ارجوكم اطلب مساعدتكم لا تخدولوني بليززززززززز اجيبو عن اسئلتي ...

[سوبر فرح]

النص الدستوري: (يمثل المجلس الشعبي الولائي قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية - يمارس الشعب سيادته بواسطة ممثليه المنتخبين)
- ما معنى اللامركزية؟ - كيف يشارك الشعب في تسيير الشؤون العامة - كيف ينشأ المجلس الشعبي الولائي حسب ما يفهم النص -ما الغاية من إيجاد مجالس منتخبة -أين تتجسد سيادة الشعب حسب النص :) :) :) :)

[ميسلووون]

ما هي اللامركزية؟

إنها العملية التي تقوم الحكومات من خلالها بنقل صلاحياتها من الحكومة المركزية للوحدات الثانوية على المستوى الإقليمي. واللامركزية كما نفهمها اليوم تعني الانتقال من الإدارة القطاعية للموارد الطبيعية إلى إدارة أكثر إقليمية . وتحدد المؤلفات حول هذا الموضوع ثلاثة مستويات تحكم هذا المفهوم منذ الثمانينات.

-- اللاتركيز أقل أشكال اللامركزية اكتمالاً وهي عملية تنقل من خلالها الحكومة المركزية المسئولية لمديرين خارج دائرة المركز ولكن تحت سيطرته.

-- التفويض والذي يمكن أن يكون له صفة أكثر تطوراً وهو نقل المسئوليات لمنظمات شبه حكومية أو هيئات في المجتمع المدني لتنفيذ مهام محددة بعينها.

-- التنازل عن السلطة وهو أكثر أشكال اللامركزية تطوراً ويتكون من نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية ومنح استقلالية كاملة في صنع القرار ومراجعة استخدام الموارد التي تم الحصول عليها وهذا المفهوم الأخير يعرف "بالمساءلة"( أي تقديم تبريرات) التي ترتبط بالتنازل عن السلطة للمجتمع المدني المحلي الذي ينتخب ممثليه ديمقراطياً.

[ميسلووون]

للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:


1. الديمقراطية المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتنازل عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.


2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.


3. الديمقراطية شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:


- الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.


- الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.


- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.

[ميسلووون]

انتظرررررررررررري
سأكمل الباقي

[ميسلووون]

هل نشأة المجلس الولائي
تخص دولة محدةة
ارجوووووووا التوضيح

[سوبر فرح]

ايه تخص دولةالجزائر ان امكن

[سوبر فرح]

نعم تخص الجزائر

[ميسلووون]

