بحوث تربوية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا من الاخوة الكرام تزويدي ببحوث تربوية اونشرات تربوية في مجال التنعليم المهني

وجزاكم الله كل خير

التعليم الفني والتدريب المهني
تعود بدايات التعليم الفني والتدريب المهني في المملكة إلى فترة مبكرة من تاريخها الحديث فكان التعليم الفني الصناعي والتجاري مرتبطاً بوزارة المعارف منذ إنشائها عام 1373ه**; .

وكانت البداية للتعليم الفني الصناعي في المملكة العربية السعودية إنشاء أول مدرسة صناعية في جدة في عهد الملك عبدالعزيز عام 1369ه**; ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية وكانت تسمى بالمدرسة المتوسطة الصناعية ، ثم تلاها نظام الدراسة لخمس سنوات بعد الابتدائية ( الثانويات الصناعية ) حيث افتتحت أول ثانوية صناعية بالمملكة عام 1380 / 1381ه**; وكانت تُسمى كلية الصناعات .. كما بدأ التعليم التجاري عام 1380ه**; بأربع مدارس متوسطة تجارية وألغيت هذه المدارس عام 1385ه**; وتقرر تطويرها إلى مدارس ثانوية تجارية .

وأول مدرسة زراعية في المملكة أقيمت في الخرج وافتتحت عام 1375ه**; وكانت مرتبطة بوزارة الزراعة قبل ضمها لوزارة المعارف عام 1377ه**; .. ثم تقرر رفع مستوى القبول بالمدارس الزراعية إلى الكفاءة المتوسطة لتكون هذه المدارس على المستوى الثانوي وقد بدئ بهذا النظام بالمعهد الفني الزراعي النموذجي ببريدة عام 1397ه**; .

أما التدريب المهني فقد افتتح أول مركز للتدريب المهني في المملكة عام 1383ه**; في مدينة الرياض ، بعد أن أخذت طلائع الشاب السعودي تدق أبواب الصناعات الحديثة بأنواعها المختلفة وفي عام 14**ه**; ووفقاً للمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 10 / 8 / 14**ه**; تم إنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من أجل تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير الأيدي الوطنية في إطار ما يتصل بالتعليم الفني في مجالاته المختلفة كالصناعة والزراعة والتجارة وكل ما يتصل بالتدريب المهني بأشكاله ومستوياته .

كما بلغ عدد الكليات التقنية التابعة للمؤسسة 17 كلية في مختلف مناطق المملكة يدرس فيها أكثر من 24 ألف طالب ، ويبلغ عدد هيئة التدريس فيها 1426 عضو تدريس وذلك في العام 1421ه**; وتستقبل الكليات التقنية خريجي الثانوية العامة والصناعية والتجارية .

وقد بلغ في عهد خام الحرمين الشريفين عدد منشآت التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف أنواعه في القطاعين الحكومي والأهلي حتى عام 1419ه**; 790 منشأة تعليمية وتدريبية منها 294 منشأة في مجال التعليم الفني والتقني ، و103 منشآت في مجال التدريب المهني ، و30 منشأة في مجال التدريب التخصصي ، و303 منشآت في مجال التعليم والتدريب الفني الأهلي .. وبلغ إجمالي عدد الطلاب في التعليم الفني عام 1419ه**; 63054 طالباً تخرج منهم 25334 طالباً ، وفي التدريب المهني بلغ عدد الطلاب 34695 طالباً تخرج منهم 25334 طالباً ، وفي التدريب التخصصي 92615 طالباً تخرج منهم 92016 طالباً وبالتدريب في القطاع الأهلي 54392 طالباً تخرج منهم 46591 طالباً .

‏أهمية التعليم الفني في الدول المتقدمة!



