التربية تجبر معلمي "الأهلية" المرسمين على مباشرة أعمالهم

رفض مدير عام شـؤون المعـلمين بوزارة التربية والتعليم عبدالعزيز النصار طلب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إبقاء معلمي المدارس الأهلية بالمدينة المنورة، والذين صدر قرار تعيينهم في المدارس الحكومية في مدارسهم حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدا أن الوزارة لا تملك حق إبقائهم بعد صدور قرار تعيينهم وفق لوائح وقرارات "الخـدمة المـدنية"، وأي معلم لم يباشر عمله خلال 15 يوما سيتم إلغاء قرار تعيينه. جاء ذلك ردا منه على تعميم صادر لمديري المدارس بمنطقة المدينة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية خالد بن عبدالعزيز الوسيدي أكد فيه تلقيه رسالة هاتفية عاجلة من مدير عام شؤون المعلمين برقم 33765474 وتاريخ 1/ 6/ 1433 مبني على طلب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالمدينة للإبقاء على المعلمين في المدارس الأهلية حتى نهاية العام الدراسي. على صعيد متصل، وجهت الوزارة بإسقاط ساعات التأخير للمعلمين والمعلمات إذا لم تكمل "سبع ساعات" مع انتهاء السنة المالية، وأكدت الوزارة ردا على استفسارات المعلمين والمعلمات أنه بناء على تعميم المدير العام للشؤون الإدارية والمالية رقم 3058916/2 في 16/ 2/ 1430 والمبني على خطاب مدير عام إدارة المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 4352/805 في 1/ 2/ 1430 أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو تجميع ساعات تأخير الموظف عن الدوام أو الخروج قبل نهاية الدوام أو أثنـائه وحسمها في نهاية الشهر إذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد وإذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول يمكن إضافتها للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات، أما اذا لم تبلغ سبع ساعات في نهاية السنة المالية فيمكن إسقاطها لأن التـأخير لأقل من سبع ساعات في العام يعتبر مخالفة لـيس لها تأثير في سير العمـل الإداري والاستمرار في ترحيـلها لسنة أو سنـوات متتـالية يحدث إرباكا في الإجراءات.