أجاز المجلس التشريعي لولاية الجزيرة قانون الحكم المحلي لعام 2**6 والذي قدمه مجلس وزراء الولاية بعد ان جاءه من وزارة الحكم المحلي، ولكن المجلس التشريعي اضاف له مجلس قسمة الموارد والذي نصت عليه المادة 45 من القانون والتى تقول (ينشأ مجلس لتنظيم وقسمة المو ارد المالية ،بين المستوى الولائي والمحليات المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور و46 من القانون )وفي 2 من 45 تكوين المجلس من وزير المالية والاقتصاد بالولاية رئيسا وعضوية المعتمدين ورؤساء المحليات .وحدد القانون نسب توزيع الموارد حيث يقول القانون في (ا) من قسمة المواردنسبة 75%من الموارد يتم توزيعها على جميع المحليات وفقا لنسب عادلة منسوبة لميزانية كل محلية وحجم التنمية والخدمات فيها علاوة على المعيار السكاني والاقتصادي (ب) نسبة 25%من الموارد يتم توزيعها لمعالجة قضايا المحليات الاقل نموا .
والقانون فصل في نسب موارد الضرائب وعائدات الاستثمار ورسوم جميع الخدمات، وفي مقابل ذلك نقل السلطات التنفيذية للمحليات وابقى الدور التخطيطي والرقابي على مستوى الوزارات الولائية.
وفي جانب السلطة قالت المادة 35 تعيين معتمد لكل محلية من قبل الوالي من بين ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يتم ترشيحهم عبر كلية انتخابية تتكون من اعضاء مجلس المحلية ،اعضاء مجلس الولاية واعضاء الهيئة التشريعية القومية بالمحلية .
وقد اثارت هذه النقاط جدلا واسعا حول القانون الذي اجازه المجلس يوم 19 ديسمبر الماضي وينتظر توقيع الوالي عليه ليسري ولكن بنص دستور الولاية كما قال لي عبدالباقي الريح رئيس المجلس التشريعي بالولاية عبر الهاتف امس بان الدستور يعطي الوالي الحق في ابداء الملاحظات واعادة القانون للمجلس التشريعي الولائي ولكن اذا مرت ثلاثون يوما من ايداعه للوالي ولم يعاد لمجلس يصبح ساريا .وعندما قلت لعبدالباقي عن مميزات هذا القانون فقال انها في مجلس قسمة الموارد .
ولكن احمد المصطفى رئيس محلية الكاملين السابق يقول ان المجلس اذا صحبته دراسات للاحتياجات الفعلية والتقسيم بشفافية سيكون كسبا ويرد عبدالباقي الريح على هذا التخوف بانهم اعطوا المحليات75%من موارد الولاية وتركوا ال&#16**; 25%للموازنة بين المحليات ذات الموارد الضعيفة .واحمد المصطفى يطلق تخوفا اخر بقوله اخشى ان تهزمه الاجهزة الادارية فالمحليات ليس لديها قدرات والموجودة في رئاسة الولاية لن تنزل ولكن عبدالباقي يقول التخوف امر مشروع والناس دائما متوجسة من الجديد ولكننا في القانون جعلنا دور الوزارات تخطيطي ونحاول جعل الريف جاذب بالتنمية وانزلنا الخدمات للمحليات لذا لابد ان تنزل هذه الكوادر للمحليات كما اننا حسمنا امر العلاقات وتداخلها بتحديد اختصاصات المحليات وهذا سيعافينا من الصراع بين مستويات الحكم .ولكن احمد المصطفى يقول الامر يحتاج لاتفاق بين المحليات لكيف تقتسم الموارد ضاربا مثلا ان من 70 الى 80 %من القيمة المضافة في الولاية تأتي من شمال الولاية وجنوبها يحتاج لصرف اكبر من الشمال .
وعن تعين المعتمد يقول احمد المصطفى لماذا لاينتخب من الجماهير مباشرة ولكن دستور الولاية الانتقالي اعطى هذا الحق للوالي وعبدالباقي يقول رغم انه حق الوالي ولكننا استفدنا من نقطة ان الدستور لم يحدد الكلية التى ترشح واستفدنا من تجربة سابقة في تسمية المجالس التشريعية لثلاثة مرشحين، والرئيس يختار منهم والكلية التى حددناها بالقانون تعطي اهل المحلية حق المشاركة والمحاسبة .
ويتفق الجميع ان التجربة لولاية الجزيرة متقدمة ويمكن ان تسهم في انزال السلطات للمحليات ليخرج الحكم الفيدرالي من شكليته .

[ميسلووون]

