية طموحة تحتل وعي وهاجس القيادة العليا لتطوير اهم القطاعات التي ترتكز عليها التنمية في بلادنا الا وهي تطوير التعليم في استهداف مباشر للعقول البناءة لأبنائنا وبناتنا فكان ابتعاث الآلاف من أبناء المملكة الى مناطق ودول كثيرة من العالم في مختلف التخصصات العلمية التي تحتاجها بلادنا مما سيعود بالنفع العميم على مصلحة الوطن مستقبلاً بحول الله.

وأنا احد الذين استبشروا كثيراً بإطلاق هذا المشروع الغير مسبوق وكنت ولا زلت اشد المتابعين له ووجدت بأن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العالي اخذ بزمام المبادرة ومنذ الولادة الأولى له ووجدنا نتائج جداً ايجابية في وثبة متفوقة في مجال التعليم العالي والابتعاث وما يتحقق من منجزات وحراك في جامعاتنا وبخاصة جامعة الملك سعود بقيادة مديرها النشط أ. د. عبدالله بن عبدالرحمن العثمان.. ولعل المنجز الذي تحقق بمواكبة واعية من وزارة التعليم العالي من خلال:

أولاً: مشروع تنمية رأس المال الرمزي كضرب من ضروب التنمية، تنمية رجال الاختصاص القابضين على مفاتيح المعرفة الأكاديمية والتجريبية موازياً للتنمية المادية نفسها ان لم يتجاوزها من حيث الأهمية ومن هنا بدأت وزارة التعليم العالي بدعم مراكز التميز البحثي وقد قامت الوزارة بدعم انشاء 7مراكز بحثية في عدد من الجامعات بتكلفة 450مليون ريال وبدئ فعلياً بتوقيع اول العقود في شهر محرم عام 1428ه .

ثانياً: مشروع المركز الوطني للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد للتعليم الجامعي على احدث التقنيات المتاحة والاتصال المذهل لينقل التعليم الجامعي الكلاسيكي التقليدي الى التعليم التكنولوجي وصولاً الى المعلومة وحيازتها وقد رصدت الوزارة 95مليون ريال كجزء من المرحلة الأولى لهذا المشروع.

ثالثاً: مشروع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الالكتروني: وقامت الهيئة على الفور بتنفيذ ثلاثة مشاريع هي: مشروع التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد وضمان الجودة، ومشروع برنامج لمنح الدراسة للمتفوقين من طلبة مؤسسات التعليم العالي الأهلي ومشروع التقويم التطويري لنظام الاعتماد.

رابعاً: مشروع كراسي البحث في شراكة مجتمعة لبناء مجمع المعرفة في الجامعات السعودية والتي شجعتها القيادة العليا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين وفتح باب التبرع لتحويل كراسي البحث العلمي والحديث في المنجز المتحقق والذي يسجل لوزارة التعليم العالي والجامعات السعودية وبخاصة جامعة الملك سعود والتي تفاعلت وبشكل ملفت للنظر في مواكبة تلك الوثبة الجبارة التي اطلقها الملك عبدالله في مجال التعليم العالي ومن هنا وقفت في تلك المقدمة التي تعمدت ابراز دور ما حققته وزارة التعليم العالي، حيث وجدت الكفاءات السعودية الطموحة التي حملت المشروع التطويري وبوقت قياسي الى ارض الواقع المشاهد والذي بدأنا نتلمس نتائجه يوم وجد الرجال العاملون المخلصون الذين قادوا ادارة المشروع بكل كفاءة واقتدار ومثلوه خير تمثيل بالعمل وبصمت فلماذا وزارة التربية والتعليم وقد مضى اكثر من عامين على اعداد المشروع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ونحن لم نر حتى بصيص امل لمواكبة مثل هذا المشروع الضخم هذا المشروع الذي رصد له 9مليارات ريال وهي فرصة سانحة لوزارة التربية والتعليم لم تحظ بها من قبل في تاريخ الوزارة واني هنا اتساءل: هل وضعت استراتيجية مبرمجة لخطة زمنية طموحة لهذا المشروع أم لا؟!!.

لماذا وزارة التربية والتعليم تعتم على ذلك المشروع وكأنه سر لا يجب البوح به ولا حتى التحدث عنه؟.

اولا يوجد لديها الرجال الأكفاء لبلورته على ارض الواقع.. أسئلة حائرة تحتاج الى اجابة وبكل شفافية وصدق ووضوح، فالمشروع ليس ملك للوزارة فحسب بل هو يتعلق بأكثر من 5ملايين طالب وطالبة يدرسون في مختلف مراحل التعليم العام؟!! وله علاقة مباشرة بأكثر من 5**ألف معلم ومعلمة هم اليوم على رأس العمل يتطلعون الى تحسين واقعهم التربوي والتعليمي؟!! بل ان المجتمع بأسره ينظر اليه ويترقب نتائجه وعلى احر من الجمر، وقبل هذا وذاك تطلعات القيادة التي تقود عجلة الإصلاح والبناء والتي ارادت من وراء اقرار هذا المشروع نتائج ايجابية باهرة وبوقت قياسي لا يقبل التأجيل او التسويف او التوقف.

وانني اخشى ما اخشاه ان يكون تعامل الوزارة مع هذا المشروع على انه "تجريب" كما جرت العادة في جملة تجاربها السابقة مثل مشروع وطني؟!! ومشروع التقويم الشامل؟!! ومشروع التعليم الثانوي، انظر مثلاِ القرار الذي أقدمت عليه الوزارة برصد مبلغ مليار ريال لتطوير منهجي العلوم والرياضيات والمؤسسات التربوية من المدارس والمعاهد تفتقد "المعامل" وإلى اشكالية البيئة المدرسية من حيث "المبنى" المدرسي وتجهيزاته، وتطوير المعلم وتدريبه على رأس العمل، إضافة إلى عبء المباني المستأجرة والتي تشكل في مجموعها ما نسبته 60%؟!!.

كل ذلك يصب هدراً في الوقت والجهد والمال، وانني هنا آمل من القائمين على المشروع ان يرتكز في أساسه على المرتكزات التالية من حيث الأولوية:

أولاً: وضع خطة طموحة تنطلق من الواقع الميداني ذات أهداف عليا واضحة وفق أولويات متدرجة.

ثانياً: استقطاب الخبرات المعرفية من ذوي التخصص وخاصة ممن هم يعملون في الميدان التربوي من ذوي الكفاءة والتأهيل، مع الاعتماد على بيوت الخبرة الأكاديمية في الداخل والخارج.

ثالثاً: أن يكون حجر الزاوية للمشروع بالكامل ضمان الجودة للتعليم العام المبني على عمق استراتيجي وصور لصياغة حضارية لتعليم عام يقوم على أحدث الأساليب والتقنيات المتاحة للارتقاء بجودة ما يتلقاه أبناء هذه البلاد المباركة في مختلف مراحل التعليم العام.

رابعاً: أن يختصر المشروع إلى أربع ركائز أساسية ينطلق من خلالها من حيث: المنهج الدراسي + المبنى المدرسي+ المعلم :" المدير +الوكيل +المرشد الطلابي + المعلم + الطالب" وبصورة شاملة فتلك هي أهم المنظومة العملية التربوية والتعليمية وان يحدد لكل منهما هدف ومهام من ناحية الكيف لا الكم مع التركيز على وضع الحوافز لكل منهما وبخاصة مدير المدرسة الذي يعد المشرف الدائم والمقيم على المؤسسة التربوية بمنظومتها المتكاملة.

خامساً: الاستفادة من تجارب الغير في الدول المتقدمة وخاصة التجارب الأوروبية "البريطانية" و"الألمانية" وهي الأقدم عملياً والتجربة الأمريكية واليابانية مع الابقاء على السياسة التعليمية الثابتة من حيث ضوابطها وقيمها المستدامة ذات الخصوصية المنفردة باخلاقياتها ومواثيقها.

سادساً: رفع الكفاءة الداخلية للتعليم العام وتقييم مخرجاته من خلال إنشاء هيئة مستقلة أو مركز وطني مستقل تعتمد مقياساً أساسياً في التقويم الهدف منه ضمن ورفع مستوى الجودة والمحافظة عليه.

سابعاً: أن يطبق رسم بناء المشروع من كون التعليم العام استثماراً للعقول وتوظيفها التوظيف الأمثل مع التركيز المحدد على احتضان "النوابغ" ومنذ البدايات الأولى للتعليم الأولي في المرحلة الابتدائية وتوجيههم ورعايتهم في التخصصات العلمية النادرة ولو على شكل "ارشادات" موجهة للتعرف على مكامن الذكاء والنبوغ الأولي.

