ابولمى
11 - 2 - 2005, 05:50 AM
بدأت إدارة مرور الأحساء مطلع الأسبوع الحالي في حصر قيادة مركبات نقل الطالبات بـ"أجر" على الأشخاص السعوديين ممن تبلغ معدلات أعمارهم فوق الأربعين سنة، مع إحضار مرافقة له من إحدى محارمه في جميع تنقلاته العملية. ومنح قسم السير في إدارة مرور المحافظة جميع سائقي تلك المركبات مهلة 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم، واتخذ عليهم إقرارات خطية بتنفيذ تلك الاشتراطات قبل بداية شهر صفر المقبل، بالإضافة إلى إقرارات بتنفيذ اشتراطات أخرى من بينها: تصحيح وضع المركبة، وتأمين الاشتراطات المطلوبة لنشاط النقل بأجر، واستخراج بطاقة التشغيل من وزارة النقل، ومن ثم تعديل نوع التسجيل إلى حافلة عامة، وإزالة التظليل من المركبة.
إلى ذلك أكد عدد من سائقي تلك المركبات أن قرار مرور الأحساء بمنع قيادة مركبات نقل الطالبات بـ"أجر" للسعوديين تحت سن الـ40 سنة، من شأنه أن يؤدي إلى تسريح الآلاف من الشباب العاملين في هذا المجال، ملمحين في تأكيداتهم لـ"الوطن " إلى أن القرار يتضارب مع قرارات الدولة في سعودة جميع المهن والوظائف، في مختلف المجالات، موجهين نداء عاجلاً إلى الجهات المسؤولة في المحافظة مطالبين برفع ذلك القرار الذي وصفوه بـ"القاسي"، على حد تعبير بعضهم.
وقال علي الشخص، صاحب مؤسسة نقل طالبات في المحافظة، إن القرار الذي طبق في الأحساء فقط دون المناطق والمحافظات السعودية الأخرى، سيتسبب في توقف المئات من المركبات، وسيلحق بهم أضراراً مالية فادحة تقدر بعشرات الملايين من الريالات، هي قيمة المركبات العاملة في هذا المجال في الأحساء، لاسيما وأن كثيرا من مالكي تلك المركبات لا يزالون يسددون حتى هذه اللحظة أقساطها، مشيراً إلى أن كثيرا من مؤسسات النقل معرضة للإفلاس في ضوء قرار مرور الأحساء، مضيفاً أن زوجته أصيبت بالإرهاق والتعب أثناء اصطحابها أول من أمس معه في تنقلاته العملية، مشيراً إلى أن المرأة عندما تخرج طيلة اليوم مع زوجها سيفقد المنزل توازنه، ويبدأ ضياع الأبناء وما يترتب عليه من انحلال المجتمع، مضيفاً أن القرار للأسف يطبق بكل حزم على السعوديين الشباب فقط، في الوقت الذي لم يطبق على المقيمين، ولا على حافلات المدارس الأهلية والمدارس العامة.
و قال آخر "إنه لا يمانع من تشغيل سعوديين أعمارهم من 40 سنة فما فوق لقيادة حافلاتهم، مطالباً الجهات المسؤولة بتوفير موظفين يلتزمون بالحفاظ على جميع أوقات العمل برفقة محارمهم.
وأشار عبدالله المؤمن "سائق مركبة" إلى أن كثيرا من قائدي المركبات من أصحاب الدخل المحدود، ومثقلين بالديون، لافتاً إلى أن الشروط المطلوب تنفيذها على المركبات تعجيزية، موضحاً أن من بينها: الحصول على بطاقة تشغيل من وزارة النقل، وتخصيص مواقف مهيأة لكل مركبة، الأمر الذي يتطلب مبالغ مالية باهظة، لا يستطيع كثير منهم توفيرها.