تنطلق فكرة هذا الكتاب من الأهمية التي توليها مجتمعات اليوم المتقدمة منها والنامية، لموضوع التعليم المهني والتدريب باعتباره ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر الحديث. لهذا فقد جاءت ترجمة هذا الكتاب محاولة من المترجم لنقل تجربة بعض الدول المتقدمة في حقل التعليم المهني والتدريب. لقد حاول مؤلف الكتاب «ليونارد كانتور» أن يسلط الضوء من خلال هذا الكتاب على تجربة كل من اليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة، حيث ضم هذا الكتاب ستة فصول، تم تخصيص كل فصل لإحدى هذه الدول بينما تم تخصيص الفصل السادس لموضوع الاستنتاجات والمقارنات. ففيما يتعلق بالفصل الأول الذي تم إفراده للحديث عن اليابان باعتباره مجتمعاً جيد التنظيم، فقد طرح المؤلف فرضيته الأساسية وراء نجاح اليابان، حيث يرى أن من بين العوامل التي ساهمت في نجاح اليابان وتفوقه على منافسيه النظام الذي يتبعه اليابان في التعليم الفني والتدريب وفي هذا الشأن يستطرد المؤلف في شرح فكرته فيقول «إن قطاع الصناعة في اليابان يتكفل بتوفير معظم برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتقدر نسبة مشاركته بنحو ثلاثة أرباع تلك البرامج، أما الربع الباقي فتتكفل ببعضه المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر تتيحه المؤسسات التي تديرها أو تعتمدها وزارة العمل». من ناحية أخرى فإن مناهج التعليم الفني والتدريب، تدرس ضمن نظام التعليم في المدارس الثانوية الفنية بصورة رئيسة، ونعني بها المدارس التي يلتحق بها الطلاب من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، وتكاد مناهج معظم تلك المدارس تقتصر على المواد الفنية بينما يجمع البعض منها بين المواد العامة والفنية. أما في أستراليا التي تمثل مادة الفصل الثاني من هذا الكتاب، فقد تحدث المؤلف عن التركيبة السكانية والجغرافية والتعليمية والصناعية في هذا البلد أو القارة الصغيرة. في ظل هذا التنوع الثقافي يتولى التعليم المهني والتدريب في أستراليا ثلاث وكالات رئيسة هي: وكالة النظام التعليمي التقني العام، والمعاهد التدريبية الخاصة، والمصانع نفسها. وهنا يشير المؤلف إلى إحدى المفارقات بين اليابان وأستراليا في مجال التعليم المهني والتدريب الفني، حيث يرى أن أستراليا قد اعتمدت في تفعيل هذا النوع من التعليم والتدريب على المؤسسات المهنية. هذه المؤسسات بوضعها المالي أجبرت أصحاب القرار في أستراليا إلى إعادة النظر في هيكلة أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية، والتركيز على التدريب قصير الأجل الذي يساعد الشباب المتعطلين عن العمل إلى اكتساب المهارة لمهنة المستقبل، وكذلك التدريب الموجه لكبار السن وذلك بهدف تحسين مستواهم المهني. ومن أستراليا ينتقل بنا المؤلف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول دراسة وضع التعليم المهني والتدريب في أربع ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وهاواي وأوريجون، وذلك لاعتبارها أقرب مثل للواقع. لقد أشار المؤلف في هذا الفصل بناء على تجربته هناك، إلى أن أهم سمات نظام التعليم المهني في هذه الولايات، وبالطبع في الولايات المتحدة الأمريكية، طبيعة اللامركزية؛ ذلك لأن الحكومة تقوم بالدعم المالي والمساعدة في التعليم وتوفير الإطارات القانونية التي تفسح المجال أمام الولايات المختلفة لتوسيع عملية التخطيط المتقن للتدريب. أما في جمهورية ألمانيا الاتحادية فيعتبر نظام التعليم المهني والتدريب أحد تلك الأنظمة التي جذبت اهتمام المراقبين إلى حد بعيد واسترعت انتباههم. ذلك أن الاهتمام بالتعليم المهني في ألمانيا