مواطنون:لجنة العلاج في الخارج تتعسف مع المرضى

وصف عدد من المواطنين المتضررين، بأنَّ لجنة العلاج في الخارج تمارس تعسفا حيال الحالات المرضية بعد انقضاء أول 3 أشهر من علاجها في الخارج، لافتين إلى أنَّه غالبا لا يتم إرسال الحالة لاستكمال العلاج بحجة توفر العلاج في المستشفيات الحكومية في الدولة، متسائلين إن كان العلاج متوفرا في الدولة لماذا يتم قبول طلبات العلاج في بادئ الأمر؟! وعتبوا على مؤسسة حمد الطبية عدم مراعاتها الحالة الصحية للمرضى وتحديد مواعيد بعيدة مما يؤثر على صحة المريض.

وأسف عدد من المتضررين في حديثهم لـ"الشرق" لعدم تجاوب لجنة العلاج في الخارج مع شكاواهم حيال ما يلقونه أيضا من بعض المكاتب الطبية، متهمين اياها بأنَّ من يقوم بكتابات التقارير الطبية لا يراعي حالة المريض الحية، وإنما هواه الشخصي، مطالبين في هذا الإطار بضرورة مراقبة عمل المكاتب والتحقق من مصداقية ما يرد فيها من معلومات.

واعتبر عدد من المختصين في مجالات قانونية واجتماعية أنَّ انقطاع العلاج على المريض يخلف أضرارا مادية ومعنوية عليه، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة أن تبرر أسباب انقطاع العلاج، وتوفير المناسب في المستشفيات الحكومية بعيدا عن أي تأخير قد يؤثر على حالة المريض الصحية والنفسية.

أم فاطمة: لجنة العلاج في الخارج لا حياة لمن تنادي

تعددت الأسباب والألم واحد، اشتكت المواطنة أم فاطمة بكل ما أوتيت من أسى على لجنة العلاج في الخارج التي صادرت حقها في العلاج دون سابق إنذار، حيث قالت "كنت حقيقة لا أستطيع أن أمشي على قدمي بسبب حادث عارض، وعندما تقدمت للجنة العلاج في الخارج تم تحديد علاجي في ألمانيا، وبالفعل توجهت إلى ألمانيا وخلال 3 أسابيع من التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، بدأت أخطو أولى خطواتي، وبدأت الحركة لدي في تحسن ملحوظ بشهادة الأطباء المشرفين على علاجي، وعلى عملية التأهيل، إلا أنَّ رحلة المعاناة بدأت منذ أن عدت إلى الدوحة، حتى يتم تقييم حالتي لاستكمال العلاج بعد 3 أشهر طبقا للقانون، وبالتالي يتم القرار إما بالموافقة على التمديد لاستكمال العلاج أو توقف العلاج والمتابعة في المستشفيات الحكومية في الدولة،

ولكن وبعد مضي 3 أشهر لم يأتني أي رد من لجنة العلاج في الخارج، وحاولت أن أكمل العلاج الطبيعي في أحد المستشفيات الحكومية، إلا أنه وللأسف تم تحديد أول موعد في أبريل المقبل، دون مراعاة حالتي الصحية، ومنذ أن قدمت إلى الدوحة وأنا جليسة البيت وبدأت حالتي في التدهور بسبب انقطاعي عن العلاج الطبيعي، ومن في مثل حالتي لابد أن يستمر في مواصلة العلاج حتى تتقدم الحالة نحو الأمام، إلا أنَّ حالتي تقهقرت وأصبحت غير قادرة على خطو خطوة واحدة، وبالرغم من أنني تقدمت بشكوى للجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة العامة إلا أنَّه وللأسف لا حياة لمن تنادي، وهنا أوجه حديثي لوزارة الصحة العامة، ولمؤسسة حمد الطبية، وأتساءل إن لم يتم تمديد فترة علاجي في الخارج، لماذا لا يتم توفير العلاج في مؤسسة حمد الطبية؟ ولماذا لا تراعى حالة المرضى خاصة من انقطع علاجهم في تحديد مواعيد متقاربة لحماية صحتهم من التدهور كما وضعي الآن، كما أطالب بمراقبة عمل المكاتب الطبية في الدولة المعنية حيث إنَّ البعض يكتب تقارير لا تراعي حالة المريض الصحية، وإنما تغلِّب الهوى الشخصي".