ثامناً: تعزيز الشراكة المجتمعية في تبوؤ المؤسسة التعليمية دوراً أكثر ريادة في تنمية العلاقة بين المدرسة والبيت والمجتمع المحيط به وفق أهداف محددة وواضحة المعالم.

تاسعاً: دعم برامج تأهيل كفاءات وطنية في مجال القيادة التربوية مع الأخذ باعطاء مديري المدارس صلاحيات واسعة النطاق وتحفيزهم نحو استثمار مسؤولية التغيير والتطوير الإيجابي للهيئة التعليمية، مع تخصيص ميزانية محددة لكل مدرسة وفق أعداد الطلاب وحجم المدرسة ومحددات النشاط القائم فعلياً.

عاشراً: العمل على بناء هيكلة جديدة للوظائف التعليمية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، تتناسب مع الأداء القيمي وسنوات الخدمة، مع تعديل بعض من اللوائح والأنظمة التعليمية التي عفا عليها الزمن وتجديدها وتطويرها بما يكفل جودة العمل ومخرجاته.

الحادي عشر: التوسع في اعطاء أولوية وطنية وقائية للنشء منذ التحاقه الأول بالمؤسسة التعليمية من خلال تحصينه من الفكر المنحرف وتنمية الولاء والانتماء لقيادته وحبه لوطنه من خلال برامج ومواد النشاط المدرسي المعزز لذلك.

الثاني عشر: اعطاء المرحلة الأولية والصفوف الأولية بالذات أهمية بالغة وتوجه خاص باعتبارها الأرضية التي يجب أن تكون صلبة البناء فهي مرحلة "التأسيس" المنطلق إلى آفاق المعرفة المتنامية للمراحل التعليمية المتقدمة من نمو الطفل من الناحية النفسية والجسمية والصحية والتربوية والمعرفية.

الثالث عشر: فتح المجال أمام المعلم "المعلمة" لخيارات التدريب التربوي الفعال على رأس العمل وتكثيف المواد والبرامج الموجهة والمنتقاة وتفعيل برامج زيارة الأقران الصفية واثراء ديناميكية ورش العمل "العصف الذهني".

وختاماً أقول اما ان نصل إلى رؤية واضحة المعالم ونحمل هذا المشروع وبوعي وطني مسؤول أو ان نعترف بعدم مواكبته والمضي فيه ليحمله من هو أقدر وأكفأ حيث ان الوزارة كما علمت لا زالت تتمحور حول وضع الخطة ولا أدري متى! وكيف؟ فالمشروع ليس خاصة لوزارة التربية والتعليم.. بل للمجتمع بأسره ولابد دأن نرتقي بطموح القيادة الواعية- وان نكون على مستوى الحدث الكبير، ثم اتساءل ألا يوجد وكالة باسم "التطوير التربوي" بالوزارة أين دورها في حمل هذا المشروع وهي تحتل ثلاثة مبان رئيسية في الوزارة، الأمر الذي يعطي انطباعاً بأن ثمة تضخم غير مبرر بأعداد المنتسبين لهذه الوكالة في المجال التربوي والتعليمي التخصصي.. آمل أن نجد رداً عاجلاً ومقنعاً من مسؤولي الوزارة أو الناطق باسمها؟!.
http://www.alriyadh.com/2**8/02/07/article315503.html

[img]http://www.6**kb.com/uploads/453b875e74.gif[/img]

