آلية جديدة لحماية الطالبات والمعلمات من العنف الأسري

تفاعلت وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر مع حالات العنف الاسري في آلية جديدة كشف عنها سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الامير خالد بن مشاري المقرن وتهدف الى الحد من العنف الاسري ضد الطالبة والمعلمة من خلال تقصي مصادر العنف الاسري من قبل المدرسة حيث عمدت الوزارة الى وضع آلية جديدة تمكن ادارة المدرسة من معرفة حالات العنف الاسري التي قد تتعرض لها الطالبة او المعلمة بمنزلها قبل استفحال الحالة ومن ثم نقلها لادارات التربية والتعليم واخضاعها للمعالجة من خلال الوزارة او جهات حقوقية اخرى تعمل على رفع العنف عن الطالبة او المعلمة واستدراك الحالة قبل تفاقمها. يأتي هذا التجاوب من وزارة التربية والتعليم في اعقاب اكتشاف حالات عنف اسري داخل المجتمع تتعرض لها العديد من الطالبات والمعلمات بداخل منازلهن وتمنعهن العديد من الظروف في الابلاغ عنها وكان اخرها ما تناولته وسائل الاعلام مؤخرا عن قضيتي الطفلتين غصون ورهف والعديد من الحالات التي حظيت باهتمام الرأي العام في وقت حملت جهات حقوقية مختلفة المدارس جانباً من مسؤولية اكتشاف حالات العنف الاسري قبل تفاقمها.
حالات عنف
وتعمد الآلية الجديدة الى اكتشاف هذه الحالات ومن ثم معالجاتها بكل سرية بعد ابلاغ ادارة التربية والتعليم ومن ثم نقلها للوزارة التي تعمد الى ابلاغ جهات اخرى.
وفي هذا الاطار اصدر سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الامير خالد بن مشاري تعميما لمديريات التربية والتعليم بالمناطق في اعقاب تفعيل مهام اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المركزية للتنسيق مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالعنف في الميدان التربوي والتعليمي ضد الطالبات أو المعلمات أو الموظفات. واشار سموه الى الآلية الجديدة للتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية حقوق الانسان و التأكيد على الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة بضرورة ملاحظة الطالبات وتبليغ مديرة المدرسة شخصياً عند اكتشاف أي حالة عنف أسري أو مدرسي (نفسي، جسدي) ضد أي طالبة أو موظفة وذلك من خلال التصرفات والسلوكيات التي تظهر على المعلمة او الطالبة التي تتعرض للعنف داخل المدرسة على ان تتولى مرشدة الطالبات في المدرسة دراسة الحالة دراسة مستوفية وتحرّي الدقة والحيطة ومحاولة إيجاد حل للمشكلة داخل المدرسة في حال ملاحظة تغير على أي من الطالبات او المعلمات داخل المدرسة.
تبليغ فوري
مضيفا انه يجب التبليغ الفوري والعاجل من مديرة المدرسة شخصياً أو من ينوب عنها عند تعذر حل المشكلة داخل المدرسة لإدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة التعليمية ، ومن ثم يتم استكمال اللازم ورفع استمارة خاصة عن الحالة لادارة التربية والتعليم بالمنطقة.
واكد التعميم أهمية توخي السرية التامة عند اكتشاف حالات العنف واعداد ملف خاص بالمدرسة يسمى قضايا العنف الاسري ويشمل كافة الاجراءات المتخذة لمواجهة حالات العنف ضد الطالبات من جميع أشكال العنف على المدرسة.
واهاب سموه بمديرات المدارس والمشرفات التربويات والكادر التعليمي والتربوي باعداد آلية توعوية داخل المدارس تتولاها ادارة التربية والتعليم من خلال المدارس تتضمن توعية الطالبات بأساليب الإفصاح عن العنف الواقع عليهن مع مراعاة خصائص مرحلتهن العمرية وحثهن على اللجوء إلى مرشدة الطالبات أو أي معلمة تثق بها الطالبة وعدم التردد أو الخوف من ذلك بالاضافه الى توعية الطالبات بالتمييز بين التأديب وبين العنف العدواني أو الخروج عن الحد الصواب مثل (الضرب المبرح، الحروق بأشكالها، حلق الشعر، الضرب بآلة حادة، الحبس، المنع من الحضور للمدرسة).
توعية الامهات
كما تشمل الآلية التي اشار اليها سموه الى اهمية توعية أمهات الطالبات بمفهوم العنف الأسري والتأكيد على أهمية تبليغ المدرسة في حالات وقوعه على الطالبة بالمنزل وابلاغ المدرسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
واختتم سموه تعميمه بالاشارة الى انه وعند حدوث حالات تستدعي التدخل من قبل جهات أخرى خارج الوزارة يتم التنسيق مع تلك الجهات عن طريق مدير التربية والتعليم في الإدارة التعليمية.من جهتها قدمت هيئة حقوق الإنسان شكرها لوزارة التربية والتعليم بشأن الخطوة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بتشكيل لجان فرعية تتخصص في بحث مسألة العنف الذي تتعرض له الطالبات والمعلمات، إضافة إلى التحقيق في قضايا العنف داخل مدارس البنات ومؤازرتها وتخصيص خط هاتفي ساخن للتبليغ عن تلك الحالات، جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات من رئيس مجلس الهيئة تركي بن خالد السديري بشأن ما أولاه سموه من نواح إنسانية بتلك الخطوة، وما أكدته توجيهاته على ضرورة ملاحظة الطالبات وتوعيتهن بأساليب الإفصاح عن العنف الجسدي أو النفسي والتمييز بين المواقف التأديبية وبين العنف العدواني, وأشاد رئيس هيئة حقوق الانسان بهذه الخطوة التي تمنى أن تحد من حالات العنف، وعدها ضمن آليات التوعية بحقوق الإنسان التي تسعى الهيئة لتفعيل برنامجها التوعوي والذي يعتمد بشكل كبير على التعليم العام, وتمنى السديري أن يثمر التعاون فيما بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم في المستقبل القريب مؤكداً أن هذا التعاون سيدفع في الاتجاه الصحيح لنشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان