الشافي: زيادة رواتب معلمي "الأهلية" يفرض زيادة الرسوم الدراسية

بوابة التعليم - متابعات أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية المهندس يوسف بن محمد الشافي أن زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ستضطر المدارس إلى زيادة رسومها، إضافة إلى إعادة النظر في إنفاقها على البرامج والأنشطة اللاصفية، وكذلك رفع أنصبة المعلمين للحد الأعلى.

وأوضح المهندس الشافي أن صعوبات تواجه التعليم الأهلي تكمن في توفير المرفق لأسباب عدة، منها أن يكون المرفق مخصَّصاً مرفقاً تعليمياً؛ حيث إنه لا يحق لأصحاب المدارس الترخيص على إقامة مدرسة أهلية - بالرغم من أن الأرض مرفق تعليمي - إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، حتى وإن ملك المرفق صاحب المدرسة وبصك شرعي، ولو لم تحتج الوزارة هذا المرفق إلا بعد سنوات عدة.

وأشار إلى سعي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي للسماح للمدارس الأهلية بالبناء على هذه المرافق، مع أخذ الإقرار عليها بأن يتم نزع ملكيتها متى احتاجتها الوزارة، إلا أنه بيّن أن ذلك لم يكن مقنعاً لمسؤولي الوزارة.

وقال المهندس الشافي "الخيار الآخر أن نمتلك أرضاً غير مرفق، فإن شروط بناء مدرسة أهلية عليها تعجيزية، فلا بد أن تكون هذه الأرض على شارع تجاري، وهذا مخالف للمعمول به في كل الدول المتقدمة؛ لأن الشارع التجاري فيه من الخطورة والإزعاج على الطلاب والطالبات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأرض على الشوارع التجارية".
موضحاً أنه طالما المدارس تتقاضى رسوماً دراسية فإنها تُعامَل كأي منشأة تجارية.

وأضاف المهندس الشافي بأن ما يزيد على 70% من المدارس الأهلية رسومها متدنية. مشيراً إلى ضرورة أن يتم وضع حد لأنماط بعض المدارس الأهلية غير الجيدة التي تعتمد في جذب طلابها على كيل الدرجات. لافتاً إلى أن تلك الأنماط تسيء للتعليم وللاستثمار فيه.

ونفى المهندس الشافي ما يعتقده البعض من أن المدارس الأهلية تحقق أرباحاً عالية. مشيراً إلى أن الحقيقة غير ذلك؛ فالتعليم يعتمد على الإنسان، وليس على الآلة، والمدارس الجادة عادة ما يُستهلك 70% من دخلها مصروفات إدارية، و15% مصروفات عمومية، ونسبة ربح في حدود 15%، وقد لا تتحقق اعتماداً على نسبة التحصيل، كما قد تكون المدارس التي لديها أعداد كبيرة أوفر حظاً لتوفيرها في مجال المصاريف العمومية.
وأشار إلى أن المدارس تُصنَّف إلى فئات؛ فالكبيرة منها وذات الرسوم العالية تستطيع تقديم رواتب مجزية، أما الغالبية العظمى - وهي شريحة أكثر من 70% - فرسومها متدنية، وتقع في المدن الصغيرة، أو في الأحياء القديمة من المدن الكبيرة، ولا تتحمل ميزانيتها تقديم رواتب مجزية.