ماجدالعتيبي
12 - 5 - 2012, 09:04 PM
فتح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري باباً واسعاً للأمل بوجه عشرات السعوديين المؤهلين للعمل أعضاء في هيئات التدريس في أكثر من 20 جامعة سعودية، إذ وجّه الوزير مديري 26 جامعة في تعميم )بمراعاة بندين رئيسيين من الضوابط لضمان تعيين تلك الفئة التي تلقت الوزارة شكاوى من أفرادها برفض طلباتهم للتوظيف، على رغم حصولهم على المؤهلات المطلوبة.
وطبقاً للتعميم، فإن العنقري طلب من مديري الجامعات توجيه الجهات المختصة لديها بالاقتصار في تشكيل لجان المقابلة لطالبي التوظيف في هيئة التدريس على السعوديين فحسب، وألا يقتصر الأمر على مرئيات رئيس القسم، «أو حتى مجلس القسم المختص حول طلب التوظيف كما هو حاصل الآن في بعض الجامعات». ورأى وزير التعليم العالي أنه «لا بد من عرض مرئيات القسم حول أي طلب توظيف بعد عرضه على مجلس القسم وعلى مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة إذا كان هناك قرار بالتفويض، سواء أكانت التوصية بقبول الطلب أو رفضه، مع إيضاح مبررات القبول أو الرفض».
ويشير التعميم إلى أنه تنبغي الاستفادة من جميع الكوادر السعودية المؤهلة، «تنفيذاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص». وذكر العنقري في مستهل تعميمه أن وزارته لاحظت «من خلال ما يرد لمكتبنا من مخاطبات أو شكاوى من بعض السعوديين المتقدمين للجامعات للتعيين بالوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم (...)، أن طلبات بعضهم ترفض بحجة عدم الحاجة إليهم».
وطبقاً للتعميم، فإن العنقري طلب من مديري الجامعات توجيه الجهات المختصة لديها بالاقتصار في تشكيل لجان المقابلة لطالبي التوظيف في هيئة التدريس على السعوديين فحسب، وألا يقتصر الأمر على مرئيات رئيس القسم، «أو حتى مجلس القسم المختص حول طلب التوظيف كما هو حاصل الآن في بعض الجامعات». ورأى وزير التعليم العالي أنه «لا بد من عرض مرئيات القسم حول أي طلب توظيف بعد عرضه على مجلس القسم وعلى مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة إذا كان هناك قرار بالتفويض، سواء أكانت التوصية بقبول الطلب أو رفضه، مع إيضاح مبررات القبول أو الرفض».
ويشير التعميم إلى أنه تنبغي الاستفادة من جميع الكوادر السعودية المؤهلة، «تنفيذاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص». وذكر العنقري في مستهل تعميمه أن وزارته لاحظت «من خلال ما يرد لمكتبنا من مخاطبات أو شكاوى من بعض السعوديين المتقدمين للجامعات للتعيين بالوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم (...)، أن طلبات بعضهم ترفض بحجة عدم الحاجة إليهم».