يعد أحد الأسباب الرئيسة التي قادت إلى نهوض ألمانيا من أنقاض الحرب العالمية الثانية. ففي هذه الدولة ينظر إلى التعليم المهني والتدريب كجزء أساس مكمل للحياة، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لتحسين المجتمع ورفع مستواه. إن هناك العديد من طلاب المدارس العليا في ألمانيا التي توازي الثانوية في معظم بلدان العالم يتركون المدرسة عند هذا المستوى التعليمي وفي سن التاسعة عشرة ليلتحقوا بمؤسسات التعليم المهني على نظام اليوم الكامل أو الاتجاه نحو تعلم بعض المهن على نظام الدراسة المزدوج. في هذه المدارس المهنية التي تعرف ب**;(Arbeithere) أو «التعليم للعمل» يتم تقديم برامج أولية للإعداد المهني تتسم بالطموح وتتضمن التحضير لتعليم مهني عام يمكّن الشباب من الحصول على مهنة مناسبة، بالإضافة إلى التأكيد على المرونة المهنية والاحتراف وجعل الشباب على علم بمجريات الأمور وطبيعة التوظيف والعمالة وكذلك دورهم نحو وطنهم ومجتمعهم بشكل موسع. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه النظام الثنائي في التعليم المهني والتدريب في ألمانيا خصوصاً ما يتعلق منها باكتساب الملتحقين ببرامجه المهارات الأساسية المطلوبة للعمل في قطاعات الصناعة والتجارة، إلا أن صرح هذا النظام يظل حقيقة قائمة بصورة قادرة على العمل. أما في المملكة المتحدة فإن مناقشة وضع التعليم المهني والتدريب ترتبط في جوهرها بقصة انحدار بريطانيا وتراجعها كدولة عظمى مقارنة بالولايات المتحدة واليابان. لقد اتضح لأصحاب القرار في المملكة المتحدة أن من بين أسباب تراجع بريطانيا كقوة اقتصادية صناعية عدم اهتمامها بالتدريب المهني، الأمر الذي حدا بأصحاب القرار هناك إلى التأكيد على ضرورة تنشيط وتحفيز هذا النوع من التعليم والتدريب على المستوى المحلي. ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة قوانين وهيئات ولجان ذات صلة بموضوع التعليم المهني والتدريب، كان أبرزها قانون التدريب الصناعي (1964) الرامي إلي إنشاء (23) هيئة تدريبية للصناعات التي تشكل في مجموعها حوالي نصف القوى العاملة في الدولة، كما تم إنشاء لجنة خدمة القوى العاملة التي أنشأتها الحكومة عام 1974م، والتي استهدفت زيادة النمو الاقتصادي عن طريق تنمية القوى العاملة بالدولة والارتفاع بمهارات التدريب. وعلى أية حال فإنه وبرغم المحاولات التي تقوم بها المملكة المتحدة لتحسين نظامها التعليمي في مجال المهن فإن هذا النظام لا يزال عاجزاً أو غير كاف، مقارنة بالدول المتقدمة السالفة الذكر، وإن كان ذلك لا يلغي حقيقة أن هناك تزايداً في أعداد أصحاب العمل الذين يقدرون أهمية تدريب وإعادة تدريب موظفيهم، وبالتالي فإنهم مستعدون لاستثمار الكثير في برامج التدريب طوعاً، وهذا بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً. وإجمالاً فلقد حاول المؤلف في الفصل السادس الذي يمثل الفصل الأخير أن يبين لنا من خلال المقارنة بين هذه الدول الأهمية التي توليها كل دولة لهذا النوع من التعليم باعتباره أساساً قوياً لمنطلقها واستمرارها الصناعي والتجاري كدولة متقدمة. هذا الاهتمام لم يلغ حقيقة تباين هذه المجتمعات فيما بينها في المناهج التي تتبناها لتطبيق برامج التعليم المهني والتدريب وكذلك المشكلات التي تواجهها كل دولة على حدة مما يدفعها من حين لآخر إلى إعادة النظر في قوانينها وسياستها وبرامجها التعليمية على أمل تحسين وتطوير هذا النوع من التعليم وذلك بم**;**;ا يتواءم ومتطلباتها الآنية والمستقبلية. نشر في مجلة (التدريب والتقنية) عدد (1) بتاريخ (محرم 1420ه**;)

بارك الله فيك ميسلووون على المساعدة

بالتوفيق للجميع