ابولمى
6 - 2 - 2004, 09:59 AM
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنها اعتبارا من يوم غد السبت ستتوقف عن استقبال اي طلب براءة اختراع سبق الكشف عنه كما انها سترفض (بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية) أي طلب يطالب بأسبقية تتجاوز اثني عشر شهرا.
ويأتي هذا الاعلان بمناسبة دخول المملكة عضوية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية اعتبارا من تاريخ 1425/1/20ه الموافق 2**4/3/11م حيث تنص المادة (4) من الاتفاقية على أن كل من أودع طبقا للقانون في احدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالايداع في الدول الأخرى بحق أسبقية خلال اثني عشر شهرا.
وتعنى الاتفاقية بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر او تسميات المنشأ وكذلك منع المنافسة غير المشروعة.
وتقع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 30مادة ويمكن تقسيم أحكامها الى أربعة أجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول من هذه الأحكام مبدأ "المعاملة الوطنية" ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاقية أن يمنح مواطني سائر البلدان الأعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاقية، في حين يتناول الجزء الثاني أحكام مبدأ "حق الأسبقية" ويحق بموجبها لمن أودع طلباً بشأن حق ملكية صناعية في دولة عضو ان يطلب الحماية في الدول الأخرى خلال فترة محددة ( 12شهرا للاختراعات و 6أشهر للعلامات والنماذج) بحيث تعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها اودعت في اليوم نفسه الذي اودع فيه الطلب الأول.
ويتضمن الجزء الثالث من احكام هذه الاتفاقية قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية، ففي مجال براءات الاختراع تنص الأحكام على استقلالية البراءات، وحق المخترع في النص على اسمه، وتنظم منح التراخيص الاجبارية، اما في مجال العلامات فتنص على استقلالية العلامة وعلى حماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية، وتتضمن الأحكام أيضا الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللأسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة، اما الجزء الرابع فتناول أحكامه الاطار الاداري لتنفيذ الاتفاقية. وانضمام المملكة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في هذا الوقت سيتيح للمواطنين والمؤسسات العاملة في البلاد التمتع بالمزايا التي تكفلها لهم في الدول الأخرى اعتبارا من تاريخ نفاذها بالنسبة للمملكة، حيث ان جميع الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية قد تضمنتها اتفاقية تريبس في اطار منظمة التجارة العالمية، كما ان الكثير من احكام هذه الاتفاقية قد تم تضمينها في أنظمة المملكة (الصادرة أو بصدد الصدور) ذات العلاقة.
ويأتي هذا الاعلان بمناسبة دخول المملكة عضوية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية اعتبارا من تاريخ 1425/1/20ه الموافق 2**4/3/11م حيث تنص المادة (4) من الاتفاقية على أن كل من أودع طبقا للقانون في احدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالايداع في الدول الأخرى بحق أسبقية خلال اثني عشر شهرا.
وتعنى الاتفاقية بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر او تسميات المنشأ وكذلك منع المنافسة غير المشروعة.
وتقع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 30مادة ويمكن تقسيم أحكامها الى أربعة أجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول من هذه الأحكام مبدأ "المعاملة الوطنية" ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاقية أن يمنح مواطني سائر البلدان الأعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاقية، في حين يتناول الجزء الثاني أحكام مبدأ "حق الأسبقية" ويحق بموجبها لمن أودع طلباً بشأن حق ملكية صناعية في دولة عضو ان يطلب الحماية في الدول الأخرى خلال فترة محددة ( 12شهرا للاختراعات و 6أشهر للعلامات والنماذج) بحيث تعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها اودعت في اليوم نفسه الذي اودع فيه الطلب الأول.
ويتضمن الجزء الثالث من احكام هذه الاتفاقية قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية، ففي مجال براءات الاختراع تنص الأحكام على استقلالية البراءات، وحق المخترع في النص على اسمه، وتنظم منح التراخيص الاجبارية، اما في مجال العلامات فتنص على استقلالية العلامة وعلى حماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية، وتتضمن الأحكام أيضا الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللأسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة، اما الجزء الرابع فتناول أحكامه الاطار الاداري لتنفيذ الاتفاقية. وانضمام المملكة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في هذا الوقت سيتيح للمواطنين والمؤسسات العاملة في البلاد التمتع بالمزايا التي تكفلها لهم في الدول الأخرى اعتبارا من تاريخ نفاذها بالنسبة للمملكة، حيث ان جميع الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية قد تضمنتها اتفاقية تريبس في اطار منظمة التجارة العالمية، كما ان الكثير من احكام هذه الاتفاقية قد تم تضمينها في أنظمة المملكة (الصادرة أو بصدد الصدور) ذات العلاقة.