اتفاقيتان لمواصفات السلع والخدمات والنقل البحري بين السعودية وإيران
بحث إنشاء شركة ملاحية لنقل البضائع والركاب بين البلدين
اتفاقيتان لمواصفات السلع والخدمات والنقل البحري بين السعودية وإيران
الرياض: خالد الغربي
اتفقت اللجنة السعودية - الإيرانية المشتركة في بداية اجتماعاتها في الرياض أمس على استكمال إجراءات التوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ووضع آليتين حول اتفاقية النقل البحري وكذلك توثيق المواصفات للسلع والخدمات بين البلدين.
وأبدى الجانب الإيراني خلال الاجتماع استعداده للمساهمة في إنشاء شركة نقل ملاحية مشتركة مناصفة بنسبة50% لكل طرف.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني خلال الاجتماع أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1.2 مليار ريال عام 2**3 ليصل إلى ملياري ريال العام الماضي.
ووصف ارتفاع التجارة البينية بالمؤشر الإيجابي، الذي يعكس الجهود التي بذلها المسؤولون في البلدين لتنمية التبادل التجاري.
وأشار إلى أنه في إطار الاستثمار حصل عدد من المستثمرين الإيرانيين مؤخرا على ترخيص لإقامة شركة لتصنيع الإطارات في السعودية برأس مال 7** مليون ريال، كما صدر الترخيص لشركة تجهيهاي لفتح فرع لها في المملكة برأس مال 5 ملايين ريال.
إلى ذلك تعهد يماني بوضع مكتب وزارة التجارة والصناعة الخاص بمفاوضات التجارة العالمية في خدمة الإيرانيين في مفاوضاتهم الجارية للانضمام.
من جهته أكد وزير التجارة الإيراني محمد شريعت مداري أنه تم الانتهاء من إزالة المعوقات التي أبداها الجانب السعودي في مجال النقل بين الجانبين.
وقال إن إنشاء شركة ملاحية بين البلدين سيمكن من زيادة التجارة البينية خصوصا وأن إيران تمتلك 120 سفينة عملاقة.
وأضاف مداري أن إحدى التحديات التي تواجه سببها عدم معرفة رجال الأعمال للإمكانيات المتوفرة في كلا البلدين، مطالبا الوفود التجارية بتكثيف تبادل الزيارات البينية.
وقال إن إيران تتمتع بالعوامل المشجعة للاستثمار والإمكانيات الهائلة من توفر العمالة الماهرة والمواد الخام والطاقة, مضيفا أنه تمت المصادقة على إقرار النظام الجديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأوضح مداري أن التهديدات الأمريكية لإيران منذ سنوات لم تؤثر سلبيا على الاستثمار الأجنبي في إيران, مشيرا إلى أن إيران تلقت عروضا استثمارية أجنبية تقدر بنحو 9.8 مليارات دولار.
وقال مداري إن إنشاء سوق إسلامية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بتوحيد الأنظمة والقوانين الاقتصادية المعمول بها في الدول الإسلامية. وأكد أن الاتحاد الجمركي بين الدول الإسلامية يمهد الطريق للوصول إلى سوق إسلامية مشتركة.
ويتضمن جدول اجتماعات اللجنة المشتركة تحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة بين البلدين ومن أهمها مناقشة تنمية التبادل التجاري وإقامة المزيد من المعارض التجارية والتعاون المالي والمصرفي وزيادة فاعلية برنامج تمويل الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الإيراني.
وجرى خلال اليوم الأول لاجتماعات اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية لمناقشة العلاقات البينية، حيث شكلت لجنة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولجنة التعاون الفني والصحي والبيئي والزراعي والمواصفات والمقاييس ولجنة التعاون الثقافي والعلمي والإعلامي والحج والسياحة والرياضة والشباب ولجنة التعاون في مجال النقل والاتصالات والطاقة ولجنة رجال الأعمال ولجنة الصياغة.
إلى ذلك شاهد أعضاء اللجنة المشتركة عرضا مرئيا عن مسيرة الاقتصاد السعودي وتطوره خلال الفترة الأخيرة.
