إجراءات مشددة لمنع تلاعب بعض المدارس الأهلية في امتحانات الطلاب
قررت وزارة التعليم وضع إجراءات مشددة لمنع تلاعب بعض المدارس الأهلية في امتحانات الطلاب وتحقيق المساواة في مستوى الاختبارات والرقابة من خلال التدخل المباشر للإدارات التعليمية الحكومية في إدارة الامتحانات التي تعقد بالمدارس الخاصة. وتم تشكيل لجنة في كل إدارة تعليم برئاسة مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة وعضوية مديري ومديرات الإشراف التربوي والتعليم الموازي ورؤساء قسم التعليم الأهلي. وكانت توصيات قد صدرت أخيراً تدعو إلى تحقيق جودة إجراء الاختبارات في المدارس الأهلية للبنين والبنات خاصة بالصف الثالث الثانوي.
وحدد تعميم وزع على كافة إدارات التعليم متضمنا التوصيات التي توصّل لها المعنيون بالتعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم أن تعمل اللّجنة على تصنيف المدارس الأهلية بناء على تقارير وملاحظات المشرفين والمشرفات التربويين الزائرين للمدارس الأهلية إلى صنفين. يتضمن التصنيف الأول: مدارس يُكتفى بمتابعتها من قبل المشرفين والمشرفات التربويين ويعتمد ذلك على حسن أداء تلك المدارس ودقتها في إجراءات التقويم والإشراف والمتابعة بناء على تقارير رؤساء مراكز الإشراف التربوي. ويشمل الصنف الثاني: مدارس تخصّص لها لجان تشرف على اختباراتها داخل المدارس ويستفاد من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية للعمل بها أثناء الاختبارات من حيث وضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح وإخراج النتائج.
وكان قد تم تأجيل تطبيق القرار في إدارات التعليم بنات في اختبارات الفصل الدراسي الأول من هذا العام بسبب اعتراض مديرات المدارس الأهلية على تأخر وصول التعميم. وتعللت الإدارات بأن تطبيق القرار يمكن أن يؤثر هذا العام على مستوى الطالبات الدراسي خاصة إذا لم يتم تزويدهن بنماذج لأسئلة معلمات المدارس الحكومية للتمرّن على طريقتها قبل موعد الاختبارات بفترة كافية. واكتفت الوزارة بتطبيق القرار في اختبارات الفصل الدراسي الأول العام المقبل.
وتضمنت الإجراءات الوقائية دقة اختيار مديرات المدارس الأهلية الثانوية من قبل إدارات التربية والتعليم واستبعاد أي مديرة سواءً التي تم تعيينها من قبل مالك المدرسة أو من إدارة التربية والتعليم إذا ثبت وجود قصور في ضبطها لاختبارات المدرسة، وتفعيل دور المشرفات التربويات الزائرات لمعلمات المدارس الثانوية الأهلية بالتأكد من دقّة تقويم الطالبات وعدالة الدرجات خاصة درجات أعمال السنة، واستبعاد المعلمات المبالغات في إعطاء الدرجات من التدريس في المرحلة الثانوية، وإيقاف صلاحية مديرات المدارس الثانوية الأهلية والحكومية نحو إعادة اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني. وتضمنت الإجراءات العلاجية التأكيد على جميع إدارات التعليم بتفعيل تطبيق قرار الوزير الخاص بتصنيف اختبارات المدارس الأهلية وتوحيد اختبارات المدارس الأهلية المستهدفة مع المدارس الحكومية وفق إجراءات معيّنة. وتحدّد لجنة التّصنيف المواد التي ستوحد أسئلتها بين المدرسة أو مجموعة المدارس الأهلية ومدرسة حكومية ويوضع جدول موحّد على مستوى الإدارة العامة للتربية والتعليم أو مركز الإشراف وتشعر المدرسة المستهدفة به مع تكليف إدارة الإشراف التربوي بالإشراف على إعداد الأسئلة والتحقق من إخراجها بصورة جديدة ومطابقتها لمواصفات ومعايير الاختبار الجيّد. ويتم ندب معلمات المرحلة الأولية- بما لا يتعارض مع القرارات- ومعلمات التربية الفنية للملاحظة على لجان الاختبارات بالمدارس الأهلية بمعدل ملاحظة لكل15 طالبـة تحت إشراف المشرفة التربوية المقيمة ومديرة المدرسة. ويستفاد من معلمات المدارس الأهلية في الملاحظة في المدارس الحكومية. وفيما يختص بأعمال لجان تقدير الدرجات في التصحيح والمراجعة تقرر تصحيح ومراجعة وتقدير درجات طلاب المدارس الأهلية بصيغة المساواة بين المدارس الحكومية والمدارس الأهلية، بحيث تقوم كل إدارة تعليم بندب معلمات المدارس الحكومية أثناء فترة الاختبارات ويكون عملها المشاركة في أعمال الملاحظة وتصحيح ومراجعة أوراق إجابات الطالبات. ويندب إلى كل مدرسة أهلية مستهدفة وكيلـة مرحلة ابتدائية لديها معرفة بأعمال رصد الدرجات تحت إشراف المشرفة والمقيمة ومديرة المدرسة، ولإظهار النتائج تقوم إدارة التربية والتعليم بالمساواة بين المدارس الأهلية والحكومية في نطاق مراكز الإشراف التربوي لمراجعة كشوفات النتائج وعند التأكد من صحّتها تُعلن النتائج على أن يزوّد قسم الاختبارات في كل إدارة تربية وتعليم نسخة من النتيجة المدققة من المدرسة الحكومية. وتحفظ النتائج لجميع المدارس الأهلية وأوراق إجابات وأسئلة اختبارات منتصف الفصل الدراسي لمدة عام دراسي مع عدم إعادة اختبارات منتصف الفصل الدراسي إلا بموافقة إدارة التعليم، وموافاة قسم الاختبارات بالإدارة بنتيجة الفصل الدراسي الأول على "قرص مدمج مرن" فور انتهائها.