الوطن:الخميس 29 محرم 1429ه**; الموافق 7 فبراير 2**8م
العدد (2687) السنة الثامنة

-------------------------------------------------------


أعداد الطالبات فيها تفوق أعداد الطلاب

-----------------------------------------


تقرير دولي يضع التعليم في المملكة بمرتبة متوسطة

جدة: وائل أبو منصور

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن المملكة تأتي ضمن الدول التي تتجاوز أعداد الطالبات فيها أعداد الطلاب بفارق كبير. ولفت التقرير كذلك إلى أن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في رفع معدل محو أمية البالغين على مدى ال**;35 سنة الماضية. لكن التقرير ذاته يشير إلى أن المملكة تأتي ضمن الدول "البين بين" فيما يتعلق بإمكانية الحصول على تعليم معقول النوعية لمعظم سكانها، فيما جاءت الكويت والأردن وتونس ولبنان ضمن الدول الناجحة نسبياً في هذا الصدد.
أما فيما يتعلق بدراسة "اتجاهات الرياضيات والعلوم"، بحسب وصف الدراسة، فإن السعودية أحرزت أدنى الدرجات، بالإضافة إلى المغرب، وسجلت الأردن ولبنان أعلى الدرجات.
كما ذكر التقرير أن ثلثي الطلاب في أكثر من نصف بلدان المنطقة يتخرجون في مجالات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، وليس في مجالات العلوم الأساسية والرياضيات، إلا أن الاستنتاج الرئيسي الذي يتوصل إليه التقرير هو أن الأنظمة التعليمية في المنطقة يجب أن تسلك مساراً جديداً للإصلاح. ولهذا المسار الجديد سمتان: الأولى اتباع نهج جديد إزاء إصلاح التعليم ينصب التركيز فيه على الحوافز والمساءلة العامة، إلى جانب توفير مدخلات للأنظمة التعليمية؛ والأخرى تشدد على سد الفجوة بين المعروض في بعض الدول العربية من الأفراد المتعلمين وبين الطلب الداخلي والخارجي على الأيدي العاملة في هذه الدول التي يتوفر فيها رأس المال ولا يتوفر فيها رأس المال البشري الكافي.
ذكر تقرير للبنك الدولي أن المملكة العربية السعودية تأتي ضمن الدول التي تتجاوز أعداد الطالبات فيها أعداد الطلاب بهامش كبير، مشيرا إلى أن السعودية، بالإضافة إلى الجزائر وجمهورية إيران وتونس، أحرزت أكبر قدر من التقدم في رفع معدل محو أمية البالغين على مدى الخمس والثلاثين سنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن المملكة جاءت ضمن الدول "البين بين" فيما يتعلق بإمكانية الحصول على تعليم معقول النوعية لمعظم سكانها، فيما جاءت الكويت والأردن وتونس ولبنان ضمن الدول الناجحة نسبياً في هذا الصدد.
أما فيما يتعلق بدراسة "اتجاهات الرياضيات والعلوم"، بحسب وصف الدراسة، فإن السعودية أحرزت أدنى الدرجات، بالإضافة إلى المغرب، وسجلت الأردن ولبنان أعلى الدرجات.
وقد صدر تقرير البنك الدولي تحت عنوان: "الطريق غير المسلوك: إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك يوم الاثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمّان.
ودعا التقرير بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى القيام بإصلاح أنظمتها التعليمية حتى يتسنى لها تلبية الطلب لعالم تتزايد فيه درجة المنافسة، وحتى تستفيد من طاقات وإمكانيات شريحة الشباب الكبيرة والمتنامية فيها. ويرى التقرير أن أسلوب التعليم السائد في معظم المدارس ببلدان المنطقة لا يشدد على ضرورة تمتع الطلاب بمهارات حل المشاكل، والاتصال والتواصل، والإلمام باللغات الأجنبية التي يقتضيها زمن العولمة، وما يشهده من منافسة شديدة وتغييرات تكنولوجية سريعة.
وذكر التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت متأخرة عن منطقتي شرق آسيا وأمريكا اللاتينية من حيث معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومتوسط سنوات الدراسة بين الأشخاص البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر.
كما ذكر التقرير أن ثلثي الطلاب في أكثر من نصف بلدان المنطقة يتخرجون في مجالات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، وليس في مجالات العلوم الأساسية والرياضيات، إلا أن الاستنتاج الرئيسي الذي يتوصل إليه التقرير هو أن الأنظمة التعليمية في المنطقة يجب أن تسلك مساراً جديداً للإصلاح. ولهذا المسار الجديد سمتان: الأولى اتباع نهج جديد إزاء إصلاح التعليم ينصب التركيز فيه على الحوافز والمساءلة العامة، إلى جانب توفير مدخلات للأنظمة التعليمية؛ والأخرى تشدد على سد الفجوة بين المعروض في بعض الدول العربية من الأفراد المتعلمين وبين الطلب الداخلي والخارجي على الأيدي العاملة في هذه الدول التي يتوفر فيها رأس المال ولا يتوفر فيها رأس المال البشري الكافي.
يذكر أن هذا التقرير هو السادس عن التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تصدره إدارة المنطقة في البنك الدولي.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2687&id=41106