وأوضح محمد العبدالله، ولي أمر إحدى الطالبات، أن القرار سيتسبب في تضييق خدمة النقل في المحافظة، مشيراً إلى هناك حاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من المركبات والسائقين لتغطية سوق النقل المدرسي للطلاب والطالبات، مضيفاً أن خدمة النقل المدرسي بـ"أجر" ساهمت في إراحة الجميع من نقل أبنائهم إلى المدارس، ولفت إلى أنه من الضروري تشجيع المستثمرين للدخول في هذا النشاط الضروري. كما أنه لا يجب الالتزام بالسن خصوصاً، أن غالبية المشاوير داخلية تستلزم رخصة قيادة خصوصي لبعض السيارات وعمومي للبعض الآخر، موضحاً أن تطبيق قرار المنع جاء في توقيت غير مناسب لجميع سائقي تلك الحافلات، باعتبار أنه مع بداية الفصل الدراسي الجديد، ويصعب في الوقت الحالي تصحيح الأوضاع، ومراجعة وزارة النقل في الدمام لاستخراج تصاريح التشغيل، في ظل وجود التزامات يومية عليهم جميعاً في ذهاب وعودة الطالبات.
من جهته، أوضح مصدر أمني في إدارة مرور الأحساء لـ"الوطن" أن إدارته نفذت التعليمات المبلغة لها من الجهات المعنية في الدولة، بشأن حصر قيادة المركبات التي تنقل الطالبات بأجر على السعوديين ممن لا تقل أعمارهم عن 40 سنة، مع تخصيص محرم لقائد المركبة عند تنقلاتهم، مضيفاً أن في تطبيق تلك التعليمات مصلحة للجميع سواءً كانت لقائد المركبة أو للركاب، موضحاً أن تطبيق تلك الاشتراطات من شأنها توفير جميع اشتراطات السلامة في المركبة. وشدد المصدر على ضرورة التقيد بتلك التعليمات قبل نهاية المدة المحددة في غرة صفر المقبل، وإلا سيتم تطبيق الإجراءات القانونية في حق كل مخالف، لافتاً إلى أن إدارته لن تتهاون مع أي مقيم في حال ثبوت استخدام المركبة التي يقودها بـ"الأجر" دون الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية في الدولة.
وأكد مصدر مطلع آخر أن هناك تعليمات واشتراطات من وزارة التربية والتعليم، بإلزام سائقي الحافلات المستأجرة بإحضار مرافقة تتولى مراقبة الطالبات أثناء الصعود والنزول من الحافلة، وتوجيه الطالبات بالجلوس على المقعد فور الصعود، وكذلك الابتعاد عن الحافلة حال النزول.
إلى ذلك أكد عدد من سائقي تلك المركبات أن قرار مرور الأحساء بمنع قيادة مركبات نقل الطالبات بـ"أجر" للسعوديين تحت سن الـ40 سنة، من شأنه أن يؤدي إلى تسريح الآلاف من الشباب العاملين في هذا المجال، ملمحين في تأكيداتهم لـ"الوطن " إلى أن القرار يتضارب مع قرارات الدولة في سعودة جميع المهن والوظائف، في مختلف المجالات، موجهين نداء عاجلاً إلى الجهات المسؤولة في المحافظة مطالبين برفع ذلك القرار الذي وصفوه بـ"القاسي"، على حد تعبير بعضهم.
وقال علي الشخص، صاحب مؤسسة نقل طالبات في المحافظة، إن القرار الذي طبق في الأحساء فقط دون المناطق والمحافظات السعودية الأخرى، سيتسبب في توقف المئات من المركبات، وسيلحق بهم أضراراً مالية فادحة تقدر بعشرات الملايين من الريالات، هي قيمة المركبات العاملة في هذا المجال في الأحساء، لاسيما وأن كثيرا من مالكي تلك المركبات لا يزالون يسددون حتى هذه اللحظة أقساطها، مشيراً إلى أن كثيرا من مؤسسات النقل معرضة للإفلاس في ضوء قرار مرور الأحساء، مضيفاً أن زوجته أصيبت بالإرهاق والتعب أثناء اصطحابها أول من أمس معه في تنقلاته العملية، مشيراً إلى أن المرأة عندما تخرج طيلة اليوم مع زوجها سيفقد المنزل توازنه، ويبدأ ضياع الأبناء وما يترتب عليه من انحلال المجتمع، مضيفاً أن القرار للأسف يطبق بكل حزم على السعوديين الشباب فقط، في الوقت الذي لم يطبق على المقيمين، ولا على حافلات المدارس الأهلية والمدارس العامة.
