(الوفاق) تطرح قضية التعليم على مشاركين في العملية التربوية

(الوفاق) تطرح قضية التعليم على مشاركين في العملية التربوية




الرياض : مجدل أبو صادق
أثار التحقيق الذي طرحته (الوفاق) مؤخرا حول قضية التعليم، ردود أفعال واسعة، اتضح من تحليل مضامينها أن معظم المشاركين مشاركون في العملية التعليمية مباشرة، باعتبارهم معلمين أو أولياء أمور، وأنهم عاشوا في دائرة التعليم، واتسمت تجربتهم بالايجابية أو السلبية.
وبتحليل مضمون ما تم مناقشته، أشار 65 % من المشاركين إلى (سلبية) التعليم مع ذكر ملامح ومسببات ذلك، في حين اكتفى 30% من المشاركين بطرح حلول عملية فقط و5% تحدثوا عن إيجابيات التعليم في السعودية.
من المفارقات التي تؤكد (سلبية) التعليم كمحور أولي في القضية، أن 40% من المشاركين صاغوا ملاحظاتهم بلغة ركيكة يشوبها العديد من الأخطاء اللغوية. كما لوحظ أن العديد من الأكاديميين ممن يحملون إجازة الدكتوراه شاركوا بأسمائهم الصريحة في رصد السلبيات وصياغة الحلول، إلى جانب العامة، والذين إما هم أساتذة أو أولياء أمور طلاب، ومن هؤلاء (المشاكس)، كما يبدو من اسمه المستعار، حيث يرى أن أساس المشكلة في المقصف المدرسي. يقول (في نظري أن أهم مسببات الفشل في التعليم هو المقصف المدرسي، فالمدرسة لا يمكن أن تطلب أي شيء من إدارة التعليم، لأن لديها مقصفا، فقد قال أحد المسؤولين "يا أخي عندك مقصف اصرف منه، يا ليت عندنا مقصف بالإدارة".
ووجه الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ سؤالا إلى وزارة التعليم العالي هو "هل الوزارة عقبة أمام التوسع في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة أو الأهلية؟"، الدكتور بن محفوظ يجيب نفسه على سؤاله بقوله "الإجابة نعم بكل تأكيد، فكم من خطط خمسية للتنمية طافت والوزارة مازالت تدرس تفعيل اللوائح النظامية للجامعات والكليات الأهلية، أعظم الجامعات الأمريكية والأوربية افتتحت فروعاً لها في كل من دبي والشارقة (الجامعة الأمريكية) والدوحة (جامعة كورنيل) والمنامة والكويت، إلا في السعودية وقف النظام ضد وجودها، مع العلم أنها معترف بشهاداتها لدى التعليم العالي!".
ويطالب بن محفوظ أن يعمل المسؤولين في التعليم بالإطلاع على المؤشرات الديموغرافية للمملكة العربية السعودية، حيث سيرون بأنفسهم أن نسبة النمو السكاني للمملكة تعتبر من أعلى مستويات النمو العالمية، لذلك يجب على الوزارة التوسع والتطور في حجم ونوعية التعليم العالي.
ويقول بن محفوظ بحسب إحصائية عام 1415هـ بلغ عدد الطلاب والطالبات 165 ألف، وعام 1420هـ بلغ العدد 430 ألف طالب وطالبة، وفي 1425 هـ وصل العدد إلى أكثر من 750 ألف طالب وطالبة لذا فإنه ليس من العدل إجبار السعوديين على الذهاب إلى الأردن واليمن والسودان ومصر ودول الخليج بحجة عدم وجود أماكن لهم في وطنهم، والسبب برأيه معروف مسبقا، لأن الوزارة متصلبة في إعطاء التراخيص لجامعات أو كليات خاصة أو الاعتراف بهم، ومهما كانت الأعذار ما زالت الجامعة العربية المفتوحة في السعودية غير معترف بشهاداتها إلى اليوم.
