تعويض أصحاب العمل بتأشيرة بديلة للخدم والسائقين خلال 3 أشهر

بدأت وزارة العمل في العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 14 / 3 / 1425 هـ والقاضي بإعفاء المواطنين من دفع رسوم تأشيرات تعويض العمالة المنزلية والسائق والتي غادرت البلاد خلال فترة التجربة والمحددة بـ3 أشهر لعدم صلاحيتها للعمل، حيث كانت مكاتب الاستقدام مستمرة في إلزام المواطنين بدفع نصف قيمة التأشيرة طيلة تلك الفترة معللة ذلك بأن مكاتب العمل والاستقدام الحكومية لا تزال تفرض عليها دفع هذه الرسوم بالرغم من صدور القرار السامي.
ووجهت وزارة العمل أخيرا إدارات الاستقدام بثلاث مناطق شملت الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية بضرورة معاملة تأشيرة الدخول لغرض العمل الخاصة بالعمالة المنزلية والسائق الخاص عند ترحيل أي منهم إلى بلده خلال مدة التجربة لعدم صلاحيته للعمل معاملة التأشيرة المنتهية الصلاحية وذلك بالتعويض عنها بتأشيرة أخرى دون مقابل، مطالبة هذه المكاتب بمراعاة توفر شهادة مغادرة نهائية تثبت مغادرة العاملة أو السائق الخاص لأراضي المملكة موضح بها المهنة وتاريخ المغادرة، وإحضار ما يدل على تاريخ دخول هذه العمالة للملكة لمعرفة مدى كون المغادرة كانت خلال فترة التجربة المحددة بـ90 يوما، وألا يشمل تطبيق هذا الإجراء سوى الحالات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 / 3 / 1425 هـ.
من جانب آخر أكد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بسام العطاالله أن هذا القرار رغم تأخره حل مشكلة كادت أن تعصف بالعلاقة والثقة بين مكاتب الاستقدام الأهلية والمواطنين، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام لم تبلغ رسميا بتنفيذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة منذ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بها، حيث باتت في حرج كبير أمام رفض العديد من المواطنين دفع رسوم تأشيرة التعويض، وفي المقابل إلزام الوزارة للمكاتب بدفع رسوم هذه التأشيرات. وبيّن العطاالله أن مشاكل مكاتب الاستقدام الأهلية حول هذا القرار لم تنحصر في المواطن بل تجاوزت ذلك من خلال مواجهتها لمشاكل عديدة مع وكلائها في الخارج والذين يرفضون دفع قيمة تأشيرة التعويض لهم بناء على استنادهم على قرار مجلس الوزراء والقاضي بإعفائهم من دفع رسوم التعويض مما أدخلهم في حرج كبير.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية وليد بن عبداللطيف السويدان أن القرار سيخدم صاحب العمل الذي كان في السابق، بعد فترة تجربة لمدة 3 أشهر ويتم خلالها ترحيل الخادمة أو السائق يدفع رسوم التأشيرة الأخرى أما الآن فإنه يقوم بترحيله على حسابه ولا يدفع تكاليف أخرى.
وأكد صاحب مكتب استقدام في المنطقة الشرقية حسين العبدالجبار لـ"الوطن" أن هناك مشاكل عايشها وشاهدها بنفسه تحدث بين المواطن ومكاتب الاستقدام الداخلية والخارجية حيث ترفض بعض الخادمات العمل حال وصولها أو بعد وصولها بأسابيع ويترتب على ذلك خسارة كفيلها لألفي ريال ويقوم بدفع مبلغ مماثل عند استخراج تأشيرة جديدة وقد ترفض الخادمة الأخرى العمل أيضا فيترتب على ذلك خسارة مبالغ أخرى والآن فإن المواطن لن يخسر سوى تأشيرة الدخول وعند رفض الخادمة أو السائق العمل فإنه سيستقدم بديلا دون أن يدفع تكاليف أخرى.
على الصعيد نفسه رحب عدد من المواطنين بالقرار لمراعاته حاجات المواطن وظروفه، في حين تساءل البعض عن مصير الرسوم التي حصلتها مكاتب الاستقدام من المواطنين لاستخراج تأشيرات تعويض منذ صدور قرار مجلس الوزراء, وأن الجهات المختصة تتحمل المسؤولية الأكبر لعدم تفعيلها للقرار.
وكانت أزمة كبيرة قد نشأت بين مكاتب الاستقدام الأهلية والمواطنين بسبب عدم تفعيل هذه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن الذي استمر لـ8 أشهر كاملة.