اللجنة ترفض استكمال علاج طفل بألمانيا

اشتكى المواطن محمد علي من رفض لجنة العلاج بالخارج استكمال علاج ابنه في المانيا مما أدى الى تدهور حالته الصحية حيث إنه يعاني من اضطرابات في وظيفة المثانة وضيق في فتحة مجرى البول منذ ولادته عام 2012 بالاضافة الى تكيسات وحصوات بالمثانة. وقد تم اجراء عملية له في ألمانيا على ان يتم إجراء اخرى بعد أربعة أشهر اذا لم تتحسن حالته، بالفعل تحسنت حالته في البداية الا انه انتكس مرة اخرى، وحسب تقارير المستشفى الالماني يفترض العودة مرة اخرى لاجراء جراحة ثانية لابني الا ان لجنة العلاج في الخارج رفضت طلبنا الا بعد الحصول على تقارير وفحوص من مستشفى حمد.

وتابع الأب قائلا: عند اقتراب موعد اجراء العملية الجراحية الثانية للطفل، طلب المسؤولون تقريرا من الطبيب المتابع لحالة الولد منذ البداية، الذي اوصى بعلاج ابني بالخارج، وحاولت التواصل معه إلا أنني فوجئت بأنه قد غادر البلاد، وتم تحويل حالة ابني لطبيب آخر، والاخير أكد لنا انه لا يعترف بجميع التقارير الطبية الموجودة في ملف الولد، وأنه يجب إعادة جميع الفحوص مرة اخرى، ليستطيع تقييم حالة الطفل، ويقول المشتكي: في البداية رفضت خضوع الطفل لعمل منظار، خاصة أن الطبيب المعالج في ألمانيا اكد لنا عدم مسؤوليته عن حالة الطفل في حالة إجراء اي جراحة بعيدا عنه، ولكن بعد الضغوط وافقت، على عمل المنظار والتحاليل لابني، والتي استمرت لما يقرب من عامين لينتهي القرار برفض العلاج في الخارج مرة أخرى وإجراء العمليات والعلاج بمستشفى حمد".

وأكد والد الطفل ان ابنه يعيش في معاناة شديدة ولا يستطيع التبول بسهولة، ولم تتحسن حالته، وكان يفترض ***** اجراءات سفره ليجري الجراحة الثانية الخاصة بتوسيع مجرى البول.

مبارك الخالدي: لجنة العلاج في الخارج تحتاج إلى تطوير نظامها المهني

وقال المواطن مبارك الخالدي "لقد تعرضت لواقعة مع لجنة العلاج في الخارج التي رفضت علاج ابني بالخارج رغم ان حالته المرضية كانت تستدعي السفر وذلك بسبب الاخطاء العديدة التي تعرضت لها الحالة من قبل المستشفيات المحلية والتشخيص الطب الخاطئ.

وأضاف الخالدي قائلا "ان رفض لجنة العلاج غير المبرر لبعض الحالات المرضية ينعكس عليها سلبا وربما يزيد من ضررها، لافتا الى ان حجة اللجنة عادة ما تكون توفر العلاج في الدولة، ولكننا لا نثق بطريقة العلاج لدى مستشفياتنا".

ولفت الى ان لجنة العلاج في الخارج تحتاج إلى تطوير في نظامها المهني ويكون ذلك بوجود الشفافية بالتعامل مع المرضى والتعامل بكل مصداقية مع المواطنين والابتعاد عن المحسوبية، اذ اننا نرى تخبطا في قرارات اللجنة من انهاء مدة العلاج لبعض الحالات ومن ثم تمديدها ما يؤثر على الحالة النفسية للمريض خاصة ان القائمين على مكاتب العلاج في الخارج معظمهم ليسوا مواطنين ولا يراعون حاجة المواطنين ونعاني منهم.

خالد الملك: لابد من وجود جهة معنية بمتابعة لجنة العلاج

قال خالد الملك: لتحسين دور وعمل لجنة العلاج في الخارج لابد من وجود جهة معنية بمتابعة ومراقبة الاوضاع لدى لجنة العلاج في الخارج ومعرفة نقاط الخلل ومعالجتها بشكل فوري خاصة مع كثرة المشاكل والشكاوى التي يدفع ثمنها المريض وذويه، لافتا إلى ان لجنة العلاج في الخارج لا يوجد لديها شروط واضحة في حال موافقة على الحالات او رفضها، حيث انها تسير على روتين محدد منذ عدة سنوات.

