بقرار من مجلس الشورى تربية بدنية في مدارس البنات
قرر مجلس الشورى, دراسة ادخال مادة التربية البدنيّة في مدارس البنات, لمختلف المراحل الدراسية, بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية, ويتناسب مع طبيعة المرأة. وصوّت لصالح القرار (75) عضوا, فيما رَفضَه (29) عضوا, في الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) وحضرها مائة وسبعة أعضاء.
كما قرّر المجلس في الجلسة نفسها, دراسة امكانية ضم كليات البنات إلى وزارة التعليم العالي, وإسناد التدريب المهني للبنات, إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني, وأيّد هذا القرار (77) عضوا فيما أعلن (30) عضوا معارضتهم للقرار.
وجاء هذان القراران, بعد أن استمع المجلس أمس, إلى ردود لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي, تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسين بن محمد العلوي.
وقد طالبَ مجلس الشورى, بالاسراع في اعداد استراتيجية وطنية لبناء المدارس, والتخلص تدريجيا من المباني المستأجرة, خلال فترة زمنية محددة, وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية, والشؤون البلدية والقروية. واقترع لصالح هذا القرار (75) عضوا مقابل (32) عضوا لم يوافقوا عليه.
وأكّد المجلس في قرار آخر, على البند الثاني من قراره ذي الرقم (67/ 63) وتاريخ الرابع من شهر المحرم من عام 1421هـ الذي نصّ على (إسناد المزيد من المسؤوليات الإدارية والتربوية للعنصر النسائي, في مجال تعليم البنات, كشؤؤن الطالبات, والمُعلّمات, والموظفات). وحظي هذا القرار بموافقة (80) عضوا بينما لم يوافق عليه (27) عضوا.
وطالب المجلس, بالتعجيل في إنجاز برنامج (وطني) لتعميم الحاسب الآلي والإنترنت في المدارس, وقد وافق على هذا القرار (63) عضوا مقابل (31) عضوا رفضوا القرار, فيما طالب أيضا بأن تشتمل التقارير السنوية القادمة, على بيانات تفصيلية لأبواب ميزانية الوزارة وبنودها (المُعتمَد والمنصرف).
من جهة أخرى أبدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى, رأيها في تقريري الرئاسة العامة لتعليم البنات, ووزارة المعارف (شؤون تعليم البنات) للعامين الماليين 1420/ 1421و 1421/ 1422هـ وذلك على النحو التالي:
إدارة الميزانية
نظرا لأن ميزانية التعليم, تستأثر بحوالى رُبع ميزانية الدولة, فإنّ المُتوقّع أن يتناسب ما يُنفق من أموال طائلة على التعليم مع إصلاحه, وتطويره, وتحسين مُخرجَاته, والتقريران -من هذا المنطلق- يعكسان انجازا جيدا على الصعيد الكمّي, أكثر منه على الصعيد الكيفي, وهو ما يتطلّب إعادة النظر في كيفية إدارة الميزانية, وتوجيهها ما أمكن إلى خدْمة تحسين كفاءة الأداء, وتطويرالعملية التربوية والتعليمية, خاصة ما يتعلق بعناصرها الرئيسية.
القطاع الخاص
لا بُدّ من تحفيز القطاع الخاص, لبذل دور أكبر على صعيد المُشاركة في المشروعات الإنشائية, بعقود طويلة الأجَل, من أجل توفير البيئة التربوية المُثلى.
توحيد المقررات
توحيد المقررات الدراسية لتعليم البنين والبنات, في المواد التي لا توجد فيها خصوصية بين الرجل والمرأة (المواد العِلمية- المواد الاجتماعية- العلوم الشرعية- اللغة العربية).
نقطة الضعف
إن ربط مراكز ومعاهد التدريب المهني بجهة غير متخصصة, يُعَدُّ بمثابة نُقطة ضَعف في المسار التعليمي, من حيث كفاءته الداخلية, ونموه الأفقي والرأسي, واستقطاب الدراسات, إذ أنّه -كما يبدو من التقريرين- لا تتوافر فيه البنية الأساسية, التي تستقطب الراغبات, رغم أنّ الواقع يؤكد أهمية هذا النوع من التدريب, في تشغيل قطاع كبير من السعوديات.
المباني المستأجرة
وضْع هدف استراتيجي للتخلُّص من المباني المُستأجرة, في فترة زمنية محددة, في جميع المرافق التعليمية, في مناطق المملكة كافة, بحيث يتحقّق ذلك في أقَلَ وقت ممكن, لما ينطوي عليه من أهمية بالنسبة للعملية التربوية والتعليمية, وتطويرها, ورفع كفاءتها, وتوفير البيئة المدرسية الملائمة