تتراوح دائرة السلبيات من انتقاد عالي إلى منخفض بحسب شخصية المشارك. بعضهم يفضل الكوميديا في رصد المواقف التي تلخص رأيه في قضية التعليم، فمثلا نايف رصد خبرا استفزه له علاقة ارتباطية بما قاله الدكتور بن محفوظ، فقد قال "التعليم لدينا يحتاج إلى shift+delet وإعادة تأسيس من جديد". ثمة نموذج آخر لمواطن أطلق على نفسه مسمى (مدرس ثانوي في حفر الباطن) يسرد حادثة وقعت تفاصيلها داخل مدرسته. يقول "طرفة حصلت أمامي وأنا عند مدير المدرسة، حيث ولي أمر أحد الطلاب طلب من المدير مساعدة ابنه في النجاح. هل تعلمون لماذا؟ لأنه يريد لابنه أن يطلع أي شي حتى لو طلع مدرس، يعني إن المدرس ليس له قيمة".
مسألة اختيار الطلاب لدراسة التخصصات التي تؤهله ليكون معلما، يراها أبو بدر الرويلي سببا لتدنى مستوى التعليم. يقول "اختيار المعلم من أسباب هذا المستوى لأنه لا يذهب إلى كلية المعلمين إلا ضعيفو التقدير أما من يحصلون على تقدير ممتاز فيختارون الكليات الأمنية".
أبو فارس التميمي، يطرح سلبيات من خلال نماذج حياتية، بقوله "ندرس الإنجليزي 6 سنوات ولو سألك أحد ما عن الحروف الأبجدية، لم نأتي بإجابة صحيحة، فهذا معناه خلل في التعليم ككل، ويستلزم المعالجة".
(الأميري) كما سمى نفسه، يرى المسألة معاكسة لما رآها التميمي، يقول "انظر إلى عدد المواد في كل صف، ففي بعض الصفوف تصل إلى 18 مادة، ويتساءل بقوله ماذا سيستفيد طالب في الابتدائي من معرفة مناخ الصومال وجيبوتي، وما فائدة أقسام الجامعات من تدريس أوروبا القديمة أو الأدب الانجليزي.
الأميري يرى ضرورة تقليل المواد واختصارها، وأن تكون مركزة في الجوانب العلمية. ويضيف إلى ذلك، ملاحظته حول النشاطات اللا منهجية التي ترهق يوم الطالب والمعلم، حيث يرصد قيام بعض المدارس بالتخصص في إعداد حفلات الاستقبال لضيوف المنطقة.
السلبيات التي صاغها المشاركون تتنوع ما بين سياسة في المناهج، وما بين سياسة إدارة التعليم ذاتها. عبر عن ذلك (ابن البلد) الذي وجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي هو "ما رأيك في الأولوية لافتتاح فرع جامعة، هل هي المدينة التي عدد سكانها 62 ألف نسمة وتبعد عن أقرب جامعة 1** كم؟، أم المدينة التي عدد الطلبة والطالبات بها 1** ألف وعدد سكانها 338 ألف وتبعد عن أقرب جامعة 5** كيلومتر؟، مشيرا إلى أن المدينة الأولى التي أقر معاليه لها جامعة هي الزلفي، والمدينة الثانية التي نسيها معالي الوزير هي حفر الباطن.
المشاركات كانت بعضها هادئة تصيغ فكرتها استدلالا بوقائع منها مثبت، ومنها غير مثبت. والبعض الآخر كان يصيغ فكرته عاطفيا دون أية وقائع. سعود نموذج لذلك، فقد كان غاضبا من التعليم السعودي بمعناه العام.
