موضوع قوي عن قيادة المرأه
تعقيباً على مقالة الحديثي حول قضية قيادة المرأة للسيارة:
ألا يسعك ما وسع ولاة أمرنا؟!
ياسر بن عبدالله السليم- الرياض
اطلعت- كما اطلع غيري- على مقالة كتبها الأخ/ راشد بن سليمان الحديثي في قلب الصفحة السابعة من ملحق عدد يوم الاحد 11 ربيع الأول 1427ه بعنوان (مللنا التنظير (المسطح) والأطروحات المستهلكة دعوا المرأة تقرر.. فالواقع يقول إنها لا بد أن تقود السيارة)، وقد لاحظت فيها بعض المغالطات التي تبناها الكاتب- غفر الله لنا وله- ويأتيك بيانها.
من أظهر تلك المغالطات، مناقضة الكاتب لنفسه حيث قال في عنوان المقالة: (دعوا المرأة تقرر) ثم يأتي هو ويتكلم بلسان نسائنا، ثم يقرر بعدها مباشرة أن (الواقع يقول إنها لا بد أن تقود السيارة).
وقال الكاتب- وفقه الله- في مطلع المقالة حول أمواج الجدل الهائج نحو القضية: (ومن بين هذه الأمواج حاولت البحث عن شيء من العقل أوالفكر أو المنطق فلم أجد لها أثراً) قلت: يا أخي راشد دع عنك العقل والفكر والمنطق، خصوصاً في مثل هذه القضية، ولتقرأ قول ربنا سبحانه (يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) «النساء:59».
ومعلوم لديك أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء- كما قرر ذلك أهل التفسير- فالعلماء الصادقون العاملون يجب علينا طاعتهم، وإذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع، فقد وجبت طاعتهم، وليس لأحد غيرهم من عامة الناس أن يقرر حل هذا الأمر من حرمته، حتى وإن كان يزعم أن لديه فقهاً بالواقع أو نحو ذلك، وهذا التطفل على وظيفة العلماء والأمراء من شأنه بعثرة الجهود وتضييع الأوقات وخلخلة الصفوف، والوقوف بالأمة على المزالق، وذلك لا يخدم إلا العدو الواقف في الفناء والممسك بعضادة الباب ليرينا ما نكره فالمقصود أن مالم يرد فيه نص، ينظر في حكمه أولو الأمر من الأمراء والعلماء، فهم الذين يثق الناس بحكمهم، فإذا اتفقوا واجمعوا فقد وجب العمل على ما اتفقوا عليه. فالقرار النهائي هو بأيديهم، ومن هنا يتبين بطلان قولك- أخي راشد- بأن (من حق هؤلاء النسوة أن يكون لهن القرار النهائي في القيادة من عدمها).
وان من أولئك العلماء الأفذاذ، سماحة ال*** الإمام عبدالعزيز بن باز أسكنه ربي فسيح جناته الذي لما كثرت عليه الأسئلة حول قيادة المرأة للسيارة أصدر فتوى لم يشك ال*** فيها بحرمة القيادة، فقال: (أما بعد: فقد كثرت الأسئلة عن حكم قيادة المرأة للسيارة والجواب: لا شك أن ذلك لا يجوز لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال دون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور).
وقد قلت- يا أخي- (وتقاذفتني أكثر من موجة من أمواج بحر الجدل الهائج، فمن قائل: ولماذا تخرج النساء من بيوتهن أصلا، والله سبحانه وتعالى يقول: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى). وكأنك تقصد بهذا سماحة ال*** ابن باز- رحمه الله- حيث قال في نفس الفتوى: (وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع.. قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) أ.ه كلامه رحمه الله.
ولا حظ كيف أضاف الله تعالى البيوت للنساء فقال: (وقرن في بيوتكن) مع أن الغالب في ملكية البيوت انها للرجال، ولكن أضيفت إليهن مراعاة لاستمرار لزومهن للبيوت وقرارهن بها.
