الاقتصاد المعرفي واهميتة في حياتنا
الاقتصاد المعرفي
المقدمة:
تشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ الأمر كأطر ومداخل جديدة في دراسة وفهم الأعمال المنظمية، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية, أكثر ملاءمة للتغييرات المتسارعة في عالم الأعمال، وقد تعاظم دورها بعد ان أُدرك أن بناء الميزة التنافسية وإدامتها يعتمد أساساً على الموجودات الفكرية, وتحديداً على الأصول المعرفية والاستثمار فيها، بما يعزز من الإبداع المستمر, سواءً على صعيد المنتوج أو على صعيد العملية، والذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة لأطول فترة ممكنة. لكن هذه المعرفة بمفردها ليست ذات نفع, ولابد من فعل للإدارة التي حولها يؤدي إلى تحقيق التنافس.
لقد تزايد الاهتمام بالمدخل المعرفي, وتحديداً في الأطر النظرية المنبث**;قة عنه، والتي تعالج موضوعات إدارية أو اقتصادية مع تنامي ظاهرة التغيير المتسارع في بيئة الأعمال, نتيجة لتضاؤل دور النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا التغيير, لاسيما بعد إدراك أهمية المعرفة بوصفها موجوداً مهماً في تحقيق أهداف المنظمة ودورها في التحول الكبير نحو الاقتصاد المعرفي الذي يركز على الاستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة أكثر من تركيزه على الموجودات المادية الملموسة, وازداد هذا الدور أهمية مع سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي من متطلباته ألا تكتفي المنظمات بتوفير المعلومات, بل يجب التفكير مع المعلومات.
اكتسبت المعرفة في مجال منظمات الأعمال أهمية واضحة في نجاح تلك المنظمات وفي إسهامها بتحولها إلى الاقتصاد المعرفي، والمعرفة أغلبها ضمني, وتتوافر في أذهان وعقول الأفراد, وتعتمد على حدسهم وخبرتهم ومهارتهم وقدراتهم التفكيرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق وال**ون والاتصالات والتقنية. وتعد المعرفة موجوداً غير ملموس, ولكنه محسوس ومقاس, وتؤدي دوراً حاسماً في تحقيق الميزة التنافسية.
والمداخل في مجال إدارة المعرفة. يجب أن يحرص على محاورة الأفكار المعاصرة في مجالها, والتركيز على العمليات والنماذج الأبرز.
تعريف الاقتصاد المعرفي:
يعرف الاقتصاد المعرفي الذي نسعى نحوه بأنه:
الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة، من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة ، واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي ، لإحداث مجموعة من التغييرات الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة ، والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي .
عناصر الاقتصاد المعرفي
- بنية تحتية مجتمعية داعمة.
- الربط الواسع ذو الحزمة العريضة.
- الوصول إلى الإنترنت.
- مجتمع تعلم.
- عمال وصناع معرفة لديهم: معرفة، قدرة على التساؤل، والربط.
- منظومة بحث وتطوير فاعلة.
فوائد الاقتصاد المعرفي:
- يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع.
- يصل إلى كل محل تجاري ومكتب وإدارة ومدرسة.
- يحقق التبادل إلكترونياً.
- يغير الوظائف القديمة، ويستحدث وظائف جديدة.
- يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها في المجالات جميعها.
- يرغم المؤسسات كافة على التجديد والإبداع والاستجابة لاحتياجات المستهلك أو المستفيد من الخدمة.
- له أثر في تحديد: النمو، والإنتاج، والتوظيف، والمهارات
المطلوبة.
سمات الاقتصاد المعرفي
- الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي .
- الاعتماد على القوىالعاملة المؤهلة والمتخصصة.
- انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية.
- اعتماد التعلم والتدريب المستمرين، وإعادة التدريب.
- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ict) بفاعلية.
- تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية.
- ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاياتهم.
- عقود العمل هي أكثر مرونة ومؤقتة ومرتبطة بالمهمة.
رؤية البحث التربوي
في مجال البحث والتطوير التربوي
الإسهام الفاعل في صناعة القرار التربوي الرشيد وتنمية الموارد البشرية المؤهلة لمجتمع الاقتصاد المعرفي ،من خلال : إجراء البحوث والدراسات المنطلقة من حاجات الميدان التربوي ، وتوظيف نتاجات البحث التربوي في تفعيل العملية التربوية ، وتنمية مهارات البحث العلمي وكفاياته ، وتوثيق خطط الوزارة وبرامجها وإنجازاتها التطويرية،والاطلاع على التجديدات والممارسات والتجارب التربوية المتميزة : إقليميا وعالمياً، والإفادة منها بما ينسجم مع مقومات النظام التربوي الأردني.
تفعيل منظومة البحث والتطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم ، وإحداث نقلة نوعية في مجال البحث التربوي بعامة ، وفي مجال البحث الإجرائي ومهاراته بخاصة ، مما يتوخى أن ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية – التعلمية : مدخلات وعمليات ومخرجات ، ويساهم في تحسين آليات رسم السياسات وصناعة القرارات التربوية المتصلة بالنظام التربوي بمفرداته كافة، ويوثق خططه وإنجازاته.
المنطلقات المرجعية لتطبيق الرؤية:
1- أكدت توصيات الملتقى الاقتصادي الوطني الثالث ”عقبة1“ الذي عقد برعاية ملكية سامية على ضرورة العمل لاستهداف مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار من خلال :
* تهيئة البيئة المناسبة للقيام بالبحث العلمي والتطوير وتنشيط العمليات المرتبطة بهما.
* تعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير لتحسين آليات رسم السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتطوير النظام التربوي بمفرداته كافة.
2- ركزت وثيقة ” الأردن أولاً “ على إيلاء البحوث والدراسات التربوية والعلمية المتخصصة الاهتمام الكافي ، وربطها باحتياجات القطاعات الوطنية
المختلفة ، ورصد الموارد اللازمة لتنفيذها.
3- أكدت رئاسة الوزراء ( بكتابها رقم 71/11/1/4515- تاريخ 6/4/2**3 ) على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات بطرح الموضوعات التي قد تؤدي إلى تحسين أدائها وتطويرها ، ومنح عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية الفرصة لدراستها وبحثها ، وتقديم النتائج المبنية على أسس علمية لتكريس نتائجها في خدمة وتطوير أدائها . إضافة إلى تفعيل التعاون مع الجامعات الأخرى .
4- رغبة جمعية أصدقاء البحث العلمي في الجامعات الأردنية في عقد عدد من الندوات الحوارية والمحاضرات التعريفية بالبحث العلمي للقيادات التربوية في المركز ومديريات الميدان ، ولمديري المدارس ومعلميها وطلبتها ، وتنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لمعلمي المدارس حول أساليب البحث العلمي ومنهجيته ، انسجاما مع متطلبات نظام رتب المعلمين ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.
وأخيراً......
من المعرفة كوسيلة للسيطرة إلى المشاركة في المعرفة.
المعرفة كالمحبة تنمو بالمشاركة.
أنت ما تعرفه.... ما تعرفه هو ما تتعلمه ‘ لذا احرص على التعلم باستمرار. فلنتعاون معاً ، لتغدو جميع مؤسساتنا التربوية ” مجتمعات تعلم دائم ” تتيح فرص التعلم المستمر والبحث المتواصل عن الإبداع والتميز والابتكار للموارد البشرية العاملة فيها.