الغاية من ايجاد مجالس متخبة

أنّ المجالس المنتخبة هي في الأساس أدوات لإصلاح أحوال الأم وحماية حقوق وحريات الأفراد، إلا أنّها في مسيس الحاجة إلى تعديل القوانين المسيرة لها بما يعزز صلاحيات المجالس ويحد من سلطة الوصاية وتعسفاتها.
تجديد التمسك بميثاق النائب وعقد المنتخب والتأكيد على ضرورة ضبط السلوك بما جاء فيهما وفي رسالة المنتخب الرسالي من توجيهات لما في ذلك من فائدة عظيمة في تحسين سلوك المنتخب وترقية أدائه، وبذل الجهد في تحقيق التكامل بين أعضاء المجالس المنتخبة محليا ووطنيا.
تعميق التواصل مع فئات المجتمع المختلفة ومشاركتهم في شؤونهم الاجتماعية وفي الصالح من عاداتهم وتقاليدهم والحرص على التكاشف مع الناس من حين لآخر بحقائق ما يجري في المجالس المنتخبة والتعاون مع وسائل الإعلام في تكوين رأي عام واع بحقوقه وواجباته وعارف بالجهود المبذولة في الدفاع عنه ومحاولة الوفاء له بالتعهدات الانتخابية
تثمين الجهود المبذولة من طرف رؤساء البلديات ونوابهم في محاولة النهوض الحسن بمسؤولياتهم نحو المواطنين قياماً بواجب المسؤولية ووفاء بحق الثقة الموضوعة فيهم، والتنديد بمحاولات بعض الولاة ورؤساء الدوائر عرقلة جهودهم والتدخل في شؤونهم بغرض زعزعة المجالس المنتخبة وضرب وحدتها وانسجامهاودعوة الوزارة الوصية لوضع حد لمثل هذه التصرفات ومعالجتها بما يفرض احترام القانون ويعلي من قيمة المجالس البلدية ويحافظ على مصلحة المواطنين.
تجديد التمسك بمواثيق الحركة وقوانينها ومؤسساتها وقيادتها الشرعية، وتأكيد الثقة فيها وفي قراراتها المختلفة، والدعوة لعدم الالتفات للمحاولات العبثية في النيل من استقرار مؤسسات الحركة وطنيا وقاعديا.
وتأكيد الولاة لمشروع الحركة وخطها السياسي والاستمرار في التعاون على تقوية الحركة والتمكين لمشروعها وتنفيذ برامج وقرارات مؤسساتها، خدمة لوحدتها وتفعيلا لدورها في الدفاع عن مقومات شخصية الأمة وحقوقها المختلفة.
الإشادة بالتحالفات القائمة على مستوى المجالس المحلية وتثمين مواقف الوفاء لتلك التحالفات رغم محاولات النيل منها، وتعميق التواصل مع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والتقوي بها في خدمة مصالح المواطنين وتعرية الأخطاء المتعمدة التي تنال من المال العام، وكشف المؤامرات التي تستهدف مقومات شخصية الأمة أو تريد إفشال التجربة الديمقراطية التعددية الانتخابية في البلاد.
الدعوة لتعزيز التواصل مع القوى السياسية الرافضة لسياسات العولمة ومحاولات إفراغ البناء الديمقراطي التعددي من محتواه والعمل على إيجاد تعاون معها على نصرة مقومات شخصية الأمة والدفاع عن حقوقها وحرياتها وخدمة قواعد البناء الديمقراطي التعددي السليم.
مباركة كل مجهود يبذل على طريق تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاح كل خطوة خادمة للعفو الشامل وتثمين نضالات الحركة في هذا الشأن والتأكيد على أن مرادنا من الدعوة للمصالحة الوطنية هو الرغبة الصادقة في معالجة الأزمة وإزالة عواملها حتى لا تتجدد مستقبلا.
تتمسك الندوة بثوابت الأمة ومقومات شخصيتها وفي مقدمتها الإسلام والعربية والوحدة الوطنية والتاريخ والثروة والديمقراطية التعددية باعتبارها مرتكزات أساسية لبناء الأمة وتعزيز وحدتها وتماسكها والتصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف النيل منها وفي مقدمة ذلك بما سمي إصلاح المنظومة التربوية وقانوني الأسرة والجنسية وقانون المحروقات.
تندد الندوة بسياسة التبذير وتشجيع الرشوة والمحسوبية والتضييق على الحريات السياسية الإعلامية وتؤكد قناعتها بحرمة المال العام وقدسية احترام ثوابت الأمة وحقوقها، وعدم جواز التصرف بالثروة الوطنية "النفط" الذي هو ملك للمجموعة الوطنية بأي شكل من الأشكال التي تضعف ملكية الأمة وسلطة الدولة عليه، وتدعو السلطة العليا في البلاد إلى أعمال مزيد من الشفافية والمراقبة والمحاسبة.
وضرورة الربط بين العمل السياسي ومناحي العمل الدعوي والإعلامي من خلال دعوة القائمين على تلك الأنواع من العمل بتوعية الأمة بقضايا الإصلاح النافعة لها وتعميق فهمها لمعاني المواطنة ودور المجالس المنتخبة الحالي وما يكتنفه من خلل يعيق مسيرة التطور والإصلاح.
توصي الندوة مؤسسات الحركة بضرورة التفكير في الدعوة لعقد مؤتمر وطني بين كل القوى السياسية يقيم التجربة الديمقراطية في البلاد ويضع ميثاق شرف تتوافق عليه التيارات السياسية ويمثل برنامج عمل يتناول الإصلاحات الحقيقية التي يحتاج إليها البناء الديمقراطي السليم ويتطلبها السير الصحيح والفعال للمؤسسات المنتخبة.
الاهتمام بالمجالس المنتخبة مؤسسات وهياكل وميزانيات وقوانين مسيرة بغرض تعزيز صلاحياتها وتفعيل دورها في خدمة المواطنين والمساهمة المسؤولة في التنمية المحلية.
توصي الندوة مؤسسات الحركة بضرورة مواصلة العناية بالمنتخبين نصحا وتوجيها وتذكيرا ومحاسبة وتقييما باعتماد الوسائل الميسورة مثل الندوات المحلية والجهوية والوطنية. وتدعو أعضائها - المنتخبين - إلى التسلح بسلاح إرادة النجاح في تحسين آدائهم وفاء بعقد المنتخب وميثاق النائب والبرامج الانتخابية التي نلنا بها ثقة الأمة.

[ميسلووون]

سيادة الشعب
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية ، وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها ، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على
المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي ، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.


وسيادة الشعب تتجسد في انه

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.

لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة

المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :

&#16**; المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.

&#16**; المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،

&#16**; حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،

&#16**; القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

&#16**; حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي :

&#16**; الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،

&#16**; إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،

&#16**; السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.

لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.

[ميسلووون]

بالتوووووووووووفيق

[سوبر فرح]

اشكرك جزيل الشكر اخي ميسلووون جعلها الله لك في ميزان حسناتك وجزاك الله الف خير ومشكور على المرور والرد على الموضوع

[ميسلووون]

اللهم امين

زبالتوووووووووووووفيق