وهناك ايضا فتوى مبسوطة لفضيلة ال*** العلامة محمد بن صالح بن عثيمين- اسكنه الله فسيح جناته- حول حكم قيادة المرأة للسيارة اذكر طرفاً منها وبتصرف شديد، قال رحمه الله-: (فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة، فمن مفاسدها نزع الحجاب.. نزع الحياء منها.. سبب لكثرة خروج المرأة من البيت ... سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها فلأدنى سبب يثيرها في البيت .. تخرج منه وتذهب في سيارتها.. سبب للفتنة في مواقف عديدة) ثم قال في آخر فتواه: (وأعلم أني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها.
وهذا- والكلام لل***- ليس بعجيب لو وقع من عدو متربص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا. قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي فأعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة) أ.ه كلامه رحمه الله.
فيا أخي: ألا يسعك ما وسع ابن باز وابن عثيمين- أنار الله ضريحيهما- ؟!
ومما لفت نظري في مقالتك قولك: (ومن حق أي رجل ومن ضمنهم أنا أن أدخل إلى بيتي بعد العمل طوال النهار بدون أن أسمع كلمات مثل نبي خبز نبي حليب نبي نروح لأمي وغيرها).. حيث إن هذه الإشكالية أفرزت نوعاً من أنواع الأمراض الاجتماعية التي يتميز بها هذا المجتمع).
وفي الحقيقة لا ينقضي عجبي من مثل هذه الكلمات، ألم يبلغك قول خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين دخل عليها عند بدء الوحي، ترجف بوادره فقال: (زملوني زملوني) فقالت خديجة: (كلا لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل...) قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: (ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم (والعيال) وغير ذلك) أفلا تقتدي برسولك وقدوتك عليه الصلاة والسلام؟! بهذه السهولة يمكن أن تلقي عن عاتقك ما استرعاك الله من واجب الرعاية والقوامة في سبيل أن تقود المرأة السيارة ولا أدري- في الحقيقة- كيف أفرزت القوامة الشرعية أنواعاً من الأمراض الاجتماعية في مجتمعنا؟! قلت- هدانا الله وإياك للحق- (مع العلم أن المحرمات الدينية متاحة للفرد والخيار له في أجتنابها او إتيانها ولولا هذه الحقيقة لما كان هناك معاص وخطايا) وكان دليلك هو قصة آدم مع زوجه في الجنة، وهذا الكلام وما بعده يخالطه من البطلان شيء كثير، فالقصة يعلم منها يقينا أن الأمر المطلق هو للوجوب لاستحقاق تاركه الذم والعقوبة شرعاً وعقلاً، وان النهي هو للتحريم خصوصاً إذا لحقه تهديد لاستحقاق فاعله الذم والعقوبة شرعاً وعقلا، وهذا ما رجحه جمهور العلماء، أما قولك هذا فيظهر فيه التأثر بعلم الكلام والمنطق والفلسفة، وقد صرحت بذلك حيث قلت: (لذلك فالقول بمنع القيادة لحرمته ينتفي أمام توافق قواعد المنطق..) وإن ما ورد في قصة الخلق هوأصل للابتلاء والامتحان ولكي يحصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالدعوة إلى الله، وليتميز الخبيث من الطيب، ومن تدبر القصة علم أن ذلك تربية إلهية من الله تعالى لخليفته في الأرض، فلم يسلم إليه عهدة الخلافة حتى يمر بهذا الامتحان القاسي، كي يستمر في مواصلة جهاد الشيطان بكل صدق وقوة، هو وذريته من بعده، ليقيموا في الأرض الفضائل، ويطهروها من الرذائل، بعيداً عن الأنانية والمادية، ولو كان الأمر كما قلت وسار كل إنسان كما شاء، وانساق خلف شهواته، لفسدت الأرض. فدورنا في الأرض هو عبادة الرب سبحانه، والدعوة والتوجيه لمن ضل، مستمدين النور من الوحي المطهر، فبذلك يكون الاستخلاف في الأرض ونحيا حياة طيبة.