يقول سعود "كلنا يعرف أن التعليم عندنا متخلف جدا، ويخرج رهبانا، ولا يخرج أناس مبدعين، إذا لم نعلمه الانجليزي والكمبيوتر فماذا نعلمه". وتمتد درجة غضب سعيد إلى المقارنة مع دول الجوار. يقول سعود "أصبحنا ندرس عندهم، ونشتري سياراتنا من عندهم، ونستثمر أموالنا عندهم".
أما أم صبا من المنطقة الشرقية فقد كانت أكثر هدوء من سعود، حيث ذكرت وقائع يمكن إثباتها عيانا، تقول "العديد من المواطنين اضطر لنقل أبنائه لمدارس خاصة في دولة البحرين، بينما كان من المفترض أن تصب هذه الأموال في اقتصادنا الوطني، تعليمنا يحتاج إلى مناهج جديدة متطورة تواكب العالم الحديث وتفيد أبناءنا في حياتهم".
ويرى بندر أن المشكلة لا تكمن في شخصية الوزير إطلاقا، إنما في حيثيات التعليم والخطط الإستراتيجية له. ويشير بندر إلى مثال للإستراتيجية القائمة بقوله إن صلاحيات إدارة التعليم في كل منطقة تتحدد فقط في تنظيم حفل سنوي أو مهرجان، أو أداء برتوكولي فقط. ويطالب بندر أن يتم منح الإدارة التعليمية في كل منطقة صلاحيات أكبر مما عليها الآن، كي يكون الأداء أفضل.
ويلخص بندر رأيا يعارض نظيره (مواطن) الذي يطرح مشروعا لتعيين 10 وزراء للتعليم، كي لا ينفرد واحد بقرار يجب أن يتم جماعيا. يقول "التعليم ليس حقلا للتجارب". إلا أن (خالد) يعالج المشكلة بطريقة أكثر شمولية، ملخصا السبب في مثلث واحد بالقول "المشكلة تكمن في أمر واحد وهو أن الطالب والمعلم وولي الأمر هم نتاج مجتمع واحد"، برأيه أن المشكلة في تنشئة المجتمع الذي يتصف بكونه غير عملي، وغير منظم.
الدكتور علي بن أحمد الرباعي الذي كتب باسمه، تأكيدا على كون المضمون التفاعلي للقضية يتطلب درجة عالية من الشفافية والصراحة ابتداء بالأسماء وانتهاء بفك وتركيب المشكلة، يقول وهو يسرد حادثة تكشف ظاهرة اجتماعية يشترك فيها أكثر من طرف "كنت ذات يوم في إحدى المكتبات، دخل شاب وشابة في العشرينات من العمر، قال الشاب لأحد عمال المكتبة: ما عندكم أمانة في الشغل الأبحاث لم تقبلها المشرفة" وأردفت الشابة "يجب إعادة كتابتها فلا يمكن أن أدفع ثمنه ولا أحصل على درجة مناسبة". رد العامل"من هو الشخص الذي تم الاتفاق معه؟" أجاب الشاب "واحد من عمال المكتبة" طال الجدل وارتفع الصوت من الطرفين، وظهر لي أن الموضوع طبيعي، لا يعدو اختلافا على (سلعة وسعرها)، هذا نموذج ربما يتكرر في معظم المكتبات التي تقدم (خدمات للطالب) تشمل كتابة الأبحاث وفق طريقة (المقاولة من الباطن).
ويخشى الدكتور الرباعي أن تكون بعض أبحاث الدراسات العليا تعد بنفس الطريقة، حيث تؤدي إلى تخريج "علماء مقاولات" يمارسون "الفهلوة" في مستقبل الأجيال.
ثامر أحد حاملي الشهادات العليا، غير المشبوهة بالتأكيد، يسأل عن أي تعليم يناقش المشاركين "فهـل يعقـل أنني مواطـن سعـودي وأحمــل درجـة الماجستيـر في تخطيط وتطويـر المناهـج العامـة وطرق التدريـس الحديثــة، ومنـذ أكثـر مـن شهريـن وأنـا أبحـث عـن وظيفـة ولـو بنـد أُجــور، ولـم أجــد". سليمان العنزي استفزته كلمة (تخطيط) ليقول "يبدؤون بتعريفات كثيرة للتخطيط، ويشرحون عناصره، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، أي تخطيط وأي تنطيط".