وأضاف ان لجنة العلاج في الخارج توقف العلاج عن بعض الحالات وذلك لعدة أسباب منها توفر العلاج في البلاد، او انتهاء المدة المحددة للعلاج في الخارج، وعندما يعود المريض الى البلاد يصاب بالخوف الذي يلازمه طيلة فترة العلاج في الداخل وذلك لعدم ثقته بطريقة العلاج لدى المستشفيات المحلية، وعادة ما ينعكس هذا الامر بالسلب على حالة المريض النفسية وربما يتسبب في تفاقم المشكلة الصحية لديه.

وأوضح: لتفادي الوقوع في اشكاليات مع المرضى وذويهم ومنها ايقاف العلاج عن بعض الحالات لأسباب عدة منها ما سلف ذكرها ينبغي تخصيص لجنة تقوم بدراسة الخطة العلاجية للمريض قبل سفره للعلاج في الخارج، مؤكدا ان لجنة العلاج في الخارج ليس لديها قرارات او حتى قوانين واضحة، مطالبا اللجنة ذاتها بتعديل بعض القرارات والقوانين لديها وتحسين أدائها بما يتوافق مع المواطنين الذين يلجؤون إليها.

حسن المهندي: إرجاع مرضى بعد فترة علاجية بناء على تقارير موثقة

أكد السيد حسن المهندي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمرضى سواء محلياً أو خارجياً، وتخصص موازنات ضخمة سنوياً للقطاع الصحي والعلاجي، ولدينا مستشفيات تخصصية في القلب والسرطان والكلى والسكري والعيون والجلدية وغيرها تضاهي أرقى المراكز العالمية، منوهاً بأنّ قطع رحلة علاج أيّ مريض أو إعادته للدوحة بعد فترة علاجية في الخارج يتم بناءً على تقارير طبية موثقة من الجهات العلاجية الخارجية، ولا يتم بشكل عشوائي.

وقال: هناك كثيرون سافروا فترات علاجية في دول العالم، ثم عادوا وأكملوا علاجهم في مستشفيات قطر، وهم اليوم بألف عافية، أما الشكاوى التي ترد بين فترة وأخرى بخصوص قطع علاج أحدهم فهي حالات فردية ولا يمكن تعميمها.

ونوه بأنّ العلاج في الخارج يكون للحالات المستعصية مثل الزراعات الكبرى كالكبد أو القلب وغيره، أما المتابعة الدورية أو العمليات الجراحية لمختلف الأمراض فهي متوفرة في قطر وبشكل جيد، ولكن تكمن المشكلة في تأخير المواعيد العلاجية، وعدم الحصول على وقت مناسب للمراجعة.

لجنة العلاج في الخارج: تدهور الحالة الصحية للمريض من شأنه تغيير القرار الصادر بالرفض

أوضح مصدر في وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالمرضى الذين ترفض اللجنة العليا طلبهم، قائلة "إنه يحق للمريض التقدم بطلب علاج للجنة الطبية مرة أخرى وذلك بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض من اللجنة العليا، ما لم يكن الطلب بمناسبة ظهور مرض آخر أو حدوث تدهور للحالة الصحية من شأنه تغيير القرار الصادر بالرفض، وذكرت المصادر أن فريق طبي متخصص يقوم بتقييم الحالات الحرجة قبل السفر لتحديد الاحتياجات الطبية خلال الرحلة، مبينة إلغاء قرار السفر للعلاج بالخارج في حالة اكتشف الفريق الطبي أن الرحلة تشكل خطورة على صحة المريض".

وفيما يتعلق بمدة العلاج في الخارج، ذكرت المصادر أن المريض يمنح موافقة أولية للعلاج قابلة للتمديد من قبل اللجنة، مشيرة إلى أنَّ الحصول على موعد العلاج في جهة العلاج بالخارج بعد استكمال إجراءات السفر ويكون ذلك خلال فترة صلاحية الموافقة المقررة بــ 3 أشهر، مشددة على ضرورة التزام المريض بحضور المواعيد المحددة له في جهة العلاج.

وفيما يخص آلية التظلم من قرار اللجنة الطبية، أوضحت المصادر أن للمريض الحق في التظلم أمام اللجنة العليا خلال شهر من تاريخ رفض الطلب من قِبل اللجنة الطبية، ونبهت المصادر إلى تحديد موعد للمقابلة يعقبه إخطار المريض عنه بقرار اللجنة العليا خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، مشيرة إلى أن المريض يراجع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج لاستكمال إجراءات السفر في حال صدور الموافقة، وموضحة في السياق ذاته أن قرارات اللجنة العليا تكون نهائية.

مصادر للعلاج فى الخارج : https://bookinghealth.ae