و قال آخر "إنه لا يمانع من تشغيل سعوديين أعمارهم من 40 سنة فما فوق لقيادة حافلاتهم، مطالباً الجهات المسؤولة بتوفير موظفين يلتزمون بالحفاظ على جميع أوقات العمل برفقة محارمهم.
وأشار عبدالله المؤمن "سائق مركبة" إلى أن كثيرا من قائدي المركبات من أصحاب الدخل المحدود، ومثقلين بالديون، لافتاً إلى أن الشروط المطلوب تنفيذها على المركبات تعجيزية، موضحاً أن من بينها: الحصول على بطاقة تشغيل من وزارة النقل، وتخصيص مواقف مهيأة لكل مركبة، الأمر الذي يتطلب مبالغ مالية باهظة، لا يستطيع كثير منهم توفيرها.
وأوضح محمد العبدالله، ولي أمر إحدى الطالبات، أن القرار سيتسبب في تضييق خدمة النقل في المحافظة، مشيراً إلى هناك حاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من المركبات والسائقين لتغطية سوق النقل المدرسي للطلاب والطالبات، مضيفاً أن خدمة النقل المدرسي بـ"أجر" ساهمت في إراحة الجميع من نقل أبنائهم إلى المدارس، ولفت إلى أنه من الضروري تشجيع المستثمرين للدخول في هذا النشاط الضروري. كما أنه لا يجب الالتزام بالسن خصوصاً، أن غالبية المشاوير داخلية تستلزم رخصة قيادة خصوصي لبعض السيارات وعمومي للبعض الآخر، موضحاً أن تطبيق قرار المنع جاء في توقيت غير مناسب لجميع سائقي تلك الحافلات، باعتبار أنه مع بداية الفصل الدراسي الجديد، ويصعب في الوقت الحالي تصحيح الأوضاع، ومراجعة وزارة النقل في الدمام لاستخراج تصاريح التشغيل، في ظل وجود التزامات يومية عليهم جميعاً في ذهاب وعودة الطالبات.
من جهته، أوضح مصدر أمني في إدارة مرور الأحساء لـ"الوطن" أن إدارته نفذت التعليمات المبلغة لها من الجهات المعنية في الدولة، بشأن حصر قيادة المركبات التي تنقل الطالبات بأجر على السعوديين ممن لا تقل أعمارهم عن 40 سنة، مع تخصيص محرم لقائد المركبة عند تنقلاتهم، مضيفاً أن في تطبيق تلك التعليمات مصلحة للجميع سواءً كانت لقائد المركبة أو للركاب، موضحاً أن تطبيق تلك الاشتراطات من شأنها توفير جميع اشتراطات السلامة في المركبة. وشدد المصدر على ضرورة التقيد بتلك التعليمات قبل نهاية المدة المحددة في غرة صفر المقبل، وإلا سيتم تطبيق الإجراءات القانونية في حق كل مخالف، لافتاً إلى أن إدارته لن تتهاون مع أي مقيم في حال ثبوت استخدام المركبة التي يقودها بـ"الأجر" دون الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية في الدولة.
وأكد مصدر مطلع آخر أن هناك تعليمات واشتراطات من وزارة التربية والتعليم، بإلزام سائقي الحافلات المستأجرة بإحضار مرافقة تتولى مراقبة الطالبات أثناء الصعود والنزول من الحافلة، وتوجيه الطالبات بالجلوس على المقعد فور الصعود، وكذلك الابتعاد عن الحافلة حال النزول.