من التخطيط الذي وصفه العنزي بـ "التنطيط " إلى الهرم التربوي، حيث وصف (مظلوم) التعليم بمثل قال فيه "شد لي وأقطع لك"، مشيرا إلى تفشي الواسطة من الهرم التربوي إلى مدير المدرسة، حيث الجميع يعمل على توظيف (عيال عمه) و (جماعته).
الألمعي له رأي في سياسة إدارة المصادر البشرية، يقول "سياسة التعليم بالتلقين وما دمنا نتعامل مع عقول طلابنا على أنها أوعية لحفظ المعلومات بهدف تفريغها في أيام الاختبارات، وما دمنا لا نحترم عقول طلابنا من خلال حثها على التفكير والإبداع، وما دام المعلم لا يمارس مهنته من منطلق الرغبة والحب، وما دمنا وما دمنا.. فلن يقوم للتعليم في بلدنا قائمة".
ولكن لماذا لا يمارس المعلم مهنته من منطلق الرغبة والحب؟ (مدرس ثانوية في حفر الباطن)، يرى أن السؤال واسع جدا، تسبقه أسئلة ضيقة تؤدي إلى الجواب الشمولي. الأسئلة الضيقة كما يطرحها لماذا مدير الثانوي ليس له مميزات؟، فهل يعقل أن تتساوى أعماله مع أعمال مدير الابتدائي؟. لماذا المدرس الخبرة الذي له في التعليم 30 عاما مثل المعلم الجديد الذي له سنة و3 سنوات؟.
أبو فهد يتوجه بانتقاداته في ذات المجال، حيث السلبيات تطال سياسة إدارة المصادر البشرية في التعليم. أبو فهد الذي يعمل معلما، يسرد حكايته من واقع تجربة مدرسية. يقول "هل يعقل أن المعلم يخسر صحته ويتعب ويشقى ولا يستلم إلا أربعة آلاف في المستوى الثاني؟".
ثمة أشياء "تقهر" هكذا عبر أبو فهد عن مشاعره، خاصة عندما يتم تصنيف خريجي كليات المعلمين بمستويات أعلى، علما أن الجامعي على حد رأيه يستحق المستوى الخامس، وكذلك إلى بدل سكن وتأمين صحي. ويضيف أبو فهد "أنا أحد معلمي الصفوف الابتدائية، لقد مرضت في هذه السنة أكثر من أربع مرات بسبب صحة الطلبة الذين أدرسهم، والله العظيم بأنهم يحملون أمراضاً لا توجد حتى في مستنقعات نيجيريا".
سلبيات سياسة التعليم من مناهج وإدارة مدرسية وإدارة بشرية انتقلت دائرتها إلى أدوات تطبيق التعليم، مثل المباني المدرسية التي يراها (قلم محايد) مشكلة بحد ذاتها. يقول "يا وزير أنا أسمع بعض المدرسين يقولون لي صبغنا اليوم غرفة الفصل، ومرة أسمعهم يقولون المكيفات اشترينها، ومرة عبيناها فريون، ومرة البرادة ومرة الحمامات". قلم محايد يزعم أن إدارة التعليم تشير إلى كل مدرسة باستخدام أرباح المقصف في إجراء عمليات الصيانة.
