ابولمى
24 - 6 - 2004, 04:03 AM
باشرت مكاتب العمل والعمال في السعودية نظر قضايا المعلمين السعوديين المتعاقدين مع المدارس الأهلية بسبب رفض الكثير منها صرف رواتبهم خلال الإجازة الصيفية، وفقا لاتهاماتهم لها. كما أكدوا استغلال ملاك المدارس لحاجة المعلمين لشهادة خبرة، يقدمونها لديوان الخدمة المدنية، للحصول على وظائف حكومية.
وطالب عدد من المعلمين بتدخل وزارة التعليم والتربية، ووضع نظام تلتزم فيه المدارس الأهلية بصرف مرتبات المعلمين السعوديين طول العام, ووضع حد أدنى لها.
وأوضح مسؤولون في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، أنهم تلقوا عددا من قضايا معلمي القطاع الخاص, لكنهم أرجعوا الأمر إلي وجود عقد موقع بين الطرفين، للعمل فترة معينة كون النظام يسمح بالتعاقد مع أي شخص ولفترة معينة شرط الالتزام بدفع أجور المدة المتفق عليها بين رب العمل وطالب الوظيفة.
وفي هذا الصدد، أكد المعلمان بإحدى المدارس الأهلية محمد الزهراني، وأحمد الشهراني، أن حاجتهما للوظيفة ولشهادة الخبرة بالأخص فرضت عليهما قبول الشروط التعجيزية، التي تفرضها إدارات المدارس الأهلية, مستغلة بذلك الظروف المالية والاجتماعية للخريجين وحاجتهم للوظيفة. وأشار إلى أنهم يحصلان على مرتبين منخفضين للغاية، إضافة إلى عدم إعطائهما مرتباتهما في الإجازات, في حين تصرف بعض المدارس للمعلمين الوافدين مرتباتهم في فترة الإجازات.
من جانب آخر، بدأت رحلة خريجات الجامعات والكليات التعليمية في البحث عن وظائف تعليمية في القطاع الأهلي بسبب رفض ديوان الخدمة المدنية تعيينهن على وظائف تعليمية في نفس مدنهن.
ووفقا لعدد من الخريجات اللاتي أمضين فترة طويلة لجني الخبرة في المدارس الأهلية، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن المدارس الخاصة تقوم بتعيين المعلمات برواتب لا تتجاوز في حالات كثيرة ألف ريال فقط، الأمر مما يشكل عائقا للكثير منهن، وتنتج عنه استقالات بعد أشهر قليلة، في الوقت الذي تحقق فيه هذه المدارس أرباحا خيالية، تمكنها من صرف مرتبات جيدة للمعلمين والمعلمات طول العام ودون أي خسائر لها.
وأشارت مصادر في اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع المدارس المخالفة عن متابعات قوية تتم للكشف عن المدارس غير المرخصة التي تدار من خلال أيد وافدة بتعاون وتواطؤ مع بعض ملاك الدور السكنية لتدريس أبناء المقيمين، الذين لا يتمكنون من تسجيل أبنائهم في المدارس المرخصة.
وطالب عدد من المعلمين بتدخل وزارة التعليم والتربية، ووضع نظام تلتزم فيه المدارس الأهلية بصرف مرتبات المعلمين السعوديين طول العام, ووضع حد أدنى لها.
وأوضح مسؤولون في مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، أنهم تلقوا عددا من قضايا معلمي القطاع الخاص, لكنهم أرجعوا الأمر إلي وجود عقد موقع بين الطرفين، للعمل فترة معينة كون النظام يسمح بالتعاقد مع أي شخص ولفترة معينة شرط الالتزام بدفع أجور المدة المتفق عليها بين رب العمل وطالب الوظيفة.
وفي هذا الصدد، أكد المعلمان بإحدى المدارس الأهلية محمد الزهراني، وأحمد الشهراني، أن حاجتهما للوظيفة ولشهادة الخبرة بالأخص فرضت عليهما قبول الشروط التعجيزية، التي تفرضها إدارات المدارس الأهلية, مستغلة بذلك الظروف المالية والاجتماعية للخريجين وحاجتهم للوظيفة. وأشار إلى أنهم يحصلان على مرتبين منخفضين للغاية، إضافة إلى عدم إعطائهما مرتباتهما في الإجازات, في حين تصرف بعض المدارس للمعلمين الوافدين مرتباتهم في فترة الإجازات.
من جانب آخر، بدأت رحلة خريجات الجامعات والكليات التعليمية في البحث عن وظائف تعليمية في القطاع الأهلي بسبب رفض ديوان الخدمة المدنية تعيينهن على وظائف تعليمية في نفس مدنهن.
ووفقا لعدد من الخريجات اللاتي أمضين فترة طويلة لجني الخبرة في المدارس الأهلية، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن المدارس الخاصة تقوم بتعيين المعلمات برواتب لا تتجاوز في حالات كثيرة ألف ريال فقط، الأمر مما يشكل عائقا للكثير منهن، وتنتج عنه استقالات بعد أشهر قليلة، في الوقت الذي تحقق فيه هذه المدارس أرباحا خيالية، تمكنها من صرف مرتبات جيدة للمعلمين والمعلمات طول العام ودون أي خسائر لها.
وأشارت مصادر في اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع المدارس المخالفة عن متابعات قوية تتم للكشف عن المدارس غير المرخصة التي تدار من خلال أيد وافدة بتعاون وتواطؤ مع بعض ملاك الدور السكنية لتدريس أبناء المقيمين، الذين لا يتمكنون من تسجيل أبنائهم في المدارس المرخصة.