أبو..عمر
14 - 8 - 2005, 09:59 PM
معلمة تعترض على ديوان المظالم بعد تراجعه عن حكم لصالحها
الرياض: فداء البديوي
قدمت معلمة دعوى اعتراض على الحكم الصادر ضدها من ديوان المظالم، بسبب تراجع الأخير وبعد مضي 5 أشهر عن حكم نهائي سبق وأن أصدره لصالح المعلمة بتصحيح وضعها الوظيفي ضد وزارة التربية والتعليم (شؤون تعليم البنات بمنطقة الرياض)، بعدما أعاد الديوان النظر مرة أخرى واستجاب لطلب المدعى عليها (الوزارة) وحكم بعكس ما قضى به في الحكم السابق دون مستند جديد أو معلومة وإنما مجرد خطاب من المدعى عليها (الوزارة) بوقائع سبق الدفع بها أمام المحكمة قبل إصدار الحكم النهائي الذي حاز حجية الأمر المقضي فيه وبعد مرور فترة الطعن بالحكم. وتعود حيثيات القضية إلى عام 1423هـ عندما علمت المعلمة بتعيينها على المستوى الثاني وتقدمت إلى الديوان بدعوى إبطال هذا القرار لمخالفته النظام وطالبت بتعديل وضعها إلى المستوى الذي تستحقه وبعد سماع الدعوى صدر حكم لصالحها، يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم ممثلة بشؤون تعليم البنات بتعيين المعلمة على المستوى الرابع اعتباراً من تاريخ تبلغ المدعى عليها بميزانية عام 1417/1418هـ وتم تبليغ الوزارة من ديوان المظالم بصورة الحكم النهائي لتنفيذه وفقاً للنظام، لكن بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ صدور الحكم تقدمت المدعى عليها بطلب إلى رئيس الديوان بإعادة النظر في الحكم النهائي، وقام رئيس الديوان بتحويل الدعوى إلى التدقيق مباشرة، ثم صدر قرار الدائرة الفرعية الثالثة بديوان المظالم ووفقاً لملاحظات التدقيق والذي انتهى إلى رفض دعوى المعلمة.
ووصف محامي المعلمة/ عبدالله الفلاج هذا التراجع بأنه بلا مبرر، ويجر تبعات كثيرة حيث إن التراجع صدر ممن لا يملك الرجوع فالحكم نهائي وكتب به خطاب لمن صدر الحكم عليه لتنفيذه ومضت كل المدد التي يمكن أن يقدم فيها المحكوم عليه اعتراضاً أو مستنداً جديداً أو التماس إعادة نظر، وبالتالي لا يملك الديوان أي تصرف في هذا القرار وأصبح خاضعاً للسلطة التنفيذية بعد انتهاء وظيفة السلطة القضائية بإصدار حكم نهائي في الدعوى، وعليه فإن تراجع الديوان لم يكن له ما يسوغه لا في الشرع ولا في النظام وبالتالي فهو تصرف ممن لا يملك ذلك.
جريدة الوطن الأحد 9 / 7 / 1426 هـ
الرياض: فداء البديوي
قدمت معلمة دعوى اعتراض على الحكم الصادر ضدها من ديوان المظالم، بسبب تراجع الأخير وبعد مضي 5 أشهر عن حكم نهائي سبق وأن أصدره لصالح المعلمة بتصحيح وضعها الوظيفي ضد وزارة التربية والتعليم (شؤون تعليم البنات بمنطقة الرياض)، بعدما أعاد الديوان النظر مرة أخرى واستجاب لطلب المدعى عليها (الوزارة) وحكم بعكس ما قضى به في الحكم السابق دون مستند جديد أو معلومة وإنما مجرد خطاب من المدعى عليها (الوزارة) بوقائع سبق الدفع بها أمام المحكمة قبل إصدار الحكم النهائي الذي حاز حجية الأمر المقضي فيه وبعد مرور فترة الطعن بالحكم. وتعود حيثيات القضية إلى عام 1423هـ عندما علمت المعلمة بتعيينها على المستوى الثاني وتقدمت إلى الديوان بدعوى إبطال هذا القرار لمخالفته النظام وطالبت بتعديل وضعها إلى المستوى الذي تستحقه وبعد سماع الدعوى صدر حكم لصالحها، يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم ممثلة بشؤون تعليم البنات بتعيين المعلمة على المستوى الرابع اعتباراً من تاريخ تبلغ المدعى عليها بميزانية عام 1417/1418هـ وتم تبليغ الوزارة من ديوان المظالم بصورة الحكم النهائي لتنفيذه وفقاً للنظام، لكن بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ صدور الحكم تقدمت المدعى عليها بطلب إلى رئيس الديوان بإعادة النظر في الحكم النهائي، وقام رئيس الديوان بتحويل الدعوى إلى التدقيق مباشرة، ثم صدر قرار الدائرة الفرعية الثالثة بديوان المظالم ووفقاً لملاحظات التدقيق والذي انتهى إلى رفض دعوى المعلمة.
ووصف محامي المعلمة/ عبدالله الفلاج هذا التراجع بأنه بلا مبرر، ويجر تبعات كثيرة حيث إن التراجع صدر ممن لا يملك الرجوع فالحكم نهائي وكتب به خطاب لمن صدر الحكم عليه لتنفيذه ومضت كل المدد التي يمكن أن يقدم فيها المحكوم عليه اعتراضاً أو مستنداً جديداً أو التماس إعادة نظر، وبالتالي لا يملك الديوان أي تصرف في هذا القرار وأصبح خاضعاً للسلطة التنفيذية بعد انتهاء وظيفة السلطة القضائية بإصدار حكم نهائي في الدعوى، وعليه فإن تراجع الديوان لم يكن له ما يسوغه لا في الشرع ولا في النظام وبالتالي فهو تصرف ممن لا يملك ذلك.
جريدة الوطن الأحد 9 / 7 / 1426 هـ