أبو ساري مواطن آخر يذهب في نفس وجهة (قلم محايد) في موضوع أدوات تطبيق التعليم، ولكن هذه المرة في مبان مدرسية على أحدث طراز، ولكن سوء إدارة أدوات تطبيق التعليم من المبنى إلى الدخل. يقول أبو ساري "من الأمثلة على عدم المبالاة في التعليم من بعض المسؤولين، ما يحدث الآن في مجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المدينة المنورة حيث يعتبر هذا المجمع كما يقولون على أحدث طراز و و و... إلى آخر الكلام، ولكن الواقع المر للأسف هو أن القسم الابتدائي في هذا المجمع يعيش في العصور الوسطى، حيث لا توجد فيه لا مكتبة ولا مختبر ولا مركز مصادر تعلم ولا غرفة للفنية ولا غرفة للبدنية".
مواطنة أطلقت على نفسها (بنت أبوي) عاشت تجربة شخصية حتى الآن لم تستطع تصديقها. تقول "هل يصدق أحد أن تكون هناك 50 طالبة في فصل واحد بدون طاولات".
في الطرف الآخر من النسبة المئوية التي جسدت 65% من المنتقدين، تقف شريحة الـ 5% منفردة في أطروحاتها الإيجابية حول جودة مستوى التعليم في السعودية. محمد عبود مثال على ذلك فله رأي امتاز بخلل في تركيب المعنى يكشف سوء التعليم الذي تلقاه، وفي الوقت ذاته يمدحه. يقول عبود موجها كلامه إلى أحد المنتقدين ويدعى (الواسطي) "أنت وبعض الإخوان تقول يعطى المعلم حوافز مادية ومعنوية، وين عاد توصلكم الدولة؟ هل تعلم إن المعلمين والمعلمات يعتبرون من الطبقة العالية، شوفوا رواتبكم توازي رواتب الوزراء. الدولة الله يحفظها أكثر ما أعطت للمعلم والمعلمة، لكن هل أعطيتم مثلما أخذتم ولا أريد أن أكرر وأقول عن بعض المآخذ من قبل كثير من المعلمين والمعلمات ودمتم".
وآخر يدعى (الخزرمي) الذي يقف في معسكر المدافعين عن التعليم من منطلقات الخصوصية السعودية، يقول "مع احترامي لجميع التعليقات السابقة، فالتعليم في بلادنا يختلف تماما عن التعليم في بقية الدول، وذلك لسبب واحد وهو أن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي تطبق الشريعة الإسلامية، ولذلك يجب أن يكون متوافقا معها نصا وروحا".
ما بين السلبيات والايجابيات، شكلت شريحة مقدمي الحلول 35% من مجمل المشاركين، مع العلم أن المتفاعلين في معسكر الحلول يحسبون ضمن معسكر المنتقدين، لأنه لولا السلبيات لما صيغت تلك الحلول. أحمد الشهراني يقدم قائمة حلول شمولية تحت عنوان (متى نتعلم وكيف نتعلم) كل واحدة منها تحتاج إلى إستراتيجية بعينها، يقول "نتعلم إذا كان الهدف المرسوم في ذاكرة الطالب التعليم والمعرفة من قبل الأهل والمدرسة، وليس النجاح فقط. نتعلم إذا كانت حقيبة الطالب تضم في جنباتها عدد محدود من المقررات الحديثة المتطورة المتواكبة، ولو اطلعت على كتاب القراءة للصف الأول الابتدائي ستجد أن جميع الرسومات المرفقة بالكتاب للتعريف بالوالدين، أو خطوات الوضوء، أو توضيح أطراف الإنسان، جميعها موضحة من الخلف أي يتلاشي ظهور الوجه، لماذا وما الحكمة في ذلك؟، نتعلم إذا كانت الفصول الدراسية حديثة بما تعني الكلمة من تجهيزات وإمكانيات وألوان وتهوية وتكييف وإضاءة واتساع، نتعلم إذا احتوى الفصل الواحد على عدد 18 طالب أو 20 كحد أعلى، نتعلم إذا حدد مستقبل الطالب الوظيفي حسب قدراته وميوله، نتعلم إذا تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط ووزارة العمل والهيئات والمؤسسات التعليمية الأخرى".
الأميري لا يقدم قائمة حلول مثل نظيره السابق، إنما يقدم مفتاحا لبوابة الحلول الشمولية، حيث يرى أن المعلم والأخذ برأيه هو الحل، يقول "عندما نريد تصحيح وضع سلبي بالتعليم يجب أن نأخذ أراء من هم في وسط العملية التعليمية وهم المعلمون، فآراؤهم هي الأهم، فهم أعرف بما يجول في العملية التعليمية".
من ضرورة رصد أراء المعلمين تجاه مشاكل التعليم إلى مخرجات سوق العمل يرى (سعودي قح) أن سياسة التعليم غير سليمة، لأن مخرجاته لا تخدم ما تحتاجه الدولة ويضيف "عموما بالنسبة لغيرنا من العرب، نحن أفضل". ولكن (سعودي قح) يبدو أقل طموحا لكونه لا يرغب بالحصول على الأفضل، خلافا لـ (محمد) الذي يطرح أفكارا تبدو جيدة لرصد العقول الجادة. يقول محمد "أتخيل أنه في يوم ما سيملك أهالي الحي القرار في المدرسة بتوظيف مدير التعليم المحلي، ثم مراقبته ومحاسبته اعتماد اختبار قومي للتحصيل والقدرات".
ولكن قبل مطالبات (محمد) يرى أبو صقر العنزي أن ثمة معادلة يجب تطبيقها أولا، يقول "نتعلم عندما نصل إلى مرحلة يسمح فيها للطالب بدخول صالة الامتحان حاملا كتاب المادة معه لكنه لا يستطيع النجاح إذا كان لم يفهم كيف يفهم".
العنزي يلمح إلى أنه لا مكان للأسئلة المباشرة والتلقينية، حيث يصبح العقل والفكر هو سيد الموقف، في ذات الاتجاه حيث تعزيز التفكير على حساب التلقين، يفضل (الوادعي) لتحقيق ذلك زيادة جرعات التخصص ابتداء من المرحلة المتوسطة يقول "لو بدأنا من المرحلة المتوسطة لكان لدينا العلماء في الدين والشريعة، العباقرة في علوم الحاسب، النوابغ في الرياضيات والعلوم الطبيعية، حيث أنه سيتم التفرغ الذهني والعقلي من قبل الطالب في مسار واحد محدد، وبالتالي يكون الهدف مرسوم ومعروف بدل الضياع والتشتت الفكري والذهني الذي يعانيه بعد تخرجه من الثانوية، وبالتالي يبدأ مرحلة الحسابات والبدائل.
المسألة بالنسبة إلى الوادعي لا تقتصر بالطالب فقط، إنما هي أيضاً تمتد إلى المعلم الذي سيصبح بارعا في إيصال المعلومة. في المقابل، يقف (الواسطي) في عملية مقارنة يطالب فيها تتبع تجارب الدول الأخرى، يقول "يجب الاستفادة من التجارب التعليمية للدول العربية الناجحة. يجب أن تبدأ من حيث أنتهى الآخرون في مجال التعليم. مثال ذلك عند تطبيق التقويم الشامل الذي أثبت فشله في بريطانيا بسنوات عديدة وألغي ونحن نطبقه في هذه الفترة".
ناصر الجربوع يرى أن قمة الهرم التعليمي هو الذي يحدد نضوج القاعدة التعليمية. يقول مستحضرا تجربة مدينته "يجب تجديد مدراء التعليم كل أربع سنوات حتى تتجدد الدماء. فكيف أضع مديرا للتعليم في منطقة ما مايقارب خمسة عشر عاما ولم أر في مدينتي أي تطوير".
وما بين السلبيات والإيجابيات والحلول، كانت أقصر مشاركة تفاعلية ما صاغه (عطش) حيث قال دون ذكر للأسباب "واتعليماه "، ولكن مازال هناك متسع من الوقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

تاريخ النشر : 06/01/1427هـ