ابولمى
18 - 3 - 2004, 06:26 AM
أكدت توصيات اللقاء الثاني عشر لقادة العمل التربوي بمكة المكرمة على ضرورة نشر ثقافة الحوار ومفاهيمه في الميدان المدرسي والفرق بينه وبين الجدال والمناقشة وأهمية التوسع في المجالس الطلابية على مستوى المدرسة وإدارة التربية والتعليم والوزارة لمناقشة المسائل التي تتعلق بالطلاب وحقوقهم وواجباتهم واعطاء الفرصة للطالب لابداء الرأي حول بعض المضامين التي يعرضها المقرر والعمل على تطوير المقررات الدراسية بما يرسخ مبدأ الحوار والاتصال المباشر مسايرة للواقع وحفاظاً على المبادئ والثوابت.
وشدد المشاركون في أوراق العمل المقدمة على أهمية مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة وطنية للتركيز على تنمية المواطنة لدى أفراد المجتمع السعودي.
وكانت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبدالله المعيلي تحمل عنوان "الطالب الذي نريد" والجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور محمد بن سعد العصيمي جاءت بعنوان "كيف نصل إلى الطالب الذي نريد" قد ناقشت عددا من القضايا التربوية والتعليمية في المجتمع السعودي.
ووضعت أوراق العمل المطروحة في الجلستين توصيات هامة تصب في المصلحة التربوية والتعليمية حيث أكدت على أهمية الارتقاء بقدرة التلاميذ وإضافة مواد متناسبة مع المهارات المطلوبة في سوق العمل مع مناهج التعليم العام في مرحلة مبكرة وذلك لسد الفجوة مستقبلاً بين مخرجات التعليم والمهارات اللازمة لسوق العمل وذلك لتحديد ميولهم وتوجيههم على أساسها في الدراسات الجامعية. إلى جانب عدم الاعتماد في المناهج على الأمور النظرية والعمل على تعديلها بحيث تتسع في تعليم التلاميذ وتعريفهم مهارات الحديث وفن الاتصال ومعرفة التعامل مع الاخرين، وتعديل الدراسة في بعض التخصصات بالكليات والجامعات بحيث تؤهل الخريجين مباشرة للعمل المهني حسب احتياجات سوق العمل.
وطالب فريق العمل بالجلسات هيئة الموارد البشرية بضرورة إنشاء مركز يقوم بإعداد ورش عمل للطلبة في مراحل محددة يعرفهم بما يحتاجه سوق العمل، وسد الفجوة بين القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالمخرجات.
وركزت التوصيات على ضرورة امداد الخريجين والخريجات بكل ما يعمل على رفع مستوى تأهيلهم قبل التوظيف باستخدام أحدث ما توصل إليه العالم من أساليب التأهيل الحديثة وإتاحة الفرصة لهم لخوض دروب العمل تحت التمرين سواء في مجالات التعليم أو حسب احتياج سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص لتدريبهم ووضع التزامات مقننة للطرفين.
ودعا المشاركون في الجلسات إلى تكثيف الدراسات السمعية التي يتم من خلالها استقصاء أبرز وأخطر منافذ التأثير السيئ على أفراد الجيل والعمل على تأسيس الخطط والبرامج التي تعدها مع تأسيس الحصانة المتينة ضد كل التيارات المنحرفة وضرورة الحرص الأكيد على ترسيخ منهج الوسطية والتوازن الذي هو أبرز سمات هذه الأمة.
وأوصت اللجان المشاركة في الجلسات أمس بضرورة استخدام أساليب الحوار والتلطف والعلاقات الإنسانية من قبل مديري المدارس مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وتنظيم لقاءات دورية مع المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم تسمح بالحوار وطرح الأفكار وتقبل الآراء والنقد البناء.
وشدد المشاركون في أوراق العمل المقدمة على أهمية مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني لوضع خطة وطنية للتركيز على تنمية المواطنة لدى أفراد المجتمع السعودي.
وكانت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور عبدالله المعيلي تحمل عنوان "الطالب الذي نريد" والجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور محمد بن سعد العصيمي جاءت بعنوان "كيف نصل إلى الطالب الذي نريد" قد ناقشت عددا من القضايا التربوية والتعليمية في المجتمع السعودي.
ووضعت أوراق العمل المطروحة في الجلستين توصيات هامة تصب في المصلحة التربوية والتعليمية حيث أكدت على أهمية الارتقاء بقدرة التلاميذ وإضافة مواد متناسبة مع المهارات المطلوبة في سوق العمل مع مناهج التعليم العام في مرحلة مبكرة وذلك لسد الفجوة مستقبلاً بين مخرجات التعليم والمهارات اللازمة لسوق العمل وذلك لتحديد ميولهم وتوجيههم على أساسها في الدراسات الجامعية. إلى جانب عدم الاعتماد في المناهج على الأمور النظرية والعمل على تعديلها بحيث تتسع في تعليم التلاميذ وتعريفهم مهارات الحديث وفن الاتصال ومعرفة التعامل مع الاخرين، وتعديل الدراسة في بعض التخصصات بالكليات والجامعات بحيث تؤهل الخريجين مباشرة للعمل المهني حسب احتياجات سوق العمل.
وطالب فريق العمل بالجلسات هيئة الموارد البشرية بضرورة إنشاء مركز يقوم بإعداد ورش عمل للطلبة في مراحل محددة يعرفهم بما يحتاجه سوق العمل، وسد الفجوة بين القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالمخرجات.
وركزت التوصيات على ضرورة امداد الخريجين والخريجات بكل ما يعمل على رفع مستوى تأهيلهم قبل التوظيف باستخدام أحدث ما توصل إليه العالم من أساليب التأهيل الحديثة وإتاحة الفرصة لهم لخوض دروب العمل تحت التمرين سواء في مجالات التعليم أو حسب احتياج سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص لتدريبهم ووضع التزامات مقننة للطرفين.
ودعا المشاركون في الجلسات إلى تكثيف الدراسات السمعية التي يتم من خلالها استقصاء أبرز وأخطر منافذ التأثير السيئ على أفراد الجيل والعمل على تأسيس الخطط والبرامج التي تعدها مع تأسيس الحصانة المتينة ضد كل التيارات المنحرفة وضرورة الحرص الأكيد على ترسيخ منهج الوسطية والتوازن الذي هو أبرز سمات هذه الأمة.
وأوصت اللجان المشاركة في الجلسات أمس بضرورة استخدام أساليب الحوار والتلطف والعلاقات الإنسانية من قبل مديري المدارس مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وتنظيم لقاءات دورية مع المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم تسمح بالحوار وطرح الأفكار وتقبل الآراء